تحاول الأطراف المعنية في الأزمة الاقتصادية التأكيد على أن تباطؤ الطلب العالمي يكاد يكون وقتياً لا يتجاوز على حد توقعاتهم العام الواحد، لتعود الأسعار بعدها إلى التعافي، انطلاقا من قدرة الحكومات على وضع الحلول المناسبة لعلاج المشكلة، والمتمثلة في ضخ السيولة لتحفيز الاقتصاد الذي بدوره سيدعم نمو الطلب العالمي وبالتالي الخروج من الأزمة الحالية.

وتأتي هذه التقديرات الزمنية في الوصول إلى الحلول الملموسة من خلال التوقعات بأن الإجراءات المتخذة من قبل الدول المؤثرة تحتاج لسنة واحدة لتؤتي ثمارها، والمستمدة ثقتها من أن الحكومات تملك القدرة على معالجة أسباب الأزمة بضخ سيولة وإمكانية اتخاذ إجراءات تحفز الاقتصاد.

ويتوقع الخبراء أن تبدأ ملامح الخروج من أزمة الاقتصاد في تعافي الأسعار مع ارتفاع الطلب على السلع، وبالذات النفط، حيث إن الأخير أصبح هو المؤشر الأوضح على تراجع الطلب بفعل الركود الاقتصادي بعد تراجعه بصورة كبيرة.

وأوضح الدكتور زين العابدين بري عضو مجلس الشورى والأكاديمي السابق المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن التوقعات حول تحديد فترة زمنية للخروج من الأزمة الاقتصادية تأتي حسب مؤشرات اقتصادية، مبنية على الإجراءات التي اتخذتها الدول لمساعدة الاقتصاد على تخطي الركود.

وأفاد أن هذه الإجراءات قد لا تحتاج لأكثر من سنة حتى تظهر نتائج هذه الحلول طالما أن هناك قدرة على ضخ سيولة في الاقتصاديات وخطوات لتحفيز الاقتصاد، والذي بدوره سيدفع أسعار السلع إلى التعافي.

وكان كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال تصريحات إعلامية سابقة قد توقع أن الطلب العالمي على النفط سينتعش خلال 2010 و2011، متوقعا أنها ربما تتجاوز الأسعار وقتها مستويات الذروة 147 دولاراً التي بلغتها في يوليو 2008.

ودعم محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد السعودي السابق، هذه التوقعات من خلال تصريح سابق أدلى به ل"الرياض"، بعد تأكيده بأن هذه الأزمة تستطيع الحكومات أن تعالجها، قائلا " أتوقع أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي (المقبول) خلال سنة".

إلا أن خبير النفط الكويتي حجاج بوخضور ، يرى أن السنة الواحدة غير كافية لمعالجة الأزمة الحالية، كون هناك متطلبات واستحقاقات تستغرق بعض الوقت يكون في نطاق السنتين، متوقعا أن تستمر فترة الركود حتى 2011 يبدأ بعدها الاقتصاد العالمي الدخول في مرحلة بداية التعافي حتى 2015.

وذكر أن هذه الاستحقاقات تتمثل في إعادة هيكلة المؤسسات المالية التي ستؤدي إلى موجة من الاندماجات والاستحواذات، الأمر الذي سينتج عنه ظهور خريطة لكيانات اقتصادية جديدة، مؤكدا وجود انتكاسات متوقعة وأزمات فرعية من شأنها تعليق برنامج خطة عمل إدارة الأزمة.