توقع خبير في الشأن الاقتصادي أن تتجه الدول الغنية وذات الفوائض المالية إلى إنشاء صندوق طوارئ وأزمات لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال صاحب هذا الدور في الظروف الطبيعية "صندوق النقد الدولي"، والذي أصبح كبار أعضائه في بؤرة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وجاءت هذه التوقعات في إنشاء صندوق متخصص لمعالجة الظروف الطارئة، بعد أن تناثرت الإشاعات مع عدم وجود معلومات رسمية، والتي أفرزتها التحركات الدولية الحثيثة لمجابهة مضاعفات الأزمة المالية على دول العالم، في خيارين كحلول عملية لإنقاذ المتضررين من المشكلة الاقتصادية، يتمثل الأول في رفع حصص الأعضاء في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، والآخر في إنشاء صندوق للأزمات والطوارئ.

وجاء ذلك بعد فقدان المتكفل في هذه المهمة عادة المتمثل في صندوق النقد الدولي لأهم مقوماته لوضع الحلول العملية لعلاج الأزمة، بعد أن أصبحت بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد في وجه العاصفة، والتي لا ترغب في الالتزام المادي في ظل عدم وضوح مصير الأزمة في بلدانها كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

في ظل هذه الظروف أصبحت الأنظار العالمية موجهة للدول الغنية ذات الفوائض المالية لمساعدة العالم على تخطي الأزمة، كمحاولات جادة لتفعيل ممارسة قدرتها المالية في انتشال العالم من حضيض التدهور الاقتصادي، خصوصا وأن امتداد الآثار قد ينال من الدول الفقيرة المنتفعة من قروض صندوق النقد الدولي.

أمام ذلك أشار ل"الرياض" الدكتور زين العابدين بري عضو مجلس الشورى، أنه في ظل التحركات الدولية التي تبحث عن الحلول المناسبة لمعاجلة الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية، فإن التكهنات تدور حول رفع حصص الأعضاء في صندوق النقد الدولي أو إنشاء صندوق مستقل ومتخصص ضمن صندوق النقد الدولي كبديل تحت مسمى صندوق الأزمات والطوارئ.

ويرى أن كلا الأمرين يساهمان بجدارة في وضع لمسات عملية جادة لمجابهة الأزمة العالمية، إلا أنه لا يوجد معلومات رسمية بهذا الشأن، إلا أن الإشاعات تتناثر "وشيء من هذا القبيل يدور في الأفق"، مؤكدا أن مثل هذه التوجهات تخضع عادة لدراسات رسمية حول جدواها كقروض ذات مردود اقتصادي على الدول المساهمة في الصندوق، والتي - القروض - تعتبر الصفة الرسمية لمساعدات صندوق النقد الدولي.

وأفاد أن هناك مطالب برفع حصص الدول الغنية وذات الفوائض المالية في صندوق النقد الدولي لتمويله بغرض معالجة الأزمة المالية العالمية، إلا أن هذا الرفع قد لا يشمل الدول الكبرى المتضررة من هذه الأزمة، والتي تدّخر أموالها لمواجهة الأضرار الداخلية.

وأوضح عضو مجلس الشورى، أن هذه العوامل دفعت إلى السطح ظهور تكهنات حول إنشاء صندوق مستقل يتألف من الدول الغنية ذات الفوائض المالية والبعيدة عن الآثار المباشرة للأزمة، لرصد مبالغ على شكل قروض ذات فوائد، وتكون مخصصة لمواجهة مثل هذه الظروف التي لا تمر على العالم إلا في فترات زمنية متباعدة.

في المقابل كان مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس، قد ذكر في تعليقه على قرار الصندوق الأخير الخاص بإنشاء تسهيل تمويلي للسيولة قصيرة الأجل للبلدان ذات السياسيات الاقتصادية القوية التي تواجه مشكلات مؤقتة في أسواق رأس المال العالمية، "أن الفترات الاستثنائية تتطلب استجابة استثنائية، والصندوق بصدد اتخاذ إجراءات سريعة ومرنة لتلبية طلبات التمويل".