الأحد18 ذي القعدة 1429هـ - 16 نوفمبر 2008م - العدد 14755

تحديد مبررات نقل أي معلمة تقيم في مقر الوظيفة

الأمير خالد المشاري يدعو المعلمات إلى التثبت من حصول متعهد النقل على تصريح رسمي

---

الرياض - (و. أ. س):

شدد سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات على أهمية تثبت المعلمة ممن تضطرها الظروف إلى التعاقد مع متعهد أو ناقل إلى مكان عملها أن الناقل يحمل تصريحا رسميا بذلك من وزارة النقل وأن يتأكد ولي أمر المعلمة بأن المركبة مستوفية لجميع شروط السلامة، مع أخذ البيانات الكاملة للناقل وللمركبة وصورة من رخصة القيادة واستمارة المركبة وتزويد إدارة المدرسة التابعة لها بجميع المعلومات وفق النماذج المعدة لمتابعة الناقلين.

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن وزارة التربية والتعليم ممثلة في تعليم البنات تطلب تزويدها بصورة من العقد المبرم بين المعلمة والناقل فور مباشرتها العمل في المدرسة، في حال اضطرت إلى ناقل، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة كل من ينقل المعلمات ونظاميتهم ومدى توفر وسائل السلامة في مركباتهم.

وأضاف سموه "إن القوات الخاصة لأمن الطرق وجهاز المرور يقومان بفرض المخالفات والغرامات على الناقلين للمعلمات الذين لا يملكون ترخيصا رسميا من وزارة النقل، كما يقومان بمتابعة المركبات والتأكد من صلاحيتها وتوفر جميع وسائل السلامة الواجب توفرها بها".

وأبان أن الوزارة تقوم بإشعار الجهات الأمنية بالناقل الذي يتعاقد مع المعلمات ولا يملك تصريحا بذلك لمنعه من ممارسة عمله وتطبيق النظام بحقه، كما يتم إشعار ولي أمر المعلمة بذلك.

وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم للحد من تعيين المعلمات خارج نطاق إقامتهن، قال سمو نائب الوزير لتعليم البنات: إن الوزارة قامت وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بإعداد ضوابط لتعيين المعلمات في نطاق إقامتهن وحصر الوظائف على المقيمات في مقر الوظيفة، وقد أعدت شروط القبول للتقدم على تلك الوظائف والمفاضلة عليها.

وأوضح: أن التحقق من إثبات المتقدمة على الوظيفة إقامتها في مقر الوظيفة يتم بناء على الضوابط المنصوص عليها، كما يؤخذ تعهد على المعلمة وولي أمرها بأنهما يقيمان في مقر الوظيفة.

وعن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال ظهور خلاف ذلك، أبان سموه أن الإجراء يتمثل في إلغاء قرار التعيين كون المعلمة ما زالت في سنة التجربة.

وأضاف سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات "إن من تثبت إقامتها في مقر الوظيفة فلن يسمح لها بالتقدم على حركة النقل إلا بإرفاق ما يبرر ذلك مثل: انتقال عمل ولي الأمر أو الزواج أو الطلاق".

وأوضح سموه أن تطبيق الضوابط الجديدة في شغل الوظائف التعليمية النسوية العام الماضي وهذا العام بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية يهدف إلى الحد من تعيين المعلمات خارج نطاق إقامتهن، مشيرا سموه إلى استحداث (161) مركزا تابعا للوزارة في مختلف مناطق المملكة لتسهيل مهمة التقديم على الوظائف التعليمية النسوية، حيث تقدم من خلالها هذا العام نحو (285000) مواطنة يحملن المؤهل الجامعي أو دبلوم الكليات المتوسطة.

وخلص سموه إلى القول: إن الوزارة لمست الأثر الإيجابي لتلك الضوابط في التعيين خلال العام الحالي 1429- 1430ه.