جريدة الرياض
جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
مشترطة سعر 10 ريالات للكيس الواحد.. والشمالية تبيع إنتاجها بسعر 8.50 ريالات
"التجارة" تنتظر موافقة المقام السامي على استئناف تصدير الحديد والأسمنت ومواد البناء وفق 6 شروط
تنتظر وزارة التجارة والصناعة موافقة المقام السامي على قرار يقضي باستئناف التصدير لشركات الأسمنت والحديد للتصدير ومواد البناء، مشترطة أن يكون السماح محصوراً على الشركات نفسها.
وحددت الوزارة سعر بيع طن الاسمنت ب200 ريال للطن ليصبح سعر بيع كيس الاسمنت 10 ريالات، معتبرة أن هذا السعر هو ورقة العبور التي تمكن شركات الأسمنت من التصدير.
في المقابل لم تحدد الوزارة سعر بيع الحديد في السوق المحلي تاركة هذا الأمر لعوامل العرض والطلب، لكنها حسب شركات الأسمنت تدخلت في أسعار الأسمنت دون غيره من الصناعات السعودية الأخرى وهو ما خلق علامة استفهام لدى شركات الأسمنت التي رفضت أن يكون عودة التصدير بهذه الطريقة التي حسب تعبيرهم سوف تكبدهم خسائر ضخمة.
من جهته اكد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل على أن شركات الأسمنت المحلية لديها فائض إنتاج تجاوز 25% ، متوقعاً أن يصل إلى 50% من الاحتياج المحلي بنهاية هذا العام .
وأشار في مسودة قرار ينتظر موافقة المقام السامي عليها وحصلت الرياض على نسخة منها، أن الزيادة تأتي في الوقت الذي سيشهد فيه قطاع الأسمنت مزيداً من التوسعات التي أجرتها بعض الشركات المنتظر أن تدخل مرحلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة مما سيزيد من الفائض في هذه الصناعة في حين أن الحاجة لا تتجاوز "28" مليوناً وإنتاجها نحو 46 مليون طن خلال العام 2009.
كما توقع زينل أن يزيد الإنتاج بإضافة التوسعات الجديدة والتي ستدخل مرحلة الإنتاج من خلال دخول شركتين ليصبح الطاقة الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت خلال العام 2010 نحو 53 مليون طن .
وأكد الوزير أن السعر العادل لبيع طن الأسمنت هو 200 ريال ما يعني إن سعر الكيس هو 10 ريالات ، مشترطاً أن يكون هذا السعر هو بطاقة عبور شركات الاسمنت السعودية إلى الأسواق المجاورة وعودة التصدير من جديد وهو الأمر الذي رفضته شركات الأسمنت ملوحة بمبادئ منظمة التجارة العالمية التي ترفض تحديد الأسعار وتركها للسوق.
وطالب زينل في تقريره الذي رفعه أخيراً للمقام السامي أن يترك السوق لعوامل العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق ، متوقعاً أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى أسعار معقولة للأسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنة بتكاليف الإنتاج لشركات الأسمنت.
واستند وزير التجارة والصناعة على دراسات انخفاض تكلفة إنتاج الأسمنت بالمقارنة مع أسعار بيعه من قبل المصانع حيث تتراوح كلفة إنتاج الطن بين 100- 200" ريال للطن بما يوازي "5-6" ريالات للكيس الواحد، في حين أن أسعار البيع تسليم المصنع تتراوح حالياً في مصانع الأسمنت بين 250 -260 ريالاً للطن أي" 12.50-13" ريالاً للكيس الواحد.
وأعتبر زينل ان وزارته ترى أن السعر المناسب في ضوء تكلفة الإنتاج الحالية هو 200 ريال للطن أي ما يعادل "10 ريالات للكيس كحد أعلى .
ويرى وزير التجارة والصناعة أن صناعتي الأسمنت والحديد تعتبران من الصناعات الاستراتيجية في الهيكل الصناعي في المملكة ، ويعتبران من المواد الأساسية الضرورية لتطوير التبنية التحتية ومادة وسيطة تعتمد عليها العديد من الصناعات التحويلية الأخرى ، مضيفاً أن السياسة الوطنية في التعامل مع هاتين المادتين وبعد أن زاد الفائض عن حاجة السوق المحلي فأن وزارة الصناعة ترى من الأهمية فتح الأسواق العالمية للصناعة الوطنية والمحافظة عليها.
وأضاف زينل أن الوزارة ترى من المناسب السماح لمصانع الحديد ومنتجاته ولمصانع مواد البناء ومصانع الأسمنت التي تلتزم بالبيع بالسعر الجديد وهو 10 ريالات للكيس الواحد بتصدير جزء من فائض إنتاجها بموجب رخصة تصدير تمنح من قبل وزارة التجارة والصناعة لكل شحنة على حدة وفق الضوابط التالية :
1-التأكد من سد احتياجات السوق المحلي وكفاية المعروض
2-التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الأسمنت لا يقل عن 8% من الإنتاج السنوي لكل مصنع وهو ما يعادل استهلاك المملكة لمدة شهر لسد الاحتياج الوطني في فترات النقص الطارئ .
3-التأكد من عدم وجود تواطؤ بين المنتجين سواء على أساس السعري أو التوزيع الجغرافي بما يتنافى مع المنافسة الشريفة.
4-استقرار الأسعار في السوق المحلي وأن يكون سعر البيع بالنسبة للإسمنت تسليم المصنع 200 ريال للطن أو 10 ريالات للكيس كحد أعلى .
5-أن يكون التصدير مقصوراً على المصانع فقط
6-أن تكون الرخصة موقعة ومختومة من الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة.
