السبت 27 محرم 1430هـ - 24 يناير2009م - العدد 14824

جيش العدو خرق المواثيق الدولية بالأسلحة المحرمة!

---

د. ماجد بن عبدالرحمن الموزان

الحرب ينظر اليها من عدة نواح تاريخية وسياسية واقتصادية وعسكرية.. وهي لا تمثل علاقة إنسان بإنسان ولكنها علاقة دولة بدولة، أو صراع مسلح بين دولة وأخرى، وتهدف إلى إعلان أو فرض وجهة نظر سياسية أو الهيمنة على منطقة ما..، لذلك فهي تدار بوسائل ينظمها القانون الدولي، ولا بد فيها من التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وكذا في الأسلحة التي يستخدمها كل من الأطراف المتنازعة.

وقدتأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم أو زمن الحرب.

واذا نظرنا الى قواعد الشريعة الإسلامية نجد انها لا تبيح الاعتداء على الآخر إلا بحق شرعي سواء دفاعا عن العقيدة أو النفس أو العرض أو المال، وتحرم الأسباب التي تنطوي على الظلم والجور والطغيان، وتحث علي الوفاء بالعهود والمواثيق، و الحرب في الإسلام غالبا يعد حادثاً طارئاً اقتضته حالة عارضة، وتنتهي بانتهاء رد الاعتداء ودفع الظلم عملا بقوله تعالي: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}

ويعتبر الإسلام الحرب هي العلاج الأخير الذي تفرضه الضرورة لرد العدوان، ولا بد فيه من الإنذار تجنبا للغدر، وينهى عن قتل غير المحارب، اوالتمثيل بالقتل لقوله عليه الصلاة والسلام (سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا) وعن حنظلة المكاتب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فمر بامرأة مقتولة والناس عليها فخرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل الحق خالدا، فقل له: (لا تقتل ذرية ولا عسيفا)

فالإسلام إذا ما روعيت قواعده وتعاليمه من قبل الجميع، فانه يمكن أن ينهي الحروب إلى الأبد، وهذا لا يمكن أن توافق عليه القوى المتفرقة التي تريد الحصول على ما ليس لها حق من انتزاع ثروات أو فرض هيمنة أو إبادة جماعية، فالقتال المشروع لا يتسم بالوحشية ولا بالهمجية ولا بالأسلحة الممنوعة، والتي تقضي على الأخضر واليابس كالغازات السامة والقنابل المحرمة دوليا، وأسلحة الدمار الشامل وما يشبهها في الإبادة الجماعية مثلما تقوم به إسرائيل الآن في غزة من استخدام أسلحة محرمة دوليا لتقضي على المقاومة والشعب ضاربة بالأنظمة والقوانين الدولية المحرمة عرض الحائط. حيث ان القانون الدولي لم يبح للمحاربين استخدام جميع أنواع الأسلحة حيث جاء في لائحة لاهاي سنة 1907م منع استخدام وسائل الحرب التي تحدث آلاما لا مبرر لها، منها الأسلحة المحظورة بنص معاهدة أو قاعدة عرفية وهي:

1- الرصاص المتفجر.... والقذائف القابلة للانفجار أو الحارقة التي يقل وزنها عن 400 غرام.

2- الرصاص المنتشر والقذائف المتفجرة القابلة للانتشار أو التمدد في الجسم أو القذائف المعروفة ب «دمدم »....

3- الغازات الخانقة والسامة وهي محظورة بمقتضى معاهدة واشنطن 6 فبراير 1922م وبروتوكول جنيف 1925م. الأسلحة السامة (العرف ولائحة لاهاي).

4- الأسلحة الذرية..... والأسلحة الكيماوية والجرثومية.

5- الأسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم بأشعة « أكس».

6- الضرب بالقنابل.... والتفريق بين المدن المفتوحة والمدن المحصنة وضرورة الإنذار قبل الضرب بها. واحترام المباني العامة والمساكن الخاصة طبقا لاتفاقية لاهاي 1907م مادة (25). وإلى جانب هذه المواثيق الدولية يتعيّن ذكر بعض المواثيق الدولية التي لها علاقة بقانون «جنيف» مثل:

- إعلان لاهاي لسنة 1899 لحظر الرصاص من نوع «دمدم» .

- بروتوكول «جنيف» لسنة 1925 لمنع استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية والبكتريولوجية .

هذا ما جاء به القانون الدولي والمواثيق الدولية من حظر لاستخدام الأسلحة الفتاكة والقنابل الفسفورية التي يستخدمها العدو الصهيوني ضد المواطنين العزل في غزة للقضاء على الشعب الفلسطيني وعلى بنيته التحتية واستخدام الشعب الأعزل حقلا لتجارب الأسلحة الحديثة، ولا معاقب ولا ممانع . فما يحدث حاليا لا بد من مراعاته والوقوف على تبعاته ومعاقبة المسئولين في الجيش الإسرائيلي ومثولهم أمام محكمة العدل الدولية باعتبارهم مجرمي حرب لاستخدامهم أسلحة محرمة دوليا .