الاثنين 13 شوال 1429هـ (حسب تقويم أم القرى )- 13 أكتوبر2008م - العدد 14721

انتقدوا تأخر الاستراتيجية الصحية أكثر من (14) عاماً

أعضاء الشورى يطالبون بتحمل الدولة الضمان الصحي عن الفقراء ومحدودي الدخل

---

الرياض - عبدالسلام البلوي:

على رغم بقاء استراتيجية الرعاية الصحية الأولية في مكتب الخدمات الصحية بوزارة الصحة أكثر من أربعة عشر عاماً وتعاقب ثلاثة وزراء على الوزارة، إلا أن هذه الاستراتيجية لم تخل من العيوب حسب ما أوضحته مداخلات عدد من أعضاء مجلس الشورى الذي أنهى مناقشة الاستراتيجية أمس وهو ما أجل التصويت على توصيات اللجنة الصحية بالمجلس حسب طلب رئيس اللجنة إلى حين الرد على ملاحظات الأعضاء.

وأنتقد الأعضاء تأخر الاستراتيجية كل هذا الوقت مطالبين بأن تنص الاستراتيجية على أن يشمل التأمين "الضمان الصحي" جميع المواطنين وأن تتحمل الدولة تكاليف علاج الفقراء وذوي الدخل المحدود .

يذكر أن مجلس الشورى قد أقر قبل نحو عام استراتجية صحية مقدمة من اللجنة الصحية في المجلس إلا أن عضوا في اللجنة الصحية أكد ل(الرياض) أن الاستراتيجية التي تمت مناقشتها أشمل من الأولى مؤكداً أن المجلس سيقرها .

من ناحية أخرى طالب أعضاء المجلس بإيجاد حل لمشاكل الزيجات التي تكون الزوجة سعودية والزوج أجنبيا وذلك في مناقشتهم لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية الذي عرض على المجلس أمس الأحد.

وشددوا على وضع توصية في هذا الشأن قبل إقرار توصيات التقرير الحالية وكذلك توصية توضح مصير الزوجات غير السعوديات من السعوديين بالخارج .

وأكد أكثر من عضو أن من أسباب تنامي ظاهرة زواج السعوديين بأجنبيات بطرق غير نظامية صعوبة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وطالب أعضاء تسهيل الإجراءات متوقعين زيادة العدد المشار إليه في تقرير اللجنة الاجتماعية إلى أكثر من ذلك خاصة مع وجود نحو (5000) طالب سعودي يدرسون في الخارج، وأكد عضو عدم إمكانية منع زواج السعوديين من غير السعوديات ويرى إعطاء السفارات صلاحية الصرف على الأسر السعودية في الخارج .

فيما طالب عضو آخر بتعيين ملحقين اجتماعيين في بعض السفارات لتنوير المواطنين الذين يترددون على الدول التي تحصل فيها مثل هذه الزيجات وتتبع حالات الشكاوى المقدمة، كما نبه إلى أهمية تحديد تكاليف الزواج في الداخل حسب كل منطقة .

يذكر أن وزارة الخارجية كشفت للجنة الاجتماعية عن (835) حالة لأبناء سعوديين من أمهات أجنبيات يعيشون خارج المملكة إضافة إلى (461) أسرة ترعاها الجمعية الخيرية لرعاية السعوديين في الخارج .

إلى ذلك طالب أعضاء في مجلس الشورى في مستهل جلسة أمس الأحد من رئيس المجلس الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة آثار وأسباب الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي وعلى سوق الأسهم ووضع الحلول والمقترحات ورفع تقرير وتوصيات نهائية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

كما طالب الأعضاء بظهور المسؤولين في الجهات المعنية بتطمينات مقنعة وواضحة وسليمة المتضررين بدل الحديث عن عموميات منتقدين عدم الشفافية في التصاريح التي نقلتها وسائل الإعلام عن بعض المسؤولين ويرى أعضاء أن الفرصة مواتية لتنشأ محافظ وصناديق لتستثمر في سوق الأسهم.

وحمد الله عدد من الأعضاء على عدم أخذ الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بالتوصية التي كررتها المنتديات الاقتصادية التي نظمت في المملكة والتي نصحت بفتح صناديق استثمارية للحكومة في الخارج مؤكدين أمان الاستثمار المحلي.

من جانبه أشار رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد في رده على مطالبة الأعضاء بإجراء الدراسة والتدخل لحل الأزمة المشار إليها بأن خادم الحرمين قد سبق المجلس ووجه إلى دراسة الأزمة من قبل جهات مختصة.