من جهتها طالبت شركات الأسمنت الحكومة السعودية ان تتخلى عن وضع تسعيرة محددة للأسمنت ، مشيره إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم من خلال صناديق الحكومة " التأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد التي تمتلك نحو 50% من رؤوس أموال شركات الأسمنت ، من خلال وجودها في مجالس إدارة تلك الشركات بوضع التسعيرة التي يرون أنها عادلة أو تحل أزمة أن كان هناك أزمة في البلد ناتجة عن نقص أو زيادة أسعار الأسمنت.
وألقى المدير العام لشركة أسمنت اليمامة جهاد الرشيد للأسمنت باللائمة على وزارة التجارة التي تخلت عن مهامها في مراقبة سوق الأسمنت الداخلي سواء المبسط أو عمليات التصدير والتخزين التي يقوم بها تجار الأسمنت ، مؤكداً أنها حملت شركات الأسمنت المسؤولية وتسببت في خسائرها خلال الفترة التي أعقبت قرار التصدير وهذا ما أظهرت نتائج الشركات المالية خلال الفترة الماضية. وقال الرشيد ان مبادئ التجارة العالمية التي تعتبر السعودية أحد أعضائها تمنع الحكومات من التدخل في الأسعار بل إن الأخيرة يحددها السوق من خلال العرض والطلب .
واستغرب من عدم تدخل التجارة في الصناعات الأخرى التي ارتفعت بنسب تجاوزت المعقول كالحديد والكابلات ومواد البناء وغيرها من الصناعات التي لا تقل أهميتها عن الأسمنت في البناء والتشييد ، لكنها استهدفت شركات الأسمنت على الرغم من أنها لم تغير أسعارها منذ 30عاماً حيث لم يزد سعر بيع المصنع عن 12.5 -13 ريالاً كحد أقصى.
وتابع الرشيد على الرغم وقف التصدير ووجود فائض في الأسمنت فإن الأسعار لا تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير في السوق المحلي سواء الخرسانة الجاهزة أو بيع أكياس الأسمنت التي تباع في الوقت الحالي تباع بسعر 14 ريالاً للكيس الواحد، مشيراً إلى أن تدخلات وزارة التجارة أثرت على ربحية الشركات التي لا يمكن لها تقديم منتجاتها بأقل من سعر التكلفة.
وقال الرشيد إن الحكومة هيئة البيئة المناسبة للشركات للتنافس من خلال منح التراخيص الخاصة بالأسمنت، مشيراً إلى هذا التنافس ساهم في تجنيب السوق المحلي أزمات نقص المعروض والمخزون على حد سواء.
وعن الربحية التي تحققها شركات الاسمنت مقارنة بتكاليف الإنتاج أكد الرشيد ان شركات الأسمنت تتعرض في أوقات إلى تدن في الأسعار وهو ما يحصل فعلاً في وقت سابق فقد تم بيعه بأقل من تكلفة الإنتاج ولكن الشركات التزمت بنفس معدل الإنتاج لتحافظ على السوق المحلي ، مشيراً إنها تتعرض أيضا للركود .
واستغرب من تدخل الوزارة في تحديد أسعار الأسمنت دون غيرها من الصناعات الأخرى ، مؤكداً لم تتدخل في ربحية البنوك التي سجلت أعلى ربحية بين نظيراتها من البنوك العالمية وشركةً سابك التي حققت بمعادل رأسمالها من الأرباح في كل سنة خلال السنوات الماضية وغيرها من الشركات ورغم ذلك لم تتدخل التجارة في فرض شروط تحدد سعرها داخلياً رغم أن ظروف كل صناعة متشابهة من جهة الطلب خلال الفترة الماضية.
ولم يعترض المدير العام لشركة اليمامة على سعر 10 للكيس الواحد، لكنه طالب أن يكون السوق هو الفيصل بين الشركات وهو من يحدد الشركات الرابحة أو خاسرة ، مستبعداً ان تكون اجتماعات ملاك تنفيذي شركات الأسمنت من أجل المؤامرة.
وأكد الرشيد إن قرار منع التصدير جعل الدول التي كانت تعتبر من الأسواق المهمة لشركات الأسمنت السعودية التي كانت تصدر الفائض من إنتاجها إليها للاستغناء عن الاسمنت المحلي والتوجه للأسواق أخرى أو أنها أنشأت لها مصانع خاصة بها.
وتكبدت شركات الاسمنت خسائر تصل إلى نحو 300 مليون ريال تشكل أرباحا تحققها الشركات السعودية تعتبر من الميزة النسبة واستغلال الطاقة التي تتوفر في المملكة، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية تأثرت كثيراً بعد منع التصدير والذي يعتبر من أهم الصادرات السعودية.
يشار إلى أن مصنع اسمنت الشمال بدأ يبيع إأنتاجه من الأسمنت بسعر 8.5 ريالات للكيس الواحد ، متأثراً بأزمة منع تصدير الأسمنت وكانت دراسات جدوى إنشاء المصنع تعتمد على التصدير للسوق العراقي والأردني باعتبارها أقرب الأسواق إليه نظراً لمحدودية الطلب في السوق الشمالي على الأسمنت ووجود فائض إنتاج يزيد عن حاجة المنطقة التي يوجد بها أكثر نحو 3 مصانع اسمنت.
