قدر مستثمر في قطاع التعليم الأهلي حجم الاستثمارات التعليمية التي خسرها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية والتي قال انها وئدت قبل أن تبدأ بحوالي 100مليار ريال.

وأشار إلى أن هذا الرقم الاستثماري كان مهيأ ليبني حوالي 2000مدرسة إضافية، أي ما يقرب من ثلثي عدد منشآت ومدارس التعليم الأهلي القائمة حالياً والبالغ عددها على مستوى المملكة 2500مدرسة أهلية.

وقال إن الحجم الكبير لهذه الاستثمارات والتي تقف عوائق كثيرة في طريق إنشائها، يؤكد الفجوة العميقة والعلاقة المتضاربة وغير المتوافقة بين القطاعين التعليميين العام والخاص، متسائلاً في هذا الصدد عن دور اللجنة التي شكلت برئاسة نائب وزير التربية والتعليم للبنين لدراسة آليات إطلاق خصخصة قطاع التعليم بالمملكة.

وقال إن هذا الرقم المفقود بسبب ما أسماه ب"بيروقراطية التعامل مع الاستثمارات" كان يمكن أن يمثل قيمة مضافة وبنية تربوية تنافسية تدفع بأداء وكفاءة التعليم في المملكة بصورة عامة إلى الأفضل، مع ما كان يمكن أن يهيئه من أسعار ورسوم تعليم أهلي في متناول جميع شرائح المجتمع.

وكشف ل"الرياض" إبراهيم السالم رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودي عن أن هذه الاستثمارات كانت ولازالت تمثل أماني 60% من الملاك الحاليين للمدارس الأهلية.

وأشار إلى ان عدداً كبيراً من هذه النسبة تقدمت بالفعل لطلب ترخيص بناء منشآت أهلية غير أنها دائماً ما تصطدم بشروط البلديات، بينما تراجعت نسبة أخرى منها عن التقدم لبناء منشآت تعليمية لعدم قدرتها على إيجاد مواقع مناسبة أو موافق عليها من قبل الجهات الرسمية والمعنية لبناء المنشآت التعليمية.

وألقى السالم باللائمة في ذلك على جهات العلاقة بالتعليم الأهلي والشروط التعجيزية كما وصفها للبلديات عن طلب استخراج تراخيص بناء المنشآت التعليمية والتي قال إن نظرتها للإمكانات والمحتوى والأسلوب الذي باتت عليه قطاعات التعليم المتطور حول العالم لازالت دون المستوى المأمول.

وقال: "عدنا من رحلة حول العالم شملت عدداً من أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي زرنا خلالها عدداً من الدول التي كانت تجاربها في قطاع التعليم الأهلي رائدة ونالت استحسان ما حولها من الدول كسويسرا وسنغافورة وماليزيا، عدنا وكلنا رغبة جامحة في نقل بعض هذه التجارب التي صنفت عالمياً تحت مسمى "التعليم الذكي" وهو ما يحوي عدداً من الأنظمة والضوابط والتطوير الكيفي للتعليم، إلا أن أمانينا ذهبت أدراج الرياح مع التعامل غير الإيجابي مع مسيرة التعليم الأهلي وما رغبنا أن يكون عليه من تطور".

وكشف السالم أن أولى اجتماعات اللجنة القادمة ستناقش موضوع رفع طلب للجهات ذات العلاقة للموافقة على طلب عدد من أعضاء اللجنة بتأسيس جمعية غير ربحية تعنى بالنظر في هموم قطاع التعليم الأهلي وترعى مصالح القطاع، وقال: إن إنشاءها يأتي للتحرر من الضوابط المرتبطة باللجان التابعة للغرف التجارية، وقال: "عن طريق هذا المقترح يمكن أن تكون الجمعية أكثر تحرراً وانطلاقاً ومكملاً لدور اللجنة في مسعاها لخدمة مطالب التعليم الأهلي وإيصال صوته واحتجاجاته.