الحرف بيننا

نظام الكفيل.. إلى متى؟

طارق العبودي

لا أعرف نظاماً محلياً واجه من الانتقاد في الداخل والخارج مثل نظام الكفيل. في الخارج يعتبرونه نظاما يمثل الوجه الآخر للسخرة والعبودية أما في الداخل فيعتبرونه نظاما يحمي حقوق المكفول دون الكفيل.

نظام الكفالة ستجده في صدارة كل حملة إعلامية موجهة ضد المملكة، وستجده أيضا مفتاحا لاتهام بلادنا بانتهاك حقوق الإنسان. قضية حجز جواز السفر ومنع التنقل دون إذن الكفيل مثلا تجدها دائما الحجة الأبرز لمن يصموننا بالاتجار بالبشر.

ورغم أن الاحتفاظ بجواز سفر المكفول من المفترض فيه حماية حقوق الكفيل إلا أننا شهدنا ما لا يحصى من القصص التي تهرب فيها العمالة تاركة جواز سفرها لدى الكفيل للعمل في أماكن أخرى ثم تغادر بعد ذلك إلى بلادها على نفقة الخزينة العامة. هذا يعني، للأسف، أن النظام اخفق في حفظ حقوق الطرفين.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لم تكتف، مثلي، بوصف نظام الكفيل بالإخفاق بل ذهبت إلى أبعد من ذلك في انتقادها. إذ قالت قبل عدة أشهر بأن نظام الكفيل يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية ويخالف كذلك قرار مجلس الوزراء رقم 166 الصادر بتاريخ 12/7/1421ه ويخالف أيضا كثيرا من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي سبق للمملكة وان وقعت عليها.

وزارة العمل التي تعلم حجم الإخفاق عملت ما تستطيع عمله، فهي لا تستطيع إدخال تعديلات جذرية على النظام بحكم عدم الاختصاص، لذا شددت العقوبات على منتهكي حقوق العمال الذين يؤخرون رواتبهم وبائعي التأشيرات وما إلى ذلك من انتهاكات لكنها لم تمس جوهر النظام.

دعوني أكن واضحا، فنظام الكفالة والكفيل حميا بلادنا من مأزق مطالبة الوافدين بتجنيسهم. القانون الدولي يعطي المهاجرين أحقية في المطالبة بجنسية البلد التي هاجروا إليها، في حين انه لا يعطي هذا الحق للعمالة القادمة بناء على عقد عمل معين ومحدد بمدة يعودون بعدها إلى بلادهم. ودعوني أكن أوضح، بلادنا بحاجة للعمالة الأجنبية الرخيصة. صحيح أنها في الأغلب الأعم عمالة منخفضة المهارة، إلا أن وجودها هو الذي يجعل الرواتب الزهيدة التي يتقاضاها أغلبنا قادرة على الصمود حتى نهاية الشهر.

إذا أخذنا هذه الأمور في الحسبان فإننا بحاجة لإعادة النظر بصورة شاملة في الإطار الذي ينظم علاقة الكافل بالمكفول وليس في المضمون. هذه المراجعة ليست ترفاً، فالنظام حالياً ليس منصفاً للعباد ولا للبلاد.