-
1
معليش طرتو بالعجه في يوم وليلي القي الكيس من 8 ريال الي 24 ريال
وبعدين ليش تصيح قعدين تهربو الاسمنت للخارج والمواطن ماهو محصل كيس واحد في سوق غريب امركم وبعدين شي ثاني يوم قال خالد الشثري من حقنا نرفع الاسعار لينا فتره وسعر ثابت فعلن انا من حقي اطالب بخفض الاسعار
واحده بوحده والاسمنت الي تصنعونا من الحق العام وانا لي حق فيها مصنوع من بلدي ومن ترابي ومن صخري اما موضوع الحديد لا تخافو عليه راح يثبت سعره لانه في مخزون فائض حق اربع سنوات قدام بيني وبينكم حرام يصدا04:35 صباحاً 2008/12/04
-
2
موضوع الحديد شي ثاني راح ينخفض طلب عليه وحتي خارجيا
لانه شركات الحديد في عنق زجاجه واغلب شركات الي راح تشتري حديد من سعودي هي دول الخليج وبعدين فقاعة العقارات ضربت الامارات وخلصنا منها وجت دور البحرين وخلصنا منها وقطر علي بدايه ازمه حقيقيه حتي لو كان في شراء من شركات العقاريه راح يشترو بسعر الاقل ومستحيل يطلع سعر طن الحديد اكثر من 5% في الوقت الحالي حتي لو كان في زخم زطلب باكميات كبيره لانه سابك عنده مخزون حق 6 سنوات قدام وغير من راجحي والاتفاق وغيرهم توروطو المساكين الله يعوضكم04:38 صباحاً 2008/12/04
-
3
سبحان الله الشرح اللذي يخص المواطن سطر واحد
والشرح اللذي يخص مدراء مصانع الاسمنت عشرون سطر لما السوق ارتفع في الماضي فرحوا ولما الدولةوضعت الضوابط لمصلحت الشعب كثر التضلم من اصحاب الشركات005:00 صباحاً 2008/12/04
-
4
لم يكد المواطن البسيط الذي يرغب في بناء مسكن له ولأسرته مستفيداً من هبوط سعر طن الحديد الذي بلغ في السنة الحالية سعراً فلكياً تضرر منه كثير من المواطنين، حتى تفاجأ هذا المواطن بقرار وزارة التجارة المتضمن إعادة
تصدير الحديد، والطامة الكبرى هو ترك سعر الحديد على مزاج أصحاب الشركات الذين سيفرضون الأسعار التي تحلوا لهم، والضحية هو المواطن الذي لاحول له ولا قوة،
والأعجب من ذلك هو تدخل الوزارة في فرض أسعار الأسمنت دون الحديد كأنها تعطي تجار الحديد الضوء الأخضر ليتصرفوا كيفما شاءوا..05:27 صباحاً 2008/12/04
-
5
ياليت يسمحون بتصدير الاسمنت بالذات
نحن لا نشتكى من ندرة اسمنت ولا ارتفاع اسعارة
الشكوى فقط كانت مع الحديد وانتهت فالصح يسمح الان باعادة التصدير الاسمنت والحديد
لدعم ارباح شركه سابك وشركات الاسمنت التى نزلت ارباحها 30 بالميه او اكثر
وياليت يكون القرار سريع
الحظر لفترة كان به مشكله لارتفاع الاسعر وقله المعروض وانتهت وان شاء الله لغير رجعه05:37 صباحاً 2008/12/04
-
6
للاسف خبر سيء جدا
نحن لم نصدق انخفاض اسعار الحديد والاسمنت وبداية الامل في ان نحصل نحن وعائلاتنا على منزل... واليوم يعود الجشع لهذه المصانع التي تأخذ المادة الخام من بلادنا لتصدره للخارج اين الوطنيه في هذا
لابد من اضافة بنود اخرى على الشروط
بند وهو تحديد قيمة سعر طن الاسمنت للمواطن وكذلك الاسمنت للمواطن في الداخل ويكون رخيص جدا وتضمن هذه المصانع ذلك
البند الآخر تضمن المصانع انه لن يكون هنالك نقص في الاسواق المحلية على ضوء التصدير الحاصل
اذا حصل هذا فهم حرين يصدروه او يحرقوه حتى05:50 صباحاً 2008/12/04
-
7
التنافس الشريف !
عز الله ما طلعها من ذمته
أي تنافس شريف ؟
أمس سابك تبيع الحديد ب 5300 ريال
والراجحي يبيع ب 6300 ريال وتقول تنافس شريف
لا ولفة السلك 6 ملم ب 380 ريال وعادك تقول تنافس شريف
أرى أن يبقى التصدير مقفلا لأنه الحل الوحيد لردع جبابرة السوق ولكسر جشعهم وأهل البلد أولى بخيراته
سر يا خادم الحرمين الشريفين في ما يهديك إليه رب العزة والجلاله وحفظك الله من كل مكروه يا أبا متعب
06:28 صباحاً 2008/12/04
-
8
تأثرت مبيعاتهم، تكبدوا خسائر فادحة، يجب فتح الأسواق...
هم كذا أصواتهم عالية عند مصلحتهم، أما الوطن والمواطن، فليس لهم إلا مص دمائه
يجمعون المال ثم يذهبه الله حسرة عليهم06:29 صباحاً 2008/12/04
-
9
المهم الحديد ينزل وبكذا تنزل الا يجارات على شبابنا الطموح
06:30 صباحاً 2008/12/04
-
10
للأسف الذى يجرى هو اغتيال لصناعة الاسمنت السعودية من خلال قرارات ارتجاليةليست مبنية على دراسات استراتيجية تكون فى صالح المنتج والمستهلك على حد سواء فكيف يكون منع التصدير فى وقت ارتفاع الانتاج سواء من خلال بدء الانتاج لتوسعات المصانع القديمة او من خلال بدء الانتاج من خلال المصانع الجديدة من ناحية ومن ناحية اخرى هناك اتفاقيات بين بعض مصانع الاسمنت ومستثمرين فى الخارج وبالذات الخليجية منها مما سيجعل مصانع الاسمنت لدينا تفقد الثقة من قبل لمستثمر الخارجى بسبب عدم الايفاء من قبل شركات الاسمنت.
06:39 صباحاً 2008/12/04
-
11
عندما يختل ميزان العدل من وزارة التجارة تكون النتائج عكسية
فالعدل والمساواة شرط أساسي على الحفاظ على تطبيق الأنظمة والقوانين.
