الاثنين 24 ذي الحجة 1429هـ - 22 ديسمبر2008م - العدد 14791

مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالنجاح المتميز للحج

الحصين: "التحلية" تعاني الكثير من المشكلات ولابد من الخصخصة

---

الرياض - عبدالسلام البلوي:

هنأ مجلس الشورى في جلسته العادية التي عُقدت أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، بالنجاح المتميز لموسم الحج، والإجراءات الجبارة والجهود العظيمة التي قامت بها الدولة في سبيل إراحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال رئيس المجلس في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة "نرفع التهنئة للقيادة الكريمة على النجاح المتميز والتفوق الباهر الذي صاحب موسم الحج والإجراءات الجبارة والجهود العظيمة التي قامت بها الدولة وفقها الله في سبيل راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لهذا النجاح والتفوق أن يتحقق لولا فضل الله وتوفيقه ثم العمل الدؤوب والمتواصل لرجال هذا البلد الكريم والخدمات المتكاملة التي قدمتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - واللذين يحرصان كل الحرص على بذل كافة الجهود والإمكانات لكل ما من شأنه التيسير على الحجاج والزوار وتهيئة كافة الإمكانات وتسخير الطاقات والأموال لنجاح موسم الحج منذ دخول أول حاج إلى هذه البلاد المباركة وحتى مغادرته لها".

وأضاف ابن حميد: لقد كانت كافة الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية في الحج تعمل وفق منظومة متكاملة على قدر كبير من المسؤولية وعلى مستوى عالٍ من التخطيط والتنظيم بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ما أثمر عن تحقيق مستويات متقدمة وغير مسبوقة من النجاح.

وأشار ابن حميد إلى أن المشروعات العملاقة والتوسعات الجديدة في المشاعر المقدسة في المسعى وفي جسر الجمرات كان لها الأثر الكبير في تأدية حجاج بيت الله لمناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان وقال "إن هذا النجاح والتفوق إلا امتداد للمسيرة الخيّرة والعطاءات المتواصلة لهذه الدولة المباركة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة المشاعر المقدسة وذلك منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - ".

وختم ابن حميد كلمته في هذا الشأن بقوله "إن مجلس الشورى إذ يشيد بتلك الجهود والنجاحات ليسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقدمونه في سبيل خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام . كما نسأله سبحانه أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.

بعد ذلك رحب رئيس مجلس الشورى بوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين وأشار إلى حرص المجلس على الالتزام بأدواره الرقابية بالشكل الذي يسهم في زيادة الفاعلية وتطوير الأداء ورفع الكفاءة.

وأضاف ابن حميد: لقد كانت لمجلس الشورى وقفات مع أعمال وزارة المياه والكهرباء في شتى اختصاصاتها عبر المناقشات المتعاقبة للتقارير السنوية للوزارة وما صدر عن المجلس من قرارات بشأنها تهدف إلى تحقيق أداء أفضل ومرونة أشمل لقطاعين مهمين وفاعلين على ساحة العمل الخدمي والتنموي في بلادنا.

وأوضح ابن حميد إلى أن المجلس سيثير مع الوزير الحصين بعض القضايا المهمة فيما يتعلق بقطاع المياه والكهرباء وما يقع في دائرة اهتمام المجلس وهموم المواطن لاسيما القضايا المتعلقة بشح المياه ورؤية الوزارة وخططها في هذا الشأن وقضية تخصيص قطاع المياه ومشكلة انقطاع المياه عن بعض مناطق المملكة، وما يتصل بتسعيرة المياه وتسويقه إضافة إلى قضايا الصرف الصحي والإفادة من المياه المعالجة وإعادة تدويرها كل هذه القضايا المثارة وغيرها هي التي تقع في دائرة البحث والنقاش والاهتمام.

من جانبه ألقى وزير المياه والكهرباء كلمته قبل أن يسمح للأعضاء بطرح الأسئلة على الوزير وتحدث الحصين عن مستقبل الأمن المائي للمملكة وسياسة الدولة نحو خصخصة قطاع المياه إنتاجاً وتوزيعاً.

وأبدى الحصين تأييده لقيام مشروع خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه، مبينا أن الخصخصة المراد تنفيذها تكمن في تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه من مؤسسة عامة إلى شركة قابضة، مشيرا إلى أن مركزها وأساسها الإداري وهيكلتها ستبقى ولن تتأثر.

وأكد الحصين أن المؤسسة بنظامها القديم باتت تعاني الكثير من المشكلات وأكد أن من أبرزها تسرب الكوادر والطاقات وضعف الإمكانات، لافتاً إلى أن الخصخصة ستحسن بالتأكيد من إنتاجها ومخرجاتها في ظل ثبات كفاءاتها وهيكلها ووضعها الإداري كما هو عليه، في حين ستكون المحطات مملوكة بينها وبين القطاع الخاص.

