أكد محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد السعودي السابق أن أثار الأزمة العالمية على المملكة اقتصرت في إمكانية توفر تمويل بتكلفة معقولة للمشاريع بعد أن أصبحت البنوك أكثر تحفظا وذات كلفة عالية، موضحا أن التأثير الأهم هو انخفاض أسعار النفط.

وأوضح خلال لقاء خاص مع "الرياض" أن هذه الأزمة أكسبت دول الخليج توجهات إيجابية بعد أن جعلتها أكثر تحفظا في معاملاتها المالية وأصبح الرأي العام مدركا لأهمية الرقابة على المؤسسات المالية، متوقعا أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي (المقبول) خلال سنة، إلا أنه ألمح إلى أن الأثر الأوضح يكمن في انخفاض أو انقطاع التمويل الذي كانت البنوك العربية تحصل عليه من البنوك العالمية.

وذكر أبا الخيل أن المعالجة الصحيحة لجوانب النمو الاقتصادي والنظام المالي والرقابة ودعم الدول النامية سيضع العالم في وضع أفضل وسيجعل ممارسات اقتصاد السوق أكثر أمنا، حيث يرى أن بيان مجموعة العشرين قوي وشامل وأشار بوضوح إلى مواطن الخلل التي ظهرت في النظام الائتماني العالمي بشكل مباشر.

وأبان أنه إذا لاحظنا الفقرة (12) من البيان التي تلخص توجيهات قادة هذه المجموعة فسنجد أنها أدرجت عددا كبيرا مما يجب التركيز عليه من الآن من جوانب النمو الاقتصادي والنظام المالي والرقابة ودعم الدول النامية وقد تم الطلب من وزراء المالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يضعوا تفاصيل ما يجب القيام به واتخاذ الخطوات التنفيذية.

وعلق وزير المالية والاقتصاد السابق على هذه الفقرة بقوله "إن من يقرأ نص هذه الفقرة يجد أن معالجة كل هذه الجوانب بشكل صحيح سيضع العالم في وضع أفضل وسيجعل ممارسات اقتصاد السوق أكثر أمنا" .وحول دور صندوق النقد الدولي في مواجهة الأزمة أوضح أن الصندوق سينشغل بتقديم قروض لدعم الدول التي انقطعت عنها القروض البنكية التجارية والتي كانت تعتمد عليها لتشغيل اقتصادها وتمويل تجارتها الخارجية وفي مقدمتها دول أوروبا الشرقية.

وأفاد أن آثار الأزمة وتوجهات مجموعة العشرين الأخيرة ستنعكس على نصائح الصندوق للدول الأعضاء في رسم سياستها النقدية والمالية بحيث يتوقف عن الإصرار على توصياته المعتادة المضادة لتدخل الحكومات في الاستثمار الداخلي، وقد يتقرر توسيع مجلس إدارة الصندوق بضم بعض القوى الاقتصادية الجديدة.

ويرى أبا الخيل أن إمكانيات الصندوق لا تجعله قادرا على غير ذلك، وإذا استمرت القوة التصويتية التي تملكها الدول الأوروبية وأمريكا في صندوق النقد الدولي كما هي فان الدول الأخرى لن تقبل أن يكون للصندوق تأثير أكبر أو إلزامي على سياستها الوطنية.

وذكر أنه باستثناء إمارة دبي فان الدول العربية بما في ذلك دول الخليج لم تتأثر إلا بشكل محدود، إلا أن الدروس المستفادة لما حصل في العالم مؤخرا جعلها أكثر تحفظا في معاملاتها المالية، كما أن ما حدث جعل الرأي العام يدرك أهمية الرقابة على المؤسسات المالية وهي آثار إيجابية.

وأوضح أن التأثير الذي يستحق الذكر هو انخفاض أو انقطاع التمويل الذي كانت البنوك العربية تحصل عليه بدرجات متفاوتة من البنوك العالمية، إلا أنه يعود للتأكيد على أن هذه مسألة تستطيع الحكومات أن تعالجها كما فعلت وكما حصل في العالم، مضيفا "ومع هذا فإنني أتوقع أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي (المقبول) خلال سنة".

وأكد أبا الخيل وزير المالية السابق أن الأثر على المملكة من هذه الأزمة حتى الآن اقتصر على إمكانيات توفر تمويل بتكلفة معقولة للمشاريع الكبرى، موضحا أن هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى تمويل تشترك فيه عدة بنوك خارجية وداخلية خصوصا وأن البنوك أصبحت أكثر تحفظا وكلفتها عالية.

وأضاف "لكني لا أتصور أن هذه المسألة ستستغرق وقتا طويلا خصوصا وأن هذه المشاريع الضخمة يستغرق تنفيذها فترة زمنية طويلة يجعل تأخير سنة أو سنتين أمرا يمكن تحمله"، مفيدا أن التأثير الأهم هو انخفاض أسعار النفط إلا أن الإمكانيات المالية المتوفرة حاليا تجعل من الممكن الإبقاء على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط وخلال ذلك يمكن أن تتغير أوضاع البترول مرة أخرى إلى الأفضل إن شاء الله.