أثار ديوان المراقبة العامة في الجمعية التي عقدتها شركة النقل البحري يوم الثلاثاء الماضي ،موضوعا هاما يتعلق بالارباح التي لم يستلمها أصحابها منذ سنوات،وتظهر في المراكز المالية للشركات التي تعزو عدم تسليمها للمساهمين إلى صعوبة الاستدلال على عناوينهم ، وعدم وجود طرق للاتصال بهم في الوقت الحالي.

وتزامن حديث الديوان وحثه على محاولة الاتصال بالمساهمين ،مع خطوات قامت بها بعض الشركات مثل طيبة وشركة صافولا ،تتمثل في الإعلان عبر مواقعها في الانترنت عن قوائم المساهمين الذين لديهم أرباح نقدية مستحقة وغير مستلمة من أعوام سابقة، نظراً لعدم مراجعتهم ، أو نتيجة لعدم صحة عناوينهم، أو أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، وقد تفاجأ العديد من الأشخاص بوجود أسمائهم ضمن قائمة صافولا خاصة المضاربين الذين كانوا يتحركون سريعا بين أسهم الشركات أثناء طفرة الأسهم وقبل كارثة فبراير 2006م دون السؤال عن أحقية الأرباح.

ولا تشمل الأرباح الضائعة فئة المضاربين لوحدهم، فهي تشمل أيضا أشخاصا مكتتبين، وآخرين انتقلوا إلى رحمة الله دون اطلاع ورثتهم على مستحقاتهم، وبعضها يخص مواطنين أشغلتهم ظروف الحياة عن تذكر ما لديهم من أسهم وأرباح ،ولذلك فان مستحقاتهم في حكم الأموال الضائعة، مما يستوجب إيجاد قانون لتنظيم إعادة هذه الأموال، والإعلان عن أصحابها عبر مواقع الشركات في شبكة الانترنت على اقل تقدير، وتسهيل إجراءات صرف الأرباح الضائعة، او الاستعلام عنها وعدم تعقيد الخطوات حتى لا يكون ذلك عائقا لعدم مطالبة المساهمين أو ورثتهم بحقوقهم.

بقي أن نعرف ان هذه الأموال ليست صغيرة؛ بل هي مبالغ ضخمة ،ويتجاوز مجموعها مئات الملايين في بعض الشركات ، كما أنها مثبتة ومرصودة في ميزانيات الشركات، وبإمكان أصحابها استلامها فور تقديم طلباتهم، وعلى سبيل المثال فان حجم توزيعات الأرباح المستحقة لمساهمين لم يستلموها حتى نهاية 2008م يصل في شركة سابك إلى 620 مليون ريال، ويصل المبلغ في شركة النقل البحري إلى 300 مليون ريال،وفي الشركة السعودية للكهرباء نحو 302 مليون ريال.و108 ملايين ريال في الشركة الدوائية وحوالي 90 مليون ريال في شركة مكه للإنشاء والتعمير ، ومبلغ 130 مليون ريال لدى شركة طيبة.