أرجعت فرنسا حذرها من التوسع في ضخ استثمارات داخل الأراضي السعودية إلى بعض القوانين التجارية التي لا تزال تؤرقها، ومن ذلك تأخر الفصل في المنازعات التجارية داخل أروقة المحاكم السعودية.

وبحسب كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، فإن وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية آن ماري إيدراك انتقدت خلال زيارتها للمملكة الأسبوع الماضي، التأخر في حل القضايا التجارية، وبعض الغموض في القوانين الاستثمارية، محملة ذلك حذر بلادها من الاستثمار في السعودية. وقال المنجد في تصريحات ل "الرياض" على هامش زيارة الوزيرة الفرنسية للقرية النجدية في الرياض: "رغم أن نمو حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا في الفترة الأخيرة كان بسبب تأثير قوي للقرارات الإصلاحية الاقتصادية في السعودية وتحسن بيئة الاستثمار الأجنبي، غير أن الفرنسيين لازالوا حذرين من الاستثمار في المملكة لعدة عوامل منها حاجز اللغة، إضافة إلى بعض الغموض سابقاً في قوانين الاستثمار في المملكة، بينما تبقى هناك بعض القوانين التجارية في المملكة تسبب لهم بعض الحذر في الاستثمار في المملكة ومن ذلك الوقت الطويل الذي يأخذه الفصل في المنازعات التجارية، لكن الشركات الفرنسية تتوسع عادة في دول أوروبية قريبة منها أو في الصين". وزاد: "بالنظر إلى الاستثمار المباشر في السعودية تعد الآن أحد البلدان القليلة التي تؤمن عائداً ملائماً من الاستثمار وتمنع خسارة المستثمرين رؤوس أموالهم، إضافة إلى قلة المخاطر والحماية التي توفرها البيئة الاستثمارية في السعودية، خصوصاً مع الأزمة المالية العالمية التي أصبحت تنفر من الاستثمار في بلدان كبيرة، غير أن المملكة مع هذه الأزمة تعد أكثر جاذبية وأقل مخاطر للاستثمارات". وذكر المنجد أن التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا يصل إلى 6مليارات دولار خلال العامين الأخيرين، واصفاً هذا الرقم بالضئيل مقارنة بحجم التبادل التجاري بين السعودية وبقية الدول الأوروبية، مستدلاً على ذلك بعدد الشركات الفرنسية العاملة في المملكة الذي لا يتجاوز 60شركة، بينما الدول الأوربية الأخرى تتجاوز أعداد شركاتها في السعودية المئات. وتابع: "هدفنا في المجلس أن ننشط العلاقة بين الشركات والمؤسسات الصغيرة في الدولتين لأنها داعم رئيسي لحجم التجارة البينية، ولكن الفرنسيين للأسف كانت فكرتهم الدائمة عند الاستثمار في السعودية هي الحصول على عقود تجارية كبيرة في الأسلحة والقطارات والاستثمارات المشابهة، بينما تنمية العلاقات التجارية تقوم أساساً على العلاقة بين المؤسسات الصغيرة في البلدين". ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي إلى أن أكثر الاستثمارات السعودية في فرنسا هي استثمارات خاصة تتنوع بين الاستثمارات العقارية والتجارية، غير أن هناك بعض المجموعات السعودية التي استحوذت على شركات كبيرة في فرنسا. وأضاف: "حالياً هناك حذر وتخوف سعودي من ضخ استثمارات في فرنسا وكثير من البلدان الأوروبية بسبب عدم وضوح الرؤية في تلك البلدان بعد الأزمة المالية العالمية التي لم تنته حتى الآن". وفي حديث سابق ل "الرياض"، قالت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا يصل حالياً إلى نحو 5مليارات دولار، مشيرة إلى سعي البلدين نحو توسيع الاستثمارات وتطوير العلاقات التجارية فيما بينهما. وأوضحت آن ماري إيدراك أن التجارة البينية لم تتأثر بالأزمة المالية الحالية التي يعيشها العالم، مبينة أنها تسعى في زيارتها الحالية للمملكة إلى التباحث حول المساهمة في تنمية ورفع الميزان التجاري بين المملكة وفرنسا.