يكثر الحديث عن قضايا التنمية في دول العالم الثالث وعلى رأسها التضخم والاستغلال والفساد، وفي هذا الصدد يحذر خبراء الاقتصاد الدولي من محاولة استعداء المواطن العادي أو ما يعرف بالإنسان الطيب الذي يمثل الطبقة الوسطى التي تعتبر من الناحية الاقتصادية هي الطبقة الفاعلة في دورة الاقتصاد والتي لا تزال تعاني من تداعيات المساهمات المتعثرة وتدهور أسواق المال وتدفع تكلفة الغلاء وزيادة الأسعار وستبقى تلك الطبقة مرهونة للبنوك التي أصبحت تملك حقوق ومدخرات المواطنين وذويهم لسنوات طويلة قادمة والتي تشكل جزءاً من الميزانية العامة للدولة ولكن لمصلحة من!.

وكما أسلفنا فإن الشعوب هي من تدفع الثمن غالبا، لدرجة أن المواطن المستفيد من الخدمات الأساسية أصبح لا يملك سوى حق الإذعان لعقود تلك الشركات التي تمتلك حق تقديم الخدمات البنكية والاتصالات والنقل والتأمين وغيرها، بالرغم من أن المواطن هو من يقوم بتحمل ودفع الجزء الأكبر من التدفقات النقدية لتلك القطاعات التي تمتلك حق تقديم هذه الخدمات حصريا، مما يجعلها تسعى في المقام الأول إلى حماية حقوقها بغض النظر عن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الذي لا يمتلك حتى حق الاعتراض على جودة الخدمة فضلا عن تكلفتها.ق

فهل حان الوقت لإعادة بعض التوازن في منح الحقو بين الشركات والمواطن الذي يفترض أن يكون له الحق في التظلم والمطالبة بالتعويض كبقية الشعوب بدلا من هذا الابتزاز في ظل غياب الشفافية والمحاسبة والمراجعة حيث أصبحت تكلفة الخدمة حقا مكتسبا لتلك القطاعات، فعلى سبيل المثال تقوم بعض شركات النقل بإلزام المواطن بدفع غرامة تأخير في حالة تخلفه عن الحضور في موعد الرحلة، دون أن يكون لهذا المواطن نفس الحق في حالة تأخر الرحلة أو إلغائها بسبب يرجع للشركة الناقلة مما قد يتسبب في فوات موعد طبي ينتظره المواطن لعدة أشهر أو تخلفه عن موعد القبول في مقعد دراسي أو وظيفي وغير ذلك.

ونخلص إلى أن الدولة -أعزها الله- لا تقبل مطلقا أن تكون جهود التنمية وسيلة لاستغلال المواطن العادي والتضييق عليه فالأغنياء والأقوياء سيأخذون حقوقهم كاملة!، مما يتطلب من الجهات الحكومية التي تملك حق منح التراخيص لتقديم الخدمات العامة الأساسية مثل النقل والاتصالات والتأمين والبنوك وغيرها، بذل المزيد من العمل على حماية حقوق المواطن العادي وتقييم ومراقبة جودة الخدمات وتكلفتها ومحاسبة الشركات المقصرة بالعقوبات النظامية، وتمكين المواطن فعليا من ممارسه حقه في مقاضاة تلك الشركات، وبالجملة حماية الحقوق وتطبيق النظام الذي يفرض على هذه الشركات المساهمة في دفع عجلة التنمية وأن تقوم بمسؤوليتها الكاملة تجاه الوطن والمواطن وليس لمصلحة الملاك والمؤسسين، ويبقي السؤال الأهم انه عندما يحين وقت حوكمة بعض الشركات ومحاسبتها أرجو ألا يحمل المواطن ذلك الثمن مرة أخرى!.

محامي