مبادرة الطلاق تسلم توصياتها رسمياً لجمعية حقوق الإنسان

الدمام - نورة الشومر:

    تسلّمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً توصيات ملتقى مبادرة الطلاق السعودي للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وما بعده، والذي أقيم الشهر الماضي بغرفة الشرقية بمشاركة نسائية واسعة على مستوى المملكة تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز حرم سمو أمير المنطقة الشرقية، حيث أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها ستسعى لتفعيل ماجاء من توصيات ومخرجات الملتقى والتي تتوافق مع نظام الجمعية وأهدافها واختصاصاتها.

وقد تم تسليم مسؤولي الجمعية للتوصيات في زيارة رسمية قام بها وفد من الإعلاميات السعوديات ممن مثلن كل من شارك المبادرة بشكل عام والملتقى بشكل خاص ودار النقاش حول توصيات الملتقى وما تمثله حاجة النساء من إيصال وتوضيح حجم معاناتهن وأطفالهن بسبب الطلاق وما بعده مؤكدات على أهمية إصدار نظام أحوال شخصية يحد من هذه المعاناة بشكل جذري.

وأكد مسؤولو الجمعية حرص الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على دراسة توصيات الملتقى ووعدت بإحالتها إلى لجنة الأسرة بالجمعية لدراستها و متابعتها ومن ثم رفعها للجهات المختصة بهدف تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع.

وقالت صاحبة المبادرة هيفاء خالد إن الجمعية تبنت أهم وأول خطوات تحقيق العدالة في تبنيها لتفعيل التوصيات التي جاءت على أسس شرعية ونظامية لا تخالف الشريعة الإسلامية.

وأكدت الجمعية في اللقاء أنها ستقوم بدورها تجاه التوصيات وفق آليات العمل لديها كجهة رقابية تعد وتقترح وترصد وترفع وتتابع التقارير حول الظواهر العامة وكل ما من ما من شأنه الإسهام في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع.

وطالبت هيفاء الجهات التنفيذية بالأخذ الجاد لما يتم رفعه لهم حول توصيات المبادرة.

وقد وضعت مبادرة الطلاق السعودي، مؤخراُ، على موقعها الإلكتروني النظام الموحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقره وزراء العدل في وثيقة مسقط في الإجتماع الثامن المنعقد بتاريخ 8- 9جمادى الآخرة 1417ه ووافق عليها المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة بتاريخ 26رجب 1417ه وهو النظام الذي يعد أحد المشروعات الاساسية لتقنين الشريعة الإسلامية ويتناول الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في (282) مادة.

كما وضعت المبادرة على موقعها الإلكتروني بعضا من الصيغ المعينة التي أقرتها وزارة العدل لرفع قضايا الطلاق والتي تعتبر إقرارا صريحا بحق المرأة في رفع تلك الدعاوى دون مماطلة من أحد كائنا من يكون، حيث تضمنت النماذج (10) صيغ متعلقة بالدعاوى الخاصة بالنفقات والطلاق وما بعده.