أما شركات السمنت (حسب تقرير الوزارة ) تربح الضعف ولا هي راضية فما هذا الطمع والجشع على أبناء الوطن ؟ أين الوطنية الحقة من أصحاب المصانع ؟06:40 صباحاً 2008/12/04
-
12
الله لا يجيب الموافقة والسوق لا زال بحاجة ما ينتج داخل البلد وتصدير ما هو إلا ذريعة لرفع الاسعار مرة آخرى
06:43 صباحاً 2008/12/04
-
13
والله انكم مثل المنشار اكل طالع ونازل
اتحدى اي واحد يقول ان اسعارهم بتثبت اذا سمحوا بالتصدير
واذا ثبت راح يقل الكمية وبسوق وتنتهي بسوق سوداء07:06 صباحاً 2008/12/04
-
14
يجب أن يكون موقف الحكومة صلبا مع هؤلاء الجشعين الذين تبلغ أرباحهم في السنة رأس المال على حساب المواطنين. وعندما يتحدث هؤلاء عن إتفاقيات منظمة التجارة العالمية فهم يعرفون كذلك أن مثل هذه الإتفاقيات تمنع دعم هذه الشركات بالمحاجر بتكلفة شبه مجانيه ودعمهم بتكلفة الطاقه الكهربائيه بتعرفة مدعومة ومخفظة ومنهم القروض بدون فوائد وإعفاء موادهم الأوليه من الجمارك.
ولذا إذا أصر هؤلاء على عدم الإلتزام بالتسعيره والربح المعقول فيلزم الدولة وضع رسوم( ضريبة مبيعات) على كل طن يصدر لخارج المملكة. ليرتدعوا07:08 صباحاً 2008/12/04
-
15
تدخل غير مبرر، وفعلاً ماذا عن البنوك التي تربح مليارات؟
07:10 صباحاً 2008/12/04
-
16
لا ضرر ولا ضرار والإعتدال في الأمور يرضي الجميع التاجر و المستهلك إذا سلم المستهلك من شرار التجار الذين يجيدون اللعب على العرض والطلب لرفع الأسعار
07:16 صباحاً 2008/12/04
-
17
بارك الله فيك يا وزير التجارة
الله يقويك على من اراد الضرر بالمواطنين ونبغاك تشد حيلك على باقي التجار مصاصي الدماء07:19 صباحاً 2008/12/04
-
18
إذا أصرت شركات تصنيع الإسمنت على الإعتراض على تحديد سقف سعر الإسمنت في اسوق المحلي فيلزم الحكومة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائيه الممنوحة لهم وإعادة الرسوم الجمركية على مستورداتهم ورفع ألقيمة التأجيرية على محاجر الإسمنت و إقرار ضريبة بيع(مثل أي ضريبة مبيعات في كل دول العالم) على كل طن يصدر لخارج المملكه يساوي الفرق بين السعر في السوق المحلي و السعر المحدد - على سبيل المثال إذا وصل سعر الطن في السوق المحلي 240 ريال فيلزم المصنع دفع 40 ريال مقابل كل طن مصدر للخارج -.
07:26 صباحاً 2008/12/04
-
19
ماقصروالتجار عطو المواطنين فرصه لشهر كامل حتى تحقق لكل مواطن بنامسكن خاص وانتهت جميع المشاريع الجكوميه والخاصه واصبحنافي طفرة من الحديد والاسمنت ولاحاجه لنافيه
حسبي الله ونعم الوكيل.التجارالفجار07:30 صباحاً 2008/12/04
-
20
تصدير الاسمنت والحديد يعني عودة الأزمات الداخلية..
كيف يكون 10 ريال سعر التصدير والاسمنت يباع بسعر من 15 الى 18 ريال في الداخل ؟!!
الاسمنت صناعة ملوثة للبيئة وهي ضرورية فكيف الوث بيئتي لأصدر مقابل 10 ريال؟! شيء عجيب وغريب فعلا07:45 صباحاً 2008/12/04
-
21
كلام جميل ان شاء الله يطبق بس..
يارب ينزل سعره عشان الناس الي ماتقدر تبني يبنون...
صباحكم سكر لجمييع القرءا.
اصبحنا واصبح الملك لله...07:46 صباحاً 2008/12/04
-
22
وماذا عن خسائر المواطنين الذين بنوا عندما كان سعر كيس الإسمنت 24 ريال
ثم لماذا لا يشترط على مصانع الحديد بتحديد سعر الطن الداخلي كأن يكون 2000 ريال فقط
ثم يا وزارة التجارة لماذا لا تلتفتين إلى تجار المواد الغذائية والذين لا يزالون يستغلون المواطن أسوأ إستغلال
مواد البناء قلة من المواطنين تضرروا منها أما المواد الغذائية فأغلب الشعب متضرر07:54 صباحاً 2008/12/04
-
23
هناك في المملكة تجمعين احتكاريين تجمع مصنعي الاسمنت و منتجي الالبان و هناك تواطؤ للتحكم في الاسعار يجب ان يكسر. هذان التجمعان يملكون ماكينة اعلامية و صوت عال للتضليل و تزييف الحقائق رغم انهم اكثر الصناعات استنزاف للموارد او تلويث البيئة و من القطاعات التي بنيت بأموال جلها اموال عامة.
