} مبهجة هذه الشفافية غير المسبوقة التي انتهجتها وزارة العدل مؤخراً في تصريحاتها وأخبارها.. فكل ما نقرأه عنها يؤكد أن عالم القضاء والمحاكم لم يعد خطاً أحمر!
يكفي أن الوزارة اعترفت بنفسها بضرورة تطوير نظام القضاء السعودي، بل وسعت عملياً إلى ذلك حين أطلقت منذ أيام خطة إستراتيجية لتطور القضاء في العشرين سنة القادمة، ويتوقع لها - حسب الأخبار - أن تحدث نقلة حقيقية في أعمال الوزارة وما يندرج تحت مظلتها من المحاكم، وذلك على صعيد التنظيم والكفاءة وزيادة الإنتاجية مع الاستجابة للتحديات المستقبلية.. والأجمل أن مشروع التطوير سيوفر نظاماً آلياً مريحاً لصاحب الحق والقضية والقاضي.
وليس هذا فحسب وإنما كانت الوزارة من الشفافية بحيث أنها اعترفت بتقصير المحاكم في متابعة وإنجاز قضايا المراجعين بسبب نقص القضاة - فقد سبق أن صرّحت بوجود قاض واحد مقابل أكثر من 34 ألف مواطن في المحاكم السعودية أي بمعدل 3قضاة لكل 100ألف مواطن مما يجعل كل قاض ينظر بحوالي 1184قضية وصكاً في العام الواحد - لذا جاء عزمها الحثيث على تعيين قضاة جدد بالاستعانة بكتّاب العدل والضبط والأكاديميين المتخصصين في الشريعة والحقوق بعد تأهيلهم باتباع دورات متخصصة في المعهد العالي للقضاة.
حتى أخبار متابعة ومقاضاة الوزارة للعاملين لديها تعتبر قمة في الشفافية، فهي لم تتوانَ عن الإعلان بأنها عاقبت 43 من مأذوني الأنكحة تأديبياً من مختلف مناطق المملكة لأنهم خالفوا الأنظمة من خلال قيامهم بإجراء عقود أنكحة دون أخذ موافقة الزوجة!
والقضاة أيضاً لم يكونوا فوق محاسبة الوزارة لهم فقد تجاوبت مع الشكاوى المرفوعة من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضد 40 قاضياً من محاكم عدد من المناطق، رفعها متظلمون «ومنها شكاوى ضد 15 قاضياً بتهمة إساءة التعامل مع المراجعين»!
نبارك لوزارة العدل مساعيها الجادة نحو كل ما من شأنه أن يحق العدل على هذه الأرض.. كما نأمل أن تساهم جهودها ومتابعاتها في تعجيل البت بقضايا الناس بما يرضي الله ورسوله.
تعالوا ندعو الله من كل قلوبنا أن لا يأتي يوم نسمع به من متقاضٍ أن القضاء ظلمه، أو من مراجع ٍ أن قاضياً أساء التعامل معه، أو من امرأةٍ بأن قاضياً انحاز لزوجها في حُكمه - كرجل - أثناء مقاضاتها له، أو أن آخر أسكتها في المحكمة ولم يستمع إليها «مثل ذلك القول الذي وثقته نائبة رئيس جمعية حقوق الإنسان الجوهرة العنقري وصرّحت به في لقاء علمي أبرزته جريدتنا في صفحتها الأولى منذ أيام»!
1
ولكن من الآن وحتي تتطور المحاكم من يتحمل كل هذا الظلم والتكشير وعدم رد السلام علي من لا يعجب القاضي محياه وما أكثر القضاة الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب وخاصة في المناطق النائيه البعيده عن عيون الوزاره إذا كان لها عيون،أنا أتوقع أن الوزاره صحيح ستتطور ولكن في التطور الحديث وهو الظالم يزداد ظلما والمظلوم يزداد ظلمه عن طريق المرافعات والمحامين ومن يدفع أكثر يحصل علي حقه وحق خصمه وتضيع حقوق الناس المساكين، تطوير القضاء باختيار الرجل المناسب الأمين المتفتح والذي لا يعامل الناس حسب مظهرهم
10:11 صباحاً 2009/01/23
2
لن يتغير شيء يا استاذة.
مهما حاول هؤلاء تطوير القضاء فلن يتطور الا بعد أن يكون لدينا قضاء مقنن منظم يسير على مواد مقننة ولا مجال فيه للاجتهاد الذي تجاوز حدود العقل والمنطق.
لو عرضت قضية واحدة في السعودية على عشرة قضاة لصدرت عشرة أحكام متباعدة تباعد المشرق عن المغرب... رغم أن القضية واحدة !
الطاسة ضايعة يا استاذة.
02:57 مساءً 2009/01/23
3
مساكم ورد ,,,
أقول الشق أكبر من الرقعه ,,,؟؟؟ وش نقول وش نخّلي ؟؟؟ !
بس يالله شدّي حيلك في مقالاتك عن حقيقة القضاء المؤلمه...
لانرغب في تصاريح بقدر مانرغب في مساءلة ليس فقط المعطّلين لحاجات
المواطن بل تقديمهم هم والخائنين لأمانة القضاء للعداله.
والله يسدّد خطاك ,,,
تحياتي لك
03:02 مساءً 2009/01/23
سجل معنا بالضغط هنا