"السياحة والآثار" تبدأ الإشراف الكامل على الفنادق والشقق المفروشة

الرياض - بندر الناصر:

بدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار مطلع محرم الجاري الإشراف الكامل على قطاع الإيواء (الفنادق والشقق المفروشة) والتي تمثل المرحلة الثالثة من نقل اختصاص هذا القطاع من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة وذلك تفعيلاً لتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي أقره مجلس الوزراء.

وقال المدير العام للإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة المهندس أحمد العيسى أن الهيئة بدأت بتنفيذ خطة نقل الاختصاص من وزارة التجارة والصناعة للهيئة بتاريخ 1429/8/1ه والتي قسمت على أربع مراحل زمنية، حيث باشرت الهيئة اختصاص إصدار التراخيص للفنادق الجديدة والوحدات السكنية الجديدة، ثم مهام الإشراف على الفنادق القائمة بدايةً من تاريخ 1430/1/1ه .

وذكر أنه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار فإنه لن يمضي العام 1430ه (2009م) إلا وستكون كافة تلك الفنادق مصنفة وعلى مدخل كل فندق منها التصنيف الخاص به، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة للنهوض بقطاع الإيواء السياحي وإحداث النقلة النوعية المتوقعة فيه خلال عامين، تشتمل على العديد من البرامج التي ستعالج الثغرات في هذا القطاع، مثل عدم توازن العرض مع الطلب في بعض مناطق المملكة والنقص في عدد الوحدات الفندقية أثناء المواسم، وتدني مستوى الخدمات في كثير من مرافق الإيواء السياحي، وعدم وجود تصنيفات واضحة تساعد على نمو الاستثمار بمختلف المستويات، والفجوة بين الخدمة المقدمة والسعر المطلوب، والحاجة إلى تطوير برامج التسويق لقطاع الإيواء السياحي.

ولفت إلى أن الهيئة ستقوم في إطار تطبيقها لنظام التصنيف الجديد بتحويل التعريفات إلى نجوم بدلاً من نظام الدرجات الذي لا تعمل به كثير من دول العالم، ما جعل فنادق المملكة تصنف في الصناعة الفندقية بتصنيفات غير شائعة كثيراً، إلى جانب تطبيق معايير واضحة وشفافة ودقيقة جداً طورتها الهيئة تتطرق لأدق التفاصيل.

وفي شأن تحديد أسعار المنشآت الفندقية وفقاً لتصنيف النجوم الذي ستطبقه الهيئة، أشار العيسى إلى أن هذه القضية حساسة وشائكة ومرتبطة بنوعيات الاستثمار وباقتصاديات المشروعات وباختلاف طبيعة المناطق والسعات الفندقية، موضحاً أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية أن نظام الفنادق المطبق كان يُلزم وزير التجارة بتحديد أسعار الفنادق، وكانت الوزارة تعطي الحد الأعلى لكل فندق، كما كان النظام ينص على مراجعة تلك الأسعار كل سنتين، "ولكن يبدو أن معايير تحديد تلك الأسعار لم تكن دقيقة جداً".

وتابع: "ما يتم العمل عليه الآن في الهيئة هو التركيز على التصنيف الذي من خلاله يمكن إلزام المنشآت الفندقية بتقديم الخدمة المتميزة في كل الدرجات ووضع كل فندق وكل وحدة سكنية مفروشة في فئة التصنيف الذي يستحقه، ما سينعكس على السعر الذي سيساير الفئة التي سيصنف عليها الفندق".

وأبان العيسى أن المنهجية التي استخدمتها الهيئة في التصنيف ستضمن للنزيل إذا ما تم تصنيف فندق في فئة الخمس نجوم تقديم الخدمات له بمستوى خمس نجوم، والشيء نفسه سينطبق على فنادق فئة الأربع نجوم والثلاث نجوم، وبالتالي سيكون لدى النزيل كما في دول العالم حرية الاختيار، فإذا كان يستطيع دفع قيمة خمس نجوم نضمن له تلقي خدمة خمس نجوم، ولن يقدم له فندق يدفع له سعر خمس نجوم خدمة نجمتين، وهي المشكلة التي كانت موجودة في المملكة في الفترة الماضية، حيث ستحاول الهيئة خلال السنتين المقبلتين أن تبعد مثل تلك الممارسة عن السوق وتجعل تصنيفات السوق تعطي الصورة الحقيقية للخدمات وأسعارها.