07:59 صباحاً 2008/12/04
-
24
نرجو أن لايكون التصدير على حساب السوق المحلية وحتى لايرتفع ثمن كيس الاسمنت الى أسعار خيالية مثلما هو حاصل الآن يباع في السوق فوق20 ريالا
وهذا ثمن غير مقبول. لأن من المعلوم أن الاسمنت المصدر لايمكن أن يباعفي العراق والاردن أكثر من عشرة ريالات. أما بخصوص الحديد فأرى أن لايتم تصديره حتى يثبت سعر الطن الى المستوى الأدنى حتى يكون هناك انتعاش لحركة البناء. لانه كلما ارتفع ثمن المواد توقفت حركة البناء، كذلك القضاء على السوق السوداء والبلطجية.08:54 صباحاً 2008/12/04
-
25
بارك الله فيك ياوزير التجارة , فعلت شيئا لكبح جماع ومسببات الغلاء بمنع التصدير
وبما ان هذه الشركات ارباحها تاريخية وتجاوز راس مالها لكل سنه , فنتمنى الترخيص لمصانع جديدة منافسة لكي تركز على السوق المحلى من اسمنت وحديد08:54 صباحاً 2008/12/04
-
26
فيه خطا في حساب الاسعار : الطن لايساوي 2000كجم حتى يصبح السعر بعشرة ريالات , الطن 1000 كجم
ايضا استغرب لماذا تبوك انتاجها الأقل وأقل من الشركات الجديده نجران الشمال الرياض المدينه وهي تسبقهم باكثر من 15 سنه أم ان رئيس مجلس الاداره الاستاذ الشتري مشغول بالمضاربه بالسهم بدلا من الانتاج08:54 صباحاً 2008/12/04
-
27
نشكر وزير التجاره على هذا الإجراء الجيد شبو عليهم لابارك الله فيهم وقفونا عن البنا ء فتره طويله مايكفيهم ارباح السنوات الماضيه
09:06 صباحاً 2008/12/04
-
28
نامل ان لايتم الان حيث يمكن تسريح الكثير من العمال الزائدة وتخفيف العب عن كاهل المواطنين من التضرر الذي اصاب الموطنين
09:12 صباحاً 2008/12/04
-
29
شركات الاسمنت تحصل على امتياز التحجير برسوم زهيده وتحصل على قروض صندوق التنميه بدون فوائد 0نعم منظمة التجارة ترفض تحديد الاسعار ولكنها في الوقت نفسه ترفض الاحتكار والتكتلات التي تفضي الى الضرر 0ورجاء لمقام وزارة التجاره بان يكون بيع الاسمنت لمصانع الخرسانه من شركات الاسمنت مباشرة بدون وسيط لان الوسيط له دور في رفع الاسعار في الفتره الماضيه كما علمت من مصانع الخرسانه عندما كنت ابني سكن في الرياض قبل 18 شهر اذ شركات الاسمنت لا تبيع للمصانع الا كميه لا تكفي لحاجتهم
09:16 صباحاً 2008/12/04
-
30
اهم شي ان لايتسببان الحديد ولاسمنت في خسارة كثير من الشركات التي تعطلت او خسرت بسبب ارتفاع اسعارهما.ومنها :- الكهرباءوالمياة..مواد البناء..المقاولات.. شركات الاثاث. العقارات...وهلم جرا... ارفع صوتي واقول احسبوها صح لو سمحتوا وبسرعة سعادة الوزراء ورؤساء مجالس الشركات..وكل هذا كوم وتبدد حلم المواطن في الاستقرار ببيت ملك كوم...
09:19 صباحاً 2008/12/04
-
31
اللهم رخص الأسعار وارحم العباد فانك على كل شيء قدير وبيدك الأمر كله.
09:25 صباحاً 2008/12/04
-
32
والله ياقو العين يا أستاذ جهاد
ألحين وش دخل الحكومة
مو كافي مأخذين المحاجر بلاش من الحكومة
يا عمي ترى الحكومة داعمتكم
المفروض الحكومة تسحب الدعم عن كل كيس يصدر للخارج
الحكومة دعمت مصانع الأسمنت لأجل مشاريع البلد الخاصة والعامة
مو عشان تصدره يا استاذ جهاد وتأخذ الربح لحالك
المفروض الحكومة تأخذ أقل شيء 20% من قيمة كل كيس يصدر للخارج (المصنع يرفع سعر الأسمنت المصدر)
وللمعلومية
مبيعات مصنع اسمنت اليمامة لستة شهور (1-6 2008) كانت
717 مليون ريال
والأرباح 417 مليون ريال. شطارة أم دعم ياجهاد؟09:26 صباحاً 2008/12/04
-
33
قريبا تبني منزلك بدون حديد واسمنت مثل الدول الاوربيه والامريكه.
09:42 صباحاً 2008/12/04
-
34
لازلت اتعجب وحق لي العجب
يعني لو كان سعر التصدير مغريا
كأن يكون في الداخل السعر 10 او 15 ريالا لكيس الاسمنت
ويكون السعر في البلد المصدر اليه من 20 الى 25 ريال
قلنا معقول
لكن المشكله انه العكس
يعني اتحمل مخاطر التصدير والربح الأكيد مضموون في بلدي ؟!!09:42 صباحاً 2008/12/04
-
35
مع فائق احترامي لوزير التجارة هل فكر ولو فترة بسيطة وش اللي بيصير لو رجعوا الى التصدير الخارجي مرة ثانية وبعدها ردد يالليل مااطولك ونرجع نعاني من الاسعار لان وزارة التجارة مابيدها شيء لضبط الاسعار و المواصفات المتلاعب فيها لانه مابيدهم شيء وزارة التجارة لانها (وزارة تجار )
09:59 صباحاً 2008/12/04
-
36
كلام فقط عشان الناس تشتري قبل ماينهار العقار
10:09 صباحاً 2008/12/04
-
37
فية تصدير للبحرين وبكميمات كبيرةوبشكل يومي ولهم علا هذا الحال اكثرمن ستة شهورر
10:15 صباحاً 2008/12/04
-
38
يا خي ما حولكم احد
العبو على كيفكم يا تجار يارب تفلسون على الي تسونه في العباد
والله حرام التصدير حرام
خلونه نتنفس شوي مستعجلين على رفع الاسعار من جديد ما كفاكم الملايين الى دخلت جيوبكم
من امن العقاب اساء الادب10:18 صباحاً 2008/12/04
-
39
الله اكبر
10:25 صباحاً 2008/12/04
-
40
اسعار الاسمنت في السوق جملة18-15 ريال للكيس؟!
