قال مسؤول رفيع بالأمم المتحدة أمس الأول ان انتخابات مجالس المحافظات في العراق والتي ينظر اليها على انها نقطة تحول مبدئي للديمقراطية الهشة بالبلاد ربما تشجع على ايجاد تسوية للصراع المرير بشأن مدينة كركوك الغنية بالنفط. وقال ستافان دي مستورا الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة في العراق ان الانتخابات التي جرت لاختيار ممثلين في 14 من بين 18 محافظة بالعراق ربما تساعد في استمالة الاكراد والعرب والتركمان للتوصل الى اتفاق بشأن السيطرة على المدينة المختلطة عرقيا شمالي بغداد. وقال دي مستورا "اذا كانت (الانتخابات) سلمية مثلما كانت وأسفرت عن نتائج مقبولة كما نأمل فإنها ستوضح مرة اخرى المحاولات التي كانت الأمم المتحدة تبذلها لإقناع جميع الاطراف المعنية بكركوك بأن الحل يكمن في عملية سياسية لا في العنف او في تطبيق سياسة الامر الواقع."

وربما يتطلب الامر كل جهد ممكن للتوصل الى حل لواحدة من اكثر القضايا الشائكة في عالم السياسة العراقية المليء بالمشاحنات.

وتريد الاقلية الكردية ان تجعل كركوك التي توجد بها احتياطات هائلة من النفط جزءا من منطقتها التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق وهي فكرة يرفضها التركمان والعرب بالمدينة ويعتبرونها بغيضة. ويسلط الصراع حول كركوك الضوء على انقسام اوسع نطاقا عبر انحاء العراق بين العرب والاكراد بعد ستة اعوام تقريبا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 للاطاحة بصدام حسين. ويفتخر الأكراد بأنفسهم بسبب هدوء الاوضاع في كردستان في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين زعمائهم والحكومة التي تقودها الشيعة في بغداد مع مساعي رئيس الوزراء نوري المالكي لإقامة حكومة مركزية اكثر قوة. وأدت الامم المتحدة دورا بارزا في السعي للتخفيف من حدة الوضع المعقد في كركوك وطبقا لقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان العام الماضي فإنها ستقود لجنة تتألف من فصائل مختلفة بهدف رسم مسار ودي. ومن المقرر ان ترفع اللجنة التي لم يتم تشكيلها حتى الآن توصيات الى البرلمان بحلول نهاية مارس. وقد ينقضي هذا الموعد بسهولة دون التوصل الى حل شأنه في ذلك شأن الكثير من المواعيد الاخرى المتعلقة بالجهود الرامية لإنهاء مشكلة كركوك. ومن المتوقع ان تمنح الانتخابات المزيد من السلطة للعرب السنة الذين جرى تهميشهم بعد الانتخابات الماضية التي جرت عام 2005 وسلطت الضوء على انقسامات بين الشيعة ربما تعزز سلطة المالكي.