أكد محمد المحمدي رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن اللجنة ماضية في تحقيق أهدافها نحو خلق بنية استقدامية تمثل قيمة مضافة لقطاع الاستقدام الخاص والعام، مشيراً إلى أن جهود اللجنة التي بدأها رئيس وأعضاء اللجنة السابقة ستستمر وبما فيها التوجه لبحث الاستقدام من نيبال وبعض دول جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وعلى رأسها جمهوريتي غرقيستان وطاجيكستان.

ولم يعط المحمدي - في أول حديث صحفي عقب انتخابه رئيساً للجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية - موعداً لبدء الاستقدام من هاتين الجمهوريتين غير أنه أكد أن الفترة القادمة وهي فترة ما بعد موسم الحج والتي تتوقف فيها المباحثات مع دول الاستقدام لأمور ترتبط بحجوزات السفر وغيره سيتم ترتيب الأمور فيها بصورة أكثر توضيحاً، ملمحاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاستقدام من طاجاكستان وقيرقيستان سيبدأ في ديسمبر المقبل.

وكان قد تم في وقت سابق عرض مذكرات التفاهم المبدئي التي وقعتها اللجنة مع جمهوريتي طاجيكستان وغرقيستان لاستقدام عمالتهما على الجهات المعنية في المملكة وتمت إعادتها إلى اتحاد إرسال العمالة في الجمهوريتين للتوقيع النهائي عليها.

فيما أكدت اللجنة أن الاستقدام الفعلي من هاتين الدولتين قد يكون خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وجاء هذا الحديث عقب أولى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في دورتها الجديدة بمقر المجلس بالرياض، حيث تم انتخاب كل من رئيس اللجنة ونائبيه بعد حصر الترشيح على ثلاثة أسماء هي وليد السويدان ومحمد الأحمدي وسعيد الغامدي، وقد حصل محمد أحمد هادي المحمدي على أغلبية أصوات الأعضاء الذين منحوه ثقتهم كرئيس للجنة في أولى سنواتها من دورتها الجديدة، كما تم انتخاب كل من سعد نهار البداح والدكتور عبدالرحمن علي باعشن كنائبين.

وقد وعد كل من رئيس اللجنة ونائبيه المنتخبين ببذل قصارى جهدهم للتعامل مع مستجدات القطاع وتنظيم شئونه والحفاظ على مصلحة المستثمرين فيه من أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية خاصة في هذه المرحلة الصعبة والمتغيرة نتيجة لما يحدث من تقلبات في سوق العمل والاستقدام الخارجي ومع ما تحمله الأيام القادمة من تطوير لعملية الاستقدام وآلياته وقرب قدوم شركات الاستقدام الكبرى التي ستمثل نقلة نوعية في خدمات هذه القطاع والمستفيدين منه.

هذا ولم يرشح سعد البداح الرئيس السابق للجنة نفسه حيث إن اللائحة لا تجيز لرئيس اللجنة ترشيح نفسه دورة أخرى، وانتخب نائباً للرئيس والمتحدث الرسمي للجنة.

ويذكر في هذا الصدد أن برنامج اللجنة في البحث عن مصادر جديدة للعمالة وتنظيم القائم منها أحد أهدافها المستمرة في دورتها الجديدة نظرا لما يواجهه أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية من صعوبات في الحصول على العمالة المطلوبة في مدد قصيرة وتكاليف معقولة.