شكل وزارة التجارة نايمة!؟10:26 صباحاً 2008/12/04
-
41
هذا هو المطلوب ودائما رمز التجارة (إستيراد وتصدير) أكسب عالم ومال.
10:46 صباحاً 2008/12/04
-
42
احس من نزل الحديد واستفاد المواطن ومسئولينا في حالة اكتئاب شديد ليش يستفيد المواطن واذا ما كدرو عيشتة فما هو المبرر لبقائهم
10:52 صباحاً 2008/12/04
-
43
ماهان على الوزارة انخفاض سعر الحديد؟ والمواطن يومه يطق له 6000 الاف ريال للطن بالطقّاق؟
11:35 صباحاً 2008/12/04
-
44
نرجو ان يكون هذا بداية تدخل عملي في الاحتكار وان تسير الوزاره على قاعدة التسعير في الداخل للمنتجات التي تكون منتجاتها من خامات محليه شبه مجانيه طالما انها لاتتدخل في تسعير التصدير لفائدة الشركات من استهلاك خامات سيكون الوطن احوج مايكون لها في المستقبل.
11:39 صباحاً 2008/12/04
-
45
بالامس القريب يصدر قرار منع تصدير الاسمنت والحديد ومواد البناء للخارج واليوم يتم المطالبه بالسماح بتصديره ؟؟ عجبي !!! انها منتهى الفوضى والعشوائيه !! والشروط الموضوعه لن يستمر التقيد بها كغيرها مما صدر ولم يفعل ابدا اوفعل وقت قصير ورمي به عرض الحائط بعد وقت قصير ؟؟ امل بأن لا يسمح لها بالتصدير اما من ناحية الحديد فالحديد التركي الان في الامارات الطن بقيمة 1200 درهم اواقل !! يعني مالهم حاجه في حديد سابك والراحجي والاتفاق !! فلن تجد هذا الشركات غير هذا المواطن السعودي 00
11:40 صباحاً 2008/12/04
-
46
اذا كان الأن يباع كيس الأسمنت ب14 ريال والتجاره سمحت لهم بربح مضاعف ولم ينزل السعر الى 10 ريال والتصدير ممنوع
فكيف اذا تم لهم ما يريدون وسمح لهم بالتصدير كم سيكون السعر
من جهه اخرى الشركات تحقق ارباح ولا توزع الا النذر اليسير منها فالمواطن لايستفيد كمساهم ولا كمستهلك11:45 صباحاً 2008/12/04
-
47
يؤسفني ان التجار مقربين لدى الحكومة اكثر وكلمتهم تسمع بوضوح وليس هناك من يؤلوها او يصرفها كما يحصل لاصوات المواطنين المديونين
11:52 صباحاً 2008/12/04
-
48
لاحول ولاقوه الا بالله المواطن المسكين ينضر مافيه احد يناظره
مانقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
جميع القرارات التي تصدر ضد المواطن لكن الله اقوى12:07 مساءً 2008/12/04
-
49
اللي نعرفه ان قرار منع التصدير ساري لمدة عام وباقي فيه 6 شهور...فلماذا العجلة ام ان المواطن اخر الهم يا وزارة التجارة.
ثم من يضمن انه بعد سريان القرار ستلتزم شركات الاسمنت بالسعر الذي تقولون؟12:09 مساءً 2008/12/04
-
50
ما يكفي البيع داخل البلد ونحن امس الحاجه الى التنميه وبرضه تطالبون في التصدير في رايي انها سرقه التصدير للحديد ونحن في امس الحاجه لذالك
12:45 مساءً 2008/12/04
-
51
والله العضيم انه ضلم تدرون لمن خسرت حديد سابك ميتين مليون ان السبب
الحديد الروسي والتركي الي اشتروه رخيص وباعوه للمواطن ب6000ريال
وتكدس في مستودعاتهم الى الان المهم اذا ولا بد نقاطعهم ونشتري حديد
تركي وروسي الطن ب450 دولار والصيني ارخص الله يحفض ابو متعب
بحق ايام العشر المباركه12:47 مساءً 2008/12/04
-
52
الوزارة لعبة في يد الشركات الاحتكارية
البلد محتاج اكثر من الخارج12:48 مساءً 2008/12/04
-
53
في فرنسا ينقلون مصانع الاسمنت لانها تلوث الجو ومن حقي كمواطن اتحمل هذا التلوث الخطير الذي يؤثر في صحتي واسرتي ومستقبلنا ان يكون هناك مكسب لي من وجود هذه المصانع لا ان اتحمل اثارها الخطيرة وايضا اشتريها باسعار اغلا من الخارج.مصانع الاسمنت والله صفاقة
12:55 مساءً 2008/12/04
-
54
يقولون سعره ثابت منذوا ثلاثين سنه من 12.50 الى 13 كحد اقصى ياخي
استحوا على وجيهكم كيس السمنت كنا ناخذه في سنه 88 99 بسعر
4 ريال اي قبل تقريبا 10 سنوات كيف هذا يقول له ثلاثين وهو على هذه
الاسعار لايكون يبون يثتونه على 10 ريال وهو اصلا كان ب 4 ريال01:03 مساءً 2008/12/04
-
55
حتى وزارة التجارة تقف أمام المواطن المسكين
نطالب نحن المواطنون السعوديون الأصل بمنع التصدير ولعل الأسباب واضحة للجميع ماأقول ( إلا أن الله ينتقم من الظالم01:05 مساءً 2008/12/04
-
56
اصحاب الشركات يعملون فقط لمصالحهم الخاصة ولا فكروا في مصلحة البلد ولا المواطن المغلوب على امره ,الحديد نزل فقط ليس لمصلحة المواطن وانما كان لضرب التجار الجدد الذين دخلو في هذه التجارة والذين استوردوا كميات كبيرة من الحديد, والحديد قابل للنزول وقابل كذلك للأرتفاع , حيث سابك لها سياستها الخاصة وهي حرة مثل باقي شركات الأسمنت في سلخ المواطن , فموضوع التصدير كأنه سالفة الجزار الي يسن سكينه , فالأسمنت ف الأسواق ب16 ريال. والخرانسانة ب 175ريال للمتر مكعب , فاين النزول الي مزعجتنا به الشركات بالجرائد؟
01:11 مساءً 2008/12/04
-
57
يارب ان الموفقه ما تجي حسبنا لله عليكم التجار ما صدقتوا وبسرعه البرق تتفاعلون معه ام المواطن الضعيف الي محتاج للتخفيض ولا سالتوا فيه اين نصره المواطن يامعالي الوزير الدجه.
