خالف رأي اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى رأي اللجنة الرئيسية بشأن المقترح المقدم من اللواء الدكتور محمد أبوساق لتعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري والذي طرحته اللجنة على المجلس الأحد الماضي وتوصي بعدم ملاءمته للدراسة. حيث خيرت توصيات اللجنة الفرعية المكونة من اللواء إبراهيم الميمان والدكتور خالد السيف والأستاذ حمدي الجهني اللجنة الرئيسية بين تأجيل دراسة المقترح حتى وصول النظام الجديد للتقاعد العسكري للمجلس ومناقشة الموضوعين سوياً، أو استمرار الدراسة والحصول على الموافقة لاستدعاء المختصين في القطاعات العسكرية وبحث المقترح معهم.
من جانبها تطرح لجنة الشؤون الصحية والبيئة على المجلس مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول وقد أوصت اللجنة التي طالبت المجلس بالموافقة على المشروع بأن تقوم وزارة الصحة بإنشاء مركز الاتصال الوطني في الوزارة ودعمه بالتسهيلات الإدارية والمالية والفنية التي تمكنه من التواصل مع المنافذ البرية والبحرية والجوية والقيام بوظيفته المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. وتقع مواد مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول في ثمان وعشرين مادة أوضحت أهداف النظام وآليات تطبيقه وأن يحل هذا النظام محل نظام الحجر الصحي ويلغي كل ما يتعارض معه، كما وضعت العقوبات والغرامات لمن يخالف النظام والتي من أبرزها تغريم من يخالف أحكام النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ( 500) ألف ريال.