وعاد الحصين ليؤكد على أن مشكلة شح المياه في المنطقة الغربية والمناطق الجنوبية في طريقها للحل وذلك بعد تنفيذ عدد من مراحل المشروعات لمحطات مثل الشقيق والشعيبة (3) حيث من المتوقع بإذن الله أن يتم القضاء على هذه الأزمة بانتهاء 1431ه، وحول وعد الحصين في لقائه بالمجلس قبل عامين المتعلق بإنهاء أزمة المياه أوضح الوزير أن الحل كان مرهوناً بتمام مشاريع وعقود يعول عليها الكثير في حل مشكلة شح المياه في المناطق المذكورة، مؤكداً أن اهتمام الوزارة بعامل السدود أمراً ضروري حيث يتجاوز معدل جريان المياه في بعض سدود المنطقة الجنوبية أضعاف معدلات إنتاج محطات تحلية المياه، بما سيؤدي الاعتماد عليها وإنشاؤها إلى نتائج ومؤشرات إيجابية ستساهم في حل الأزمة بإذن الله وبشكل نهائي.

وحول مشكلة الملوحة في مياه المنطقة الشرقية أكد أن الوزارة كانت بصدد تنفيذ مشروع لحلها إلا أن هيئة الجبيل وينبع بصدد الانتهاء من مشروع للمياه حيث اتفقت الوزارة مع الهيئة على استثمار ما سيتم إنفاقه من قبل الوزارة والهيئة في تطوير المشروع الذي يتم العمل عليه حالياً من قبل الهيئة ليخدم المنطقة بشكل عام حيث سيبدأ هذا المشروع بضخ المياه المحلاة بمنتصف 2009م على أن يقضي هذا المشروع على مشكلة الملوحة في نهاية العام ذاته، وسيثمر هذا التعاون حلاً نهائيا لقضية المياه المالحة في المناطق الشرقية.

وفيما يتعلق بالكهرباء وأزمة الانقطاع المتكررة والمستمرة لاسيما على القطاع الصناعي، بيّن الوزير الحصين أن الوزارة تعطي كل ما يدخل في اختصاصها الأهمية البالغة وفي هذا الصدد تجري حالياً العديد من الدراسات مع بعض الدول الخليجية حول الاستثمار والاستفادة من استخدامات الطاقة النووية في هذا المجال لحل مشكلة الكهرباء على القطاع الصناعي، وفي الوقت ذاته يجري العمل على تنسيق التعاون الخليجي المشترك لحل إشكالية انقطاع التيار، هذا بالإضافة إلى ما تعمل عليه الوزارة حالياً من إنشاء لمحطات ومولدات ستقضي على مشكلة انقطاع التيار بإذن الله في القريب العاجل.

وكان الوزير الحصين قد نفى صحة الوعد الذي قطعه على نفسه في حل مشكلة المياه خلال ستة أشهر من نهاية شهر ذي القعدة عام (1427) وقال في رده على سؤال طرحه عليه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري - أثناء مناقشة المجلس للوزير الحصين أمس الأحد - قال الحصين "أنا لم أعد بانتهاء المشكلة في وقت محدد كستة أشهر" .

وفي رد للحصين على سؤال حول عجز شبكة الشقيق لتحلية المياه المالحة عن الوفاء باحتياجات سكان المملكة المتمركزين في الباحة وعسير ونجران وجازان والذين يقدرون بربع عدد السكان، وحاجتها إلى التوسع في مجال محطات التحلية وليس الاعتماد على السدود أجاب الوزير "السدود ستكون المعول عليها وخاصة وادي سد بيش".

من جانبه تساءل الدكتور عبدالجليل السيف عن عجز الوزارة عن حل مشكلة المياه وقال السيف (إن المنطقة الشرقية تعتبر أكبر منتج للمياه وفي المقابل هناك ثلاثون حياً سكنياً بالمنطقة تعاني من ندرة المياه العذبة) كما تساءل السيف عن تجاهل الوزارة لخطورة مادة الإسيستوس الموجودة في المباني أو شبكات المياه رغم قرار مجلس الوزراء بوقف استخدامها.

إلى ذلك أبدى عدد من الأعضاء ارتياحهم من نتائج مناقشة وزير المياه وقالوا إن الوزارة التي تعتبر حديثة الإنشاء تمشي على خطى سليمة لحل مشاكل المياه والكهرباء إلا أن طبيعة مشاريعها تحتاج الوقت.