01:12 مساءً 2008/12/04
-
58
حسبنا الله ونعم الوكيل :
1- يجب ان يصل سعر الاسمنت داخلياً الى 7 ريال أولاً.
2- طن الحديد يجب ان يصل داخلياً الى 850 ريال أولاً.
بعد ذلكفكرو في فتح التصدير01:18 مساءً 2008/12/04
-
59
الله لايوفقك يالزبيل
رحنا فيها والله مهم قادرين يوفون بحصص الداخلية علشان يصدرون
بس يبون المكاسب الهايلة
عظم الله اجركم ياايها المواطنون01:21 مساءً 2008/12/04
-
60
اتمنى من المقام السامي عدم الموافقه على القرار والنظر لمصلحة المواطن العادي قبل مصلحه التاجر الجشع
01:30 مساءً 2008/12/04
-
61
دائما وزارة التجارة تقف وتساند التجار لانهم اي الوزارة كلهم تجار وعلى حساب المواطن البسيط!
فمن حق المواطن الكريم ينعم بالرخص مثلما نعم التجار بالغلا ولا تبغو كل شي للتجار!!! أتقو الله... أتقو الله... أتقو الله حسبنا الله ونعم الوكيل01:31 مساءً 2008/12/04
-
62
تنافس شريف وين التنافس الشريف لما صار طن الحديد ب 5900 وبعدين عندي سؤال ابي له اجابه منك يامعالي الوزير ممكن اعرف شركه الكابلات من يملكها ؟
01:46 مساءً 2008/12/04
-
63
يعني ما كفاكم ما أخذتوه بالأمس لازم تكملون على الباقي اليوم
الهند يوم ارتفع سعر الرز عندها منعت التصدير على طول وحنى سنه الين طلع
القرار وبعد ما دبجت الأسهم وخسروا التجار لازم يعوظون حتى لو على حساب
المواطن خل المواطن يندق بس أهم شي التاجر الي خسر في الأسهم يربح.01:47 مساءً 2008/12/04
-
64
اسطر كل تحية واحترام
لشعب الكويت الابي الذي لايفرض عليه الظلم
فنحن نطالب ابينا ووالدنا الحنون ان يحمينا من منشار الظلم وجور التجار
وان يزيح كل وزير لايخاف الله فينا ويتهاون بالامانه ويتعاون مع التجار علينا
ياسيدي ارحم منا هذا الضعف والانكسار وارحم حالنا بعد هذه الخساير
والانكسارات02:02 مساءً 2008/12/04
-
65
يقالك انهم صدق موقفين التصدير اصلا وطابور الشاحنات اللي طوله 15 كم امام الجسر كل ليله وش يسوي
02:06 مساءً 2008/12/04
-
66
قاعدة عامة يجب العمل بها للمصلحة العامة وهي : الدين مقدم في المصالح ثم الوطن والمليك وبعد ذلك تأتي مصلحة الفرد. هذه أساس وقاعدة الأمن في كل الأحوال. أما ما ذكره الأخ الرشيد أن شركات الأسمنت تتعرض في أوقات إلى تدن في الأسعار وهو ما يحصل فعلاً في وقت سابق فقد تم بيعه بأقل من تكلفة الإنتاج ولكن الشركات التزمت بنفس معدل الإنتاج لتحافظ على السوق المحلي، مشيراً إنها تتعرض أيضا للركود. فمن غش في البيع لا تستغرب أنه يغشك في القول.
02:10 مساءً 2008/12/04
-
67
لاانشالله مايوافقون
لانه الحين صار الموطن يستطيع ان يشتري حديد بعد ايقاف التصدير والفرق واضح 2000 ريال للطن و 6800ريال للطن.
لاانشالله مايوافقون02:13 مساءً 2008/12/04
-
68
لا حول ولا قوة إلا بالله
ضعف الدين يخلي المسؤل قليل ذمه02:14 مساءً 2008/12/04
-
69
الاسعار المحلية مازالت مرتفعة ونطالب باستمرار الحظر على التصدير لمد خمس سنوات على الاقل، بالذات للحديد والاسمنت ورفض طلب وزارة التجار، لان البلد مازال يحتاج وهناك مشاريع حيوية وبنية تحتية مازالت تحتاج الى اسعار اقل من الحالي لاستمرار تلك المشاريع علما بان الدعم الحكومي ما زال مستمرا للصناعة والتجار المورييين للمواد الغذائية وغيرها ولم تنزل اسعار ها.
هناك للاسف فئة من التجار الذين لا يخافون الله وليس لهم ولاء للبلد ولكن الولاء للمال..
البلد مازال بجاجة الى الحديد والاسمنت02:20 مساءً 2008/12/04
-
70
هل التجاره اصبحت مع التجار وضد المواطن المسكين قرارات كثيره صدرت بامر ملكى ولم تناقش ابدا لماذا الان يريدون اعاقه القرارات التى تفيد المواطن
02:27 مساءً 2008/12/04
-
71
نقطه ان الكيس يعشرة راح يوافقو بس هل تضمن انهم بيوفرو الاسمنت بالسوق السعودي !!
