الأحد 14 محرم 1430هـ - 11 يناير2009م - العدد 14811

نثار

أزمة ثقة أم ماذا؟

---

عابد خزندار

كتبت صحيفة الرياض في عددها رقم 14808الصادر بتاريخ 1430/1/12الموافق 2009/1/9تقول، وأنا أنقل هذا الكلام حرفياً : "سجلت عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص أدنى مستوى نمو شهري بوصولها إلى 743مليار ريال، وهي إشارة إلى التباطؤ الذي شهدته عمليات الإقراض المصرفي في الربع الأخير من العام الماضي" وتقول الصحيفة إن السبب في ذلك هو مخاوف البنوك من أزمة الائتمان العالمية، والقيود التي فرضت على عمليات الإقراض، ولم تحدد الصحيفة القيود التي فرضت على عمليات الإقراض ..

والذي أعرفه أنّ العكس هو الذي حدث إذ خففت مؤسسة النقد السعودي القيودعلى الإقراض،إذ خفضت سعر الفائدة، كما خفضت الاحتياطي الذي تلتزم البنوك بوضعه في المؤسسة إلى 7%، ولا يمكن في نفس الوقت أن نعزو السبب إلى فقدان الثقة، فاقتصادنا متين ولم يتأثر كما قال المسؤولون بالأزمة المالية العالمية، والميزانية نفسها اثبتت ذلك، وإذن ما السبب في إحجام البنوك عن الإقراض؟

أخشى ما أخشاه هو أن تكون قد تأثرت تأثرا سلبيا من الأزمة العالمية، ولذا فإن الشفافية مطلوبة، ولا بد من تدخل المؤسسة لتوضيح الحقيقة أيا كانت، إنّ إحجام البنوك عن الإقراض يعنى توقف العجلة الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة، وفي النهاية الركود التام، وهو ما يتعين علينا أن نمنع حدوثه مهما كان الثمن .