قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق إن الأزمة المالية بدأت تمتد إلى القطاعات الحقيقية والإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة هناك والتي من المتوقع أن تصل إلى 7في المائة قبل نهاية العام الجاري، مبينا أنه من المؤكد بعد هذه المعطيات أن يكون هناك انكماش وركود اقتصادي في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إذ أعلنت أسبانيا توقعاتها بأن النمو الاقتصادي بها سيصل إلى 1.2في المائة مقارنة ب 3.7في المائة العام الماضي.

وأفاد العويشق بأن انكماش الاقتصادات الأوروبية والأمريكية يؤثر على منطقة الخليج بشكل مباشر بسبب انخفاض الطلب على البترول وهذا ما سيكون له تأثير مباشر على الدول المنتجة للنفط بشكل عام، مبينا أن هذا التأثير ستلحق تبعاته بالجميع سواء الدخل الحكومي أو المواطن البسيط أو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأزمة المالية التي تتركز تأثيراتها بقطاعات معينة.

وأوضح العويشق أن حكومات دول الخليج لديها سيولة كافية ولا تحتاج إلى الاقتراض فيما لو احتاجت البنوك للدعم، كما أن لديها أدوات كثيرة بالسياسة النقدية لتفادي تبعات الأزمة المالية العالمية سواء بتخفيض سعر الفائدة أو غيره، إلا أن الجانب الذي يصعب معالجته هو انكماش الاقتصاد العالمي.

وبين أن التضخم في كثير من الأحيان هو نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع، وأن انخفاض التضخم لا يدعو إلى البهجة دائما لأن السبب قد يكون ليس حل مشكلة التضخم ومشكلات العرض ولكن قد يكون ناتجاً عن البطء بالنمو الاقتصادي، مفيدا بأن المحافظة على معدلات نمو اقتصادي عالية مع انخفاض في التضخم أو المحافظة على معدلات تضخم معقولة تحت 10في المائة يعد وضعا جيدا، كما أنه من غير المرغوب فيه محاربة التضخم بأي ثمن.

وذكر العويشق أن الأزمة المالية العالمية ليس لها أي تأثير بالنسبة للاتحاد النقدي والسوق المشتركة لدول الخليج، إلا أن لها تأثيرات على القطاعات المالية والإنتاجية، إذ أن الأزمة لا زالت في بداياتها والتي أدت إلى تأثيرات نفسية تعرضت لها الأسواق المالية التي تعاني من أزمة ثقة، أما التعرض للمؤسسات المالية الخليجية فهو محدود مقارنة بالمؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية لأن استثمارات دول الخليج في الرهون العقارية محدودة.

ولفت العويشق إلى أن الهلع الذي يعصف بالأسواق الخليجية نتيجة الأزمة المالية العالمية غير مبرر لأن التأثيرات محدودة، خاصة وأن معظم دول المجلس اتخذت إجراءات لإعادة الثقة وتوفير السيولة وتخفيض تكلفة الإقراض إما عن طريق تخفيض سعر الفائدة أو تخفيض سعر الريبو في المملكة، كما أن دول الخليج أبدت استعدادها لضخ مزيد من السيولة في الأسواق دون اللجوء إلى الاقتراض، مؤكدا بأن الوضع في دول الخليج أفضل من بقية الدول التي لا تستطيع أن توفر السيولة.