الحديد بصراحة ماني عارف ايش اقول !!!
وزيرنا بليز لا تنسا موضوع السيارات والازمة العالمية مو معقولة تنقص اسعارها للنص بره وعندنا زيادة 10% !02:31 مساءً 2008/12/04
-
72
للاسف بعض المسئولين لدينا هم اساس البلاء وذلك بفتح الباب على مصراعيه للتجار للتصدير
ياوزير التجار ( اقصد التجارة ) المفروض انت من اول الناس الذين يمنعون مثل هذه ا لاجراءات وليس الداعمين لها 00 لان هذا سوف يساعد على ارتفاع الاسعار من جديد والمستفيد الاول والاخير هم التجار ( احبابك )
سؤال بريء ( هل شركة صناعة الكابلات ملك للوزير واسرة هذا الوزير ) !02:39 مساءً 2008/12/04
-
73
يا رب ما يوافق المقام السامي على التصدير
خلو حديدنا عندنا وسمنتنا
نحط له مستودعات للجيل القادم يبون يبنون
يا شركة الاسمنت احنا راضين على تكدس الاسمنت
ومعكم الحديد03:19 مساءً 2008/12/04
-
74
الان جايين تصيحو بعد مابكيتو الناس وصلتو الاسمت ب27ريال للكيس والحديد 6500ريال للطن لمذا لم تكتبو في الجرائد. هذا إنتقام من رب العالمين للناس المساكين الذين طفرتوهم وفلستوهم علشان يبونون بيوت ليسكنو فيها وأنتم كذلك تسببتو في عدم اكمال البناء كثير من المواطنين المساكين
03:33 مساءً 2008/12/04
-
75
اؤيد كلام الاخ ابو ابراهيم بالمشاركه رقم 23 فالوزاره يجب ان تعمل على كسر اى احتكار بالبلد وتجريم التكتلات الاحتكاريه ضد المستهلك.
03:42 مساءً 2008/12/04
-
76
يعني أفهم من كذا إن وزارة التجارة والصناعة بتقدر تراقب عليهم تنفيذهم الشروط.. سلملم
04:22 مساءً 2008/12/04
-
77
اذا كانت هذه المصانع المحليه مدعومه من قبل الدوله و معفيه من الضرائب وتقوم بالاستفاده المباشره من موارد البلد ثم تقوم بعد ذلك ببيع منتجاتها على ابن البلد بسعر أغلى من السعر الذي تبيع به على من هو خارج البلد، فان الأولى أن تغلق وتغرم لأنها لم تعد تعنيني كمواطن بشيء. بل أصبحت معاول هدم لنماء هذا المواطن. ولو استطعت لأستوردت كل ما أحتاجه من الخارج بسعر أقل و جوده أفضل.
يبدو أن كثير من الأمور تسير بالمقلوب وحتى تستطيع التعايش معها لا بد أن تسير أيضا بالمقلوب.
يا الهي، ما الذي يجري هنا !05:48 مساءً 2008/12/04
-
78
يامعالي الوزير قال قوه قال توه مصانع الاسمنت هل هي على مواصفات عالميه للحمايه الناس من الغبار والاادخنه المبعثه من فو ق و اسفل ليل ونهار وخميسوجمعه شغاله اعدمت البيئه و خربت المدن باادخنتهاوغبارهاليست علي مواصفاتعالميه بيئيه و شغاله ماتلحق في الداخل فكيف يسمح بالتصدير والمملكه ليس في حاجه التصدير ارجو السماح باستيراد الاسمنت من الخارج ارخص ولا يتطلب فلتره كمايقولون ان مصانعنا نهاراليل شغاله من فوق و تحت غبار الشرو ط غرامه لمن يخالف شهر يقفل المصنع ودمتم
06:07 مساءً 2008/12/04
-
79
الا يعلم وزير التجارة ان ارباح سابك لعام واحد تعدت راسمالها وهذا اكبر دليل على ان الاسعار اضعاف تكلفت الانتاج.
و السماح بالتصدير المبني على شروط يجب ان يطبق على الاسمنت والحديد.06:46 مساءً 2008/12/04
-
80
دول الخليج لاتحتاج الي حديدكم أو أسمنتكم خلو لكم و لي الأردن ها. فدول الخليج لديها مصانع تغطي حاجتها وأن نقص الأستيراد أرخص بكثير وبدون مشاكل وأتمني وقف المنتجات الأخري كالألبان
06:48 مساءً 2008/12/04
-
81
الرجاء من قيادتنا الحكيمه عدم الموافقه الابشروط منها الحفاظ على السعر الحالى واي زيادة بالاسعار يتوقف التصدير حتى لايحتكر وترفع الاسعار من جديد وتتعطل حركة التنميه العمرانيه فقد تعبنا من غلاء الاسعار والله يحفظكم
08:41 مساءً 2008/12/04
-
82
أرجو عدم السماح بتصدير الحديد أولاً ولا حتى الإسمنت
متى نبي نعمر بيت العمر ؟ الله يكافي الطماعين09:00 مساءً 2008/12/04
-
83
لابد من تحديد سعر الحديد، حتى لايرتفع فجأة وبدون مقدمات.
12:13 صباحاً 2008/12/05
-
84
اتمنى ان لا يطبق هذا النظام لكي لايصبح
مدخلاً لغلاء منتجات البناء مرة أخرى...02:01 صباحاً 2008/12/05
-
85
الله لو برجع الاسمنت ب 7 ريال. حلم في هذي البلاد
حسبي الله ونعم الوكيل02:08 صباحاً 2008/12/05
-
86
الاسم الجديد لوزارة التجارة ( وزارة التجار)
02:09 صباحاً 2008/12/05
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2008/12/04/article392455.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
سجل معنا بالضغط هنا