الثلاثاء 12 رجب 1429هـ -15 يوليو2008م - العدد 14631

الشورى يجدد المطالبة بإعادة النظر في ارتباط الريال بالدولار

---

الرياض - عبد السلام البلوي:

أعاد مجلس الشورى المطالبة بإعادة النظر في ارتباط الريال السعودي بالدولار وأيد أعضاء مجلس الشورى توصية للدكتور وليد عرب هاشم طرحها أمس على تقرير اللجنة الخاصة لدراسة ارتفاع المواد الأساسية وتأثيرها على مشروعات التنمية وقالوا انها تعتبر حلاً عاجلاً لمشكلة السعار بل ان تغيير سعر الربط سيخفض أسعار المواد المستوردة بنسبة التغيير بمجرد تطبيقه.

وأكد الدكتور عرب أن انخفاض الدولار 30% أمام اليورو يرفع قيمة شراء المواد المستوردة للمملكة بنفس النسبة وقال مبرراً توصيته ومشدداً على أهميتها يجب إعادة تقييم ربط الريال بالدولار فالمملكة منتعشة اقتصاديا والربط يجعلها تتأثر مباشرةً بالضعف الذي يواجهه الدولار وان بقاء الربط كما هو يؤثر حتى على ارتفاع التضخم، وشدد عرب على أهمية بقاء ربط الريال بالدولار وقال ان لست ضد هذا الربط لكن ضد أن يكون ربطاً مقدساً ولا يمكن تغييره أو المساس به.

إلى ذلك يكمل مجلس الشورى اليوم مناقشة تقرير اللجنة الخاصة الذي استهل مناقشته أمس وقد وجد التقرير والتوصيات تأيداً كبيراً من أعضاء المجلس عدا بعض الأعضاء الذين عابوا تركيز اللجنة على معالجة مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات واعتبروا معظم التوصيات لصالح المقاولين، فيما أشار الأعضاء المؤديين أن اللجنة وفقت في دراستها وتقريرها ولم تخرج من الغرض الأساس الذي شكلت لأجله.

ومن أبرز التوصيات العاجلة التي أخذت بها اللجنة في تقريرها سرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة لمتابعة تعثر المشاريع ونصت التوصية على تفريغ أعضاء اللجنة وتحديد مدة زمنية محددة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار لإنهاء اللجنة أعمالها ورفع توصياتها على أن تراعي اللجنة أن يكون التعويض على جميع بنود عقود المشاريع التي تأثرت بارتفاع الأسعار وألا يقتصر التعويض على بنود الخرسانة والمسلحة والأسمنت والحديد والأخشاب والكيابل، وأن يتم كذلك التعويض لجميع عقود المشاريع التي تم توقيعها بعد الأول من شهر جمادى الآخرة عام (1426) مع مراعاة التدرج في التعويض بما يتناسب مع معدلات ارتفاع الأسعار لمواد البناء.

كما أوصت اللجنة بالصرف الفوري للمقاولين بنسبة لا تقل عن (20%) من قيمة العقود المتضررة من ارتفاع الأسعار على أن يتم عمل تسوية حسابية لاحقاً بعد إقرار قيمة التعويض لكل عقد، وذلك لحين تفعيل قرار مجلس الوزراء وانتهاء اللجنة المقررة من أعمالها وإقرار آلية التعويض.

ومن التوصيات العاجلة للجنة الخاصة توجيه الجهات الحكومية بعدم سحب المشاريع المتأخرة أو توقيع غرامة تأخير على عقود المشاريع المتضررة بارتفاع الأسعار وتمديد مدة العقود بما يتناسب مع فترات التوقف أو التأخير، واشترطت اللجنة في توصية أخرى أن تكون ترسية المشاريع الجديدة بما يتناسب مع أسعار السوق وقت طرح المشاريع مع قيام وزارة المالية بتعويض الفرق في التكاليف بين أسعار العطاءات والمعتمد في الميزانية، كما طالبت بسرعة وضع مؤشر رسمي لأسعار مواد البناء المختلفة وأن تتم ترسية المشاريع بناء على أسعار المؤشر وان يتم تعويض المقاولين بناء على التغيرات التي تطرأ على المؤشر بالزيادة أو النقصان.