وينتظر أن يطالب مجلس الشورى في أول جلسة له الأحد المقبل الحكومة باتخاذ اجراءات لإنقاذ سوق الأسهم بعد الانهيارات التي تعرض لها بسبب الخوف من الأزمة المالية التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال عضو المجلس الدكتور مجدي حريري ل "الرياض" إن هناك مطالبات من بعض أعضاء المجلس بضرورة ضخ سيولة من قبل الدولة في السوق على غرار ما فعلته بعض الدول الأوروبية والآسيوية التي بدأت تضخ سيولة كبيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد انهيار سوق الرهن العقاري الأمريكي.

وأضاف حريري: من المتوقع أن يناقش المجلس أزمة السوق المالية في أولى جلساته ويطالب باتخاذ إجراءات أخرى تضاف إلى ضخ السيولة ومنها تقوية الأنظمة التي تحكم السوق حيث لا زالت هذه الأنظمة ناقصة وضعيفة لمواجهة هذه الأزمة بطريقة أفضل، وتجديد دعوة المجلس بإيجاد صندوق توازن للسوق والعمل بشفافية أكبر وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين في السوق وإيجاد آليات تحكم التعامل مع السوق عند تعرضه لهزات كبيرة، مثل إيقاف التعاملات وإعادتها عند عودة الطمأنينة للمتداولين.

وتوقع حريري أن يناقش المجلس أيضا تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكية ويطالب الحكومة بالإفصاح عن استثماراتها الموجودة في أمريكا لمعرفة ما إذا كانت موجودة في صناديق الرهن العقاري أو أنها في استثمارات حكومية آمنة، بالإضافة إلى مطالبة البنوك المحلية بالإفصاح عن استثماراتها في الأسواق الأمريكية في اقرب وقت ممكن ليكون المستثمرون على معرفة تامة بتداعيات الأزمة ومدى تأثيرها على البنوك المحلية.

وأكد حريري أن دور المجلس هو رقابي وتشريعي وعادة لا تأتي هذه الإجراءات بشكل يومي، حيث يطلع المجلس أولا على التقارير السنوية التي ترد عن أداء الجهات الأخرى ومن ثم يتم مراجعة أدائها ولكن الأحداث الأخيرة في أمريكا كانت مفاجأة للجميع وأثرت بقوة على اتجاه سوق الأسهم المحلي.

وأشار حريري إلى أن سوق الأسهم المحلي ما زال يعاني من السلوكيات الفردية، كما لا زالت ضوابط السوق تتطور بالتدرج ولم تصل إلى القوة الكافية للسيطرة عليه وعلى المتلاعبين فيه مما أدى إلى تفاقم الأزمة على المتداولين، فما يحدث هو نوع من التدافع بين المتداولين بسبب الذعر غير المبرر.