كشفت تقارير حكومية أعدتها وزارات الصحة والتربية والتعليم والعدل وكذلك ديوان المظالم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن معوقات تواجه الوزراء والمسؤولين المعينين مؤخراً في هذه الجهات. ويشير تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط الى أن قطاعات مثل التعليم والصحة وكذلك القضاء تواجه مشكلة نقص الكوادر المؤهلة وتسرب الكفاءات وعجزا في الاعتمادات المالية وتعثر وتأخر تنفيذ مشاريعها.