يعد أضخم ملتقى من نوعه لبحث الملفات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة

"تجمّع اقتصادي" في الرياض لبحث السوق الخليجية الموحدة

اهتمام خليجي لمواجهة الازمة

الرياض-جارالله الجارالله:

    تجري الترتيبات حاليا في المملكة للتجهيز لإعداد أضخم ملتقى من نوعه لبحث الملفات الخليجية الاقتصادية والاستثمارية خلال النصف الأول من العام المقبل 2009وسط التركيز على السوق الخليجية المشتركة التي شارفت خططها الأولية على الانتهاء في

2010.وشهدت وزارات المالية والاقتصاد ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في بلدان منطقة الخليج تحركا خلال الفترة الماضية للتنسيق فيما بينها حول حماية اقتصاداتها من أزمة الأسواق المالية الراهنة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وينتظر أن تستضيف العاصمة الرياض الحدث بمشاركة واسعة من المسؤولين بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مما سيدفع لمشاركة قطاعات وأجهزة حكومية وغير حكومية في بلدان الخليج العربي للمشاركة والحضور لفعاليات المنتدى إضافة إلى أجهزة قطاع الأعمال من الغرف التجارية ومجالس الغرف والمراكز المتخصصة في الشأن الخليجي. ووفقا لمعلومات عن اللجنة المنظمة، فإن عددا من الموضوعات الساخنة ستكون متصدرة لنقاشات الخليجيين تتصدرها إشكالية أزمة الأسواق المالية العالمية، ووضع السياسة المالية والنقدية في المنطقة، بينما ستركز المحاور على السوق الخليجية المشتركة باعتبارها الملف الاقتصادي الأبرز في الساحة الخليجية حاليا.= ويناقش الحدث المنتظر وضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة المعوقات الحالية مع تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالانعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون وما ستؤدي إليه حاليا وعلى المدى المتوسط والقريب، وسط تهديدات جادة ربما تؤثر على أهم القرارات المرتقبة المتمثلة في طرح العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد سابقا فى مطلع العام القادم. وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين على هرم وزارات المالية والاقتصاد ومؤسسات النقد ذكروا أن الخطة ماضية ولن ترضخ للعوائق، بل ذهب بعضهم إلى التأكيد بأن أزمة الأسواق العالمية تمثل دافعا لتسريع العمل بالعملة الخليجية الموحدة. وكانت دول الخليج أقرت لتحقيق السوق المشتركة في نهاية 2003آلية متابعة سير العمل حيث تقوم اللجان الوزارية المختصة باقتراح الآليات اللازمة لاستكمال تطبيق السوق الخليجية المشتركة وفق البرنامج الزمني المحدد، وتكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها. ويعنى التجمع المنتظر بملف السوق الخليجية المشتركة كعنوان رئيسي له لأهميته وبلوغ مراحله لمستويات عالية وتحقيق منجزات طيبة، على الرغم من وجود بعض العقبات التي تحاول حكومات دول الخليج تجاوزها وتخطي ظروفها. وكانت دول الخليج العربي قد شرعت في ديسمبر 2002بالخطوات العملية لبدء السوق الخليجية المشتركة بعد أن سبقتها خطوة المواطنة الاقتصادية التي لقيت نجاحا ملموسا في تطبيق موادها وحيثيات تطبيقها، حيث اتجهت دول الخليج الست إلى وضع برنامج زمني تستكمل فيه متطلبات السوق الخليج المشتركة.