أكدت دراسة تفوق القطاع المصرفي الإسلامي في إدارة الموارد المالية على القطاع المصرفي التقليدي وارتفاع معدل العائد على الاستثمارات فيها. فضلا عن انخفاض تكاليف الاستثمار في المصارف الإسلامية عنه في القطاع المصرفي التقليدي. وارجعت تفوق القطاع المصرفي الإسلامي على معيار كفاءة الأنشطة الاقتصادية إلى فلسفة قائمة ومفعلة وليس مجرد صدفة. واثبتت ان القطاع المصرفي الإسلامي اثرى الاسواق المالية بما اضافه من كفاءة وثبات ونمو في القطاع المالي ونزاهة في التعاملات. واستعرضت الدراسة المشكلات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية وخاصة من الاعلام السلبي وحملات التشكيك التي اثارت الشبهات حول مدى التزام القطاع المصرفي الإسلامي فعليا بالمبادئ الاساسية. وقالت الدراسة التي تعد أول دراسة في العالم العربي تتطرق للاستدلال على تفوق القطاع المصرفي قياسا على معيار كفاءة الأنشطة الاقتصادية استنادا إلى الفلسفة القائمة عليها المفعلة. إن هناك اختلافا جذريا بين القطاعين فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية حيث يعتمد القطاع المصرفي التقليدي على مبدأ الفائدة المحددة مسبقا. وتكون العلاقة بين الممول والمقترض علاقة افتراضية تحكمية، فالتمويل يرتكز على مبدأ القرض حيث يقدم الممول قرضا ويفرض عليه فوائد محددة او زيادة في مقدار القرض نفسه. بينما يعتمد النظام الإسلامي على فلسفة المشاركة في الربح والخسارة. وقال الدكتور محمد هاشم رشوان الذي اعد الدراسة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال بجامعة قناة السويس: إن توالي الأزمات المستمرة التي يمر بها القطاع المصرفي التقليدي وتزايد نمو القطاع المصرفي الإسلامي كانت السبب للتشكيك في كفاءة القطاع المصرفي التقليدي وقياس الكفاءة الاقتصادية من خلال تحليل متغير الربحية للمؤسستين. واثبتت الدراسة التي طبقت على 31مؤسسة مالية إسلامية منتشرة بالعالم الإسلامي ونحو 50مؤسسة مالية عالمية ان نسبة استثمار المؤسسات المالية الإسلامية في الأصول الثابتة اكبر من نسبة استثمار البنوك التقليدية وبالتالي كبر العائد على الاستثمار في الاسلامية عنه في التقليدية. مشيرا إلى أن تكلفة الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية اقل منه في التقليدية وذلك لأن المودعين يقبلون أي عائد بسبب البعد العقائدي. وعرضت الرسالة نتائج اكثر من 100بحث ودراسة علمية عربية واجنبية تمت الاستعانة بها اكدت خطأ اعتقاد تفوق القطاع المصرفي التقليدي عالميا بعد أزمات البنوك والمؤسسات المالية المتوالية خلال السنوات الماضية واستشهد بآخر تلك الأزمات التي حدثت في يوليو 2007أزمة الرهن العقاري في السوق الامريكية وكان سببها الرئيسي عجز المقترضين عن سداد اقساط القروض العقارية مما دفع البنوك المركزية بضخ اكثر من 300مليار دولار وتقليل الفوائد على القروض التجارية الى ادنى مستوياتها لتفادي الانهيار. وقالت الدراسة إن هناك اكثر من 75دولة تقع بالشرق الاوسط وجنوب شرق اسيا تم تحويل البنوك المركزية بالكامل فيها الى النظام الإسلامي. كما يوجد تواجد ملحوظ للمؤسسات المالية الإسلامية في اوروبا وامريكا ويبلغ اجمالي اصول هذه المؤسسات مايزيد على 300مليار دولار امريكي ويصل معدل النمو في القطاع المصرفي الإسلامي 15% سنويا. ايضا هناك الكثير من البنوك التقليدية غير العربية افتتحت نوافذ اسلامية في دول غربية وعربية. بل إن هناك الكثير من المؤسسات المالية غير البنكية - كشركات التأمين المعروفة باسم(تكافل) - تعمل في الاسواق المختلفة وتحقق نموا مستمرا وملحوظاً. واستخلصت الدراسة من الحقائق ان النظم المالية الإسلامية قدمت حلولا جيدة للمستثمرين في ظل التنافس الشديد مع الانظمة التقليدية.