الشركات تعيش مرحلة خوف من المستقبل والبنوك تقلص قروضها

مطالب بتدخل حكومي لتوجيه القطاع الخاص بطرق مواجهة الكساد المتوقع

جدة – معيض الحسيني

    طالب اقتصاديون الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية للتصدي للأزمة المالية التي تجتاح العالم حاليا، بعد أن ظهرت آثارها في عدة دول أوروبية وآسيوية.

وقالوا ل «الرياض» إن التطمينات التي تظهر بين الحين والآخر جيدة لكنها ليست كافية لمواجهة الأزمة حيث يحتاج القطاع الخاص إلى توجيهات واضحة وصريحة من قبل الجهات المسئولة عن الوسائل التي يجب اتخاذها من قبل القطاع الخاص لأن الحكومة لديها معلومات أكثر دقة وشفافية من المعلومات التي تتلقفها الشركات الخاصة.

وأضافوا أن الصين حذرت شركاتها من إمكانية انخفاض الطلب في المستقبل في حين نصحت الهند شركاتها بالاندماج كما طرحت حكومة دبي فكرة الاندماج على شركاتها كحل لمواجهة الأزمة، مشيرين إلى أن حجم الإقراض في البنوك المحلية انخفض كثيرا رغم توافر السيولة لديها بسبب عدم اتضاح الرؤيا حول مستقبل الاقتصاد المحلي.

ويشير ممثل غرفة جدة لدى مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن محفوظ إلى

أن شركة سابك التي تعد اكبر شركة سعودية وتمتلك الدولة فيها 70% فقدت أسهمها 40% من قيمتها وفي الإمارات فقدت الشركات العقارية الكبرى نحو 50% من قيمة أسهمها وفي الكويت سقطت البورصة بشكل غير طبيعي، كما حذرت الصين شركاتها من انخفاض الطلب على المنتجات خلال السنتين القادمتين وطالبت الهند من شركاتها الاندماج لمواجهة الكساد القادم، في حين لا زال بعض المسئولين لدينا يستبعدون تأثر اقتصاد المملكة والخليج بشكل كبير بهذه الأزمة، وهذا غير منطقي.

وأضاف بن محفوظ أن التطمينات جيدة ومطلوبة ولكنها لا تكفي وحدها حيث يحتاج القطاع الخاص إلى توجيهات وإرشادات الجهات المختصة في الحكومة عن كيفية التعامل مع الأزمة للتخفيف من آثارها، كما فعلت حكومتي الصين والهند.

وأكد بن محفوظ أنه يجب على المسئولين أن يدركوا أن هذه الأزمة تعني التجار بالدرجة الأولى وليس الأفراد وعليهم أن يتجهوا إلى التجار والمستثمرين في تصريحاتهم وليس إلى الأفراد.

وأشار بن محفوظ إلى أن حجم احتياط الحكومة السعودية الذي يقدر بنحو 1.3 تريليون دولار مؤشر مطمئن، لكن يجب أن نعرف حجم السيولة الفعلية التي يمتلكها القطاع الخاص ليقاوم الكساد المتوقع مستقبلا، خاصة أن هذا القطاع هو المجال الأكبر في التوظيف.

واعتبر بن محفوظ تردد البنوك المحلية في إقراض المشروعات مؤشرا سلبيا يعكس عدم وجود شفافية بين القطاعين العام والخاص، حيث تمتلك هذه البنوك سيولة جيدة لكنها لا تريد التفريط فيها لعدم اتضاح الرؤيا لديها عن المستقبل وهذه من مسئوليات الوزراء والمسئولين في الجهات الحكومية الذين لم يتمكنوا حتى الآن من القيام بخطوات ايجابية فعلية نحو الشركات والمؤسسات الخاصة المحلية، مقترحا ان تقوم مؤسسة النقد السعودية بإيداع نحو 4 مليارات ريال في كل بنك محلي على أن تشترط صرف هذه الإيداعات في قروض لشركات كبيرة لا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، وبذلك تستطيع البنوك مواجهة أي كساد قادم.

وطالب بن محفوظ الجهات المسئولة بتوجيه القطاع الخاص نحو الطرق المثلى لمواجهة الكساد القادم، حيث أن المعلومات الدقيقة تصب عندها أكثر من شركات القطاع الخاص ومن خلال هذه المعلومات يستطيع المسئولون توجيه الشركات بما يرونه مناسبا للمرحلة القادمة.

من جهته يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة حلواني أخوان المهندس صالح حفني أن قطاعات البتروكيماويات والمقاولات خاصة المشروعات العقارية بالإضافة إلى قطاع الاسمنت والحديد والبنوك ستكون الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية والكساد المتوقع حدوثه، كما أن شركات الوساطة المالية التي تم إنشاؤها في السنتين الماضيتين التي تعتمد على الاكتتابات والتداول قد تتعرض للإفلاس أو تجمد أنشطتها فترة من الزمن.

وأضاف حفني أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن ضخ 400 مليار دولار لتنمية أسواق السعودية يعتبر أول خطوة عملية تمنح القطاع الخاص الطمأنينة وتعطيهم الثقة في توجه الدولة نحو دعم الاستثمار الداخلي، إلا أن انخفاض سعر برميل البترول من 140 إلى 50 دولاراً الآن يعتبر عائقا تنمويا في الفترة القادمة فقد ينخفض أكثر ليصل إلى 30 دولارا وهذا ربما يقف عائقا أمام قدرة الدولة على دعم المشروعات التنموية، حيث قد تتجه سياسة الدولة إلى تغطية الأولويات.

وأكد حفني أن على الدولة دعم البنوك بالسيولة اللازمة لاستمرار ضخ القروض للمستثمرين والأفراد لتستمر التنمية الاقتصادية، كما يجب عليها تفعيل الاندماجات بين الشركات المحلية خلال السنتين القادمتين، لأن معظم الشركات الحالية لن تستطيع مواجهة هذا الكساد وحدها، مشيرا إلى أن سياسة التحفظ التي اتبعتها وزارة المالية ومؤسسة النقد أظهرت نتائجها الايجابية الآن.

واعتبر حفني أن رسم سياسة الشركات خلال السنتين القادمتين من مسئوليات الشركات نفسها، حيث يدرس كل قطاع التأثيرات المحتملة على نشاطه في المستقبل القريب وبناء عليها يحدد السياسات التي سيتبعها، فمثلا هناك توقعات تشير إلى انخفاض في أسعار السيارات القادمة من أمريكا وأوروبا خلال العام القادم بنسبة 20 إلى 40 % ، كما نجد البنوك المحلية بدأت تقنن عمليات الإقراض وتحصرها في الشركات القوية ذات الاستراتيجيات البعيدة، فلم تعد نسبة المجازفة عندها علية كما كانت في السابق.

وتخوف حفني من لجوء بعض الشركات إلى تقليص أعداد عمالتها لمواجهة الكساد القادم مما يرفع نسبة أعداد البطالة لدينا، مشيرا إلى صعوبة التكهن بهذا التوجه حاليا، لكن كل شركة تحاول تقليص مصروفاتها قدر المستطاع إذا تراجع حجم مبيعاتها.