توسع في نشاط المؤسسات المالية الخليجية لتبلغ 272 مؤسسة

ملتقى في الرياض يناقش تحديات النشاط أبريل المقبل

    شهدت المؤسسات المالية الخليجية توسعاً في نشاطها خلال الفترة الأخيرة لتبلغ أعدادها 272 مؤسسة حاصلة على تصاريح عمل رسمية لممارسة الاستثمار في نشاط الأوراق المالية والوساطة في أسواق المال.وارتفعت أعداد الشركات الاستثمارية والمالية في السعودية من تراخيص معدودة في عام 2005 إلى 106 شركات في 2008 تعمل في 5 أنشطة رئيسية هي الحفظ والتعامل والترتيب والمشورة والإدارة، تتضمن أسماء بنوك عالمية ذات صيت وواسعة الانتشار من أوربا وأميركا وآسيا.

ويناقش ملتقى اقتصادي خليجي التحديات التي أنتجتها الأزمة المالية العالمية على قطاع المؤسسات المالية الاستثمارية في دول الخليج, عندما ينعقد في شهر أبريل المقبل بالرياض.

وقالت اللجنة المنظمة لملتقى "آفاق الاستثمار" إن أزمة الأسواق المالية العالمية خلفت جملة من التحديات التي ستقف أمام نجاح البنوك الاستثمارية في منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة, في مقدمتها عزوف المتعاملين عن التداول لعوامل نفسية يعانونها بعد تجارب مريرة عاشوها الفترة الأخيرة كبدتهم خسائر فادحة في أسواق المال.

وأضافت اللجنة في بيان لها:" هناك تحديات أخرى يواجهها القطاع منها انخفاض قوة الملاءة المالية لدى الأفراد مع الخسائر الفادحة التي تعرضت لها محافظهم في السنوات الماضية من انهيارات تزامنت مع ما أجهزت عليه شراسة التضخم خلال السنتين المنصرمتين، إضافة إلى تقلص قوة التمويل لدى الجهات الممولة".

وأوضحت اللجنة أن التحديات العالمية التي تواجه البنوك الاستثمارية فرضت نفسها كمحور رئيسي يتصدر ملتقى " آفاق الاستثمار" الذي يجري الترتيب له حاليا، حيث تقرر بحث التحديات التي تواجه الخدمات المصرفية الاستثمارية بدول الخليج في ظل الأزمة المالية العالمية.

وأكدت مشاركة عدد من المصرفيين السعوديين والخليجيين المختصين في المصرفية الاستثمارية للمشاركة في الملتقى وتقديم بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز رؤية القائمين على البنوك الاستثمارية وتقوي من حنكتهم الإدارية في ظل الظروف الراهنة.

و تتعاون عدد من الأجهزة في الخليج والسعودية لدعم معرض وملتقى آفاق الاستثمار -إحدى أكبر التجمعات التي يتم تنظيمها في السعودية - تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون، وكذلك مجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك استراتيجي.

وأفاد البيان أن البنوك الاستثمارية باتت تمثل واحدة من أهم عناصر البورصات المالية في منطقة الخليج التي يبلغ عددها 7 أسواق مالية تتوزع على كافة دول المنطقة باستثناء الإمارات التي تمتلك سوقين واحدة في أبو ظبي والأخرى في دبي، حيث أولت الجهات التشريعية أهمية قصوى لتنظيم القطاع المالي الاستثماري ورفع مستوى هيكلته والسير بآليات التداول في أسواقها بالطريقة المؤسساتية من خلال المحافظ والصناديق والمنتجات المرخصة التي تقدمها تلك البنوك الاستثمارية.