عند النظر إلى مؤشر سوق الأسهم الذي يجاهد هذه الأيام للخروج من خانة ال 5000نقطة، تعود بنا الذاكرة إلى نهاية عام 2005وبداية 2006عندما أخذ المؤشر يقفز دون حذر حتى شارف حدود ال 21000نقطة. ولكن دوام الحال من المحال. فمؤشر السوق في فبراير ومارس عام 2006بدأ يأخذ منحنى النزول بعد خروج كبار المستثمرين من السوق الذين سحبوا معهم عشرات الملياردات من الريالات وذلك على أثر التوقعات الاقتصادية بانخفاض سعر صرف الدولار خلال عامي 2006- 2007بنسبة تتراوح ما بين 25% و45%. ومثلما نعلم فإن مسلسل الانسحاب من السوق بدأ مع هزة فبراير عندما تم تسييل بعض المحافظ الرئيسية. ومن ثم وبعد فترة وجيزة تبعها غيرها وذلك قبل أن تسيل البرمة، كما يقول المثل، وتنهار السوق بصورة كاملة. وفي الحقيقة فإنه حتى بدون التقارير الاقتصادية المتعلقة بانخفاض سعر صرف الدولار فإن الأرباح الخيالية لأصحاب المحافظ الضخمة، عندما وصل المؤشر إلى 21000، كانت مغرية لجني الأرباح والخروج من السوق وترك المرعى للدرعة ترعى. فبالهناء والعافية عليهم. فما من أحد تتاح له مثل تلك الفرصة الذهبية ويتردد في الاستفادة منها. فاللائمة تقع على من سمح بتلك المهزلة.

ورغم أن المشهد الحالي للسوق أشد ما يكون بعداً عما كان عليه قبل عامين ونيف فإن ضعف الإدارة والتعامل مع الأزمة يجمع بينهما. ففي الفترة الواقعة بين الربع الرابع من عام 2005وفبراير 2006حلق مؤشر السوق بشكل غير طبيعي. حيث لعبت القروض الميسرة من قبل البنوك وبريق المحافظ الاستثمارية لعبتها الخطيرة. فبقدرة قادر تحولت عملية الاستثمار وجني الأرباح إلى مهنة يسيرة لا يعجز عنها غير الكسالى وطائحي الحظ- أو هكذا كانت تبدو الأمور وقتها. وكانت وسائل الإعلام تروج لصناعة الأرباح السهلة تلك أيما ترويج. فالدعاية للمكاسب الخيالية، التي كانت تحصل عليها المحافظ الاستثمارية، كانت كفيلة بغسل مخ أي متردد في دخول السوق. ودعمت الشهوة إلى جني الأرباح السهلة الاكتتابات الجديدة التي حدثت قبل الانهيار الأول. فكل اكتتاب كان يقذف للسوق بمئات المستثمرين الجدد. ولمَ لا وهم يرون أن من سبقهم، ممن حالفهم الحظ، قد تمكنوا من بيع الأسهم المكتتبة بعشرة ريالات بسعر يصل إلى 1000ريال. الأمر الذي دفع إلى نشوء سوق سوداء لبيع وشراء الأسهم المكتتبة قبل تداولها. فمن سمح بتلك الفوضى؟

والآن أليس ضعف إدارة السوق والتعامل مع الأزمة هو الذي يدفع من جديد مؤشراً متهاوياً أصلاً إلى الانزلاق بنسبة 36% إلى الحضيض خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين وحدهما- في حين أن المؤشر الأساسي لسوق الأسهم الأمريكية داو جونز، هذا السوق الذي اندلعت منه الأزمة المالية، لم يخسر خلال العشرة الأشهر الأولى من هذا العام سوى 32% من قيمته فقط. وإلقاء اللوم على المضاربين وحدهم بتشتيت قوى السوق ليس هو إلا نوعا من العبث الإعلامي. فإن هؤلاء الأخيرين لا علاقة لهم بشح السيولة الناجم عن أزمة الإقراض العالمية. كما أنهم ليس المسؤولين الرئيسيين عن الاضطراب الذي تعاني منه سوق أسهمنا. وحتى إذا افترضنا وجود علاقة للمضاربين بما يجري من تراجع في سوق الأسهم فإنها ليست بذلك الحجم الذي ينجم عنه خروج مبالغ ضخمة على النحو الذي شهدناه في فبراير ومارس عام 2006وتلك التي تركته خاوياً في الربع الثالث من هذا العام. فحفنة من المضاربين لا تمتلك كل تلك السيولة التي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على أداء المؤشر.

وعلى أية حال فإنه وبغض النظر عن المبررات التي تساق لتفسير ما حدث لسوق الأسهم منذ فبراير 2006فإن ذلك لا يعفي هيئة سوق المال ولا الجهات المالية والنقدية عن الاضطلاع بدور أكبر للتأثير على السوق ومعالجة الوضع الذي وصلت إليه. ففي ظل التطورات التي شهدناها قد يكون من المجدي أنشاء صندوق متخصص ولفترة محدودة لشراء الديون الصعبة لصغار ومتوسطي المستثمرين. خصوصاً في ظل التطورات المالية والاقتصادية العالمية التي يبدو أنها تنحو لإعطاء مساحة أوسع للقطاع الحكومي في إدارة شؤون المال والاقتصاد.