الثلاثاء 8 صفر 1430هـ - 3 فبراير2009م - العدد 14834

توزيع حقوق المساهمين خلال فترة قريبة

مساعٍ لبيع أرض تصفية " الصريصري " في جدة بنحو 300 مليون ريال

---

جدة عمر إدريس :

قال المحامي صالح مسفر الغامدي أمين تفليسة مستثمر البورصة العالمية " أحمد الصريصري " ل " الرياض " إنه ينتظر أن يتقدم لناظر القضية في المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبد العزيز الشثري المزيد من الراغبين في شراء الأرض التي يملكها المستثمر الواقعة على كورنيش جدة بحي الشاطئ والتي تبلغ مساحتها أكثر من 11.4 ألف متر مربع حيث إن الفرصة متاحة للراغبين في الشراء لتقديم عروضهم حتى يوم 24 صفر الجاري ، وأوضح أن هناك مساعيَ للحصول على أعلى سعر لبيع الأرض وصولاً إلى مبلغ يتراوح بين 300و350 مليون ريال.

وأشار إلى أن الوقت الحالي الذي تطرح فيه الأرض للبيع بالمزاد العلني يعتبر مثالياً حيث لم تتأثر المواقع المحيطة بها بأي تراجع في الأسعار السائدة قبل الأزمة المالية العالمية، وحول قيمة المتر المربع في الأرض قال إنه تم طرح القيمة المشار إليها على أساس إجمالي السعر وأهمية الموقع وليس بحساب قيمة المتر المربع ، وأضاف أن المستثمر يملك أرضاً أخرى في المدينة المنورة سيجري بيعها بالمزاد العلني أيضاً تبلغ قيمتها نحو 45 مليون ريال بالإضافة إلى وجود مبلغ محجوز لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يبلغ 25 مليون ريال وتمثل إجمالي هذه المبالغ التصفية المطلوبة لرد حقوق المساهمين بينهم 26 رئيس مجموعة وافقوا على إجراء التصفية ويطالبون " الصريصري" بإعادة أكثر من 370 مليون ريال.

وبين المحامي الغامدي أن إجمالي التصفيات التي ستتم على ممتلكات "الصريصري "بالإضافة إلى المبلغ الموجود لدى مؤسسة النقد بإمكانها تغطية جميع حقوق المساهمين ، مؤكداً أن القضية لن تستغرق وقتاً طويلاً وسيتم صرف حقوق المساهمين خلال وقت قريب خاصة أن جميع إجراءات التصفية تم القيام بها وتثبيتها شرعياً لدى المحكمة الجزئية بجدة ، ودعا من لديهم مساهمات لدى " الصريصري " سرعة تقديم مستنداتهم حتى يتم ضمهم لمن سيصرف لهم حقوقهم عقب الانتهاء من بين أرض جدة والمدينة المنورة.

وقال إن جهوداً كبيرة تم القيام بها خلال الفترة الماضية لإثبات حقوق المساهمين قبل البدء بعملية تصفية التفليسة ووفقت هذه الجهود في تحديد معالم القضية وطريقة توزيع حقوق المساهمين وحاولنا بقدر الإمكان أن نتجنب الوقوع في عقبات أو مشاكل خلال المرحلة القادمة حيث تعاون معنا ناظر القضية في المحكمة الجزئية الشيخ عبد العزيز الشثري وكان هو وجميع المسئولين حريصين على إنهاء القضية في أسرع وقت ممكن ، وأوضح أن هذه التصفية ترتبط بالحق الخاص للمساهمين وليس لها علاقة بالحكم العام الذي صدر ضد " الصريصري" بسجنه 15 عاماً وجلده 3 آلاف جلدة وتغريمه مبلغا ماليا.

وتوقع أن يكون لدى المواطنين الحذر والحرص خلال الفترة المقبلة تجاه مثل هذه المساهمات من حيث حفظ حقوقهم أو عدم التسرع بالمساهمة المالية في أوعية استثمارية غير مرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولكنه رجح إمكانية ظهور مساهمات مشابهة في الفترة القادمة في ظل تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي وعدم قدرته على استيعاب صغار المساهمين الأمر الذي يتيح الفرصة لمستثمرين وهميين بالظهور واستغلال رغبة المواطنين في استثمار مدخراتهم في محاولة منهم لإقناعهم أنه بالإمكان تعويض خسائرهم التي تكبدوها في سوق الأسهم.

وطالب المحامي صالح الغامدي الجهات المسئولة بضرورة وقف أية مساهمة غير قانونية في بدايتها وقبل أن يتورط فيها أكبر عدد من المستثمرين ، بالإضافة إلى ضرورة توعية صغار المستثمرين عند قيام مثل هذه المساهمات والتشهير بها في وسائل الإعلام وتحذير المواطنين من التورط فيها ، وقال إنه من شأن هذه الخطوات وضع حد لوقوع ضحايا جدد لمثل هذه المساهمات الوهمية والتي تعددت قضاياها وتشعبت واستنزفت مليارات الريالات من صغار المساهمين دون وجه حق ، وأصبح الأمل ضعيفا في استرداد حقوق المساهمين في بعض هذه المساهمات خاصة التي تعددت الاتهامات فيها بين القائمين عليها دون ظهور المبالغ التي تم الاستحواذ عليها من المساهمين ، وأيضا لرفض القائمين على بعض المساهمات مبدأ رد الحقوق لأصحابها وعدم إبداء أي تعاون لحل قضاياهم مع المساهمين الذين تورطوا بالزج بمدخراتهم وباعوا منازلهم وذهب زوجاتهم واستدانوا من أجل الدخول في هذه المساهمات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه صدرت أحكام جزائية في الآونة الأخيرة بالسجن والجلد والغرامة المالية في حق أصحاب المساهمات المتعثرة فللحق العام الحكم عليهم تعزيراً بتهمة النصب والاحتيال وفي نطاق الحق الخاص يقوم المساهمون برفع دعوى على المستثمر الذي استحوذ على أموالهم ومطالبته بإعادة أموالهم وإن تبين للمصفي وجود أرباح بعد تصفية المشروع يستلزم صرف هذه الأرباح للمساهمين.