ميشال مرقص

لأول مرة في القطاع البنكي والقطاع الخاص السعودي تنخفض وتتراجع القروض المحلية لدينا، خلال شهر اغسطس الماضي وصلت القروض الممنوحة من قبل البنوك ما يقارب 8مليارات ريال، وهذا انخفاض كبير، فهي لا تقل عن 13ملياراً شهريا في الأشهر الماضية، وانخفضت الودائع تحت الطلب إلى 1.95وهو ثاني انخفاض شهري يتم ليصل إلى 342.31بليون ريال، هذه الأرقام المبسطة ونركز على انخفاض الاقراض البنكي، فهل وصلت البنوك إلى الحد الأعلى من الاقراض لديها لسبب أن مؤسسة النقد رفعت الحد الاحتياطي الالزامي للحد من التضخم؟ أم هي بسبب شح السيولة لدى البنوك السعودية؟ وهذا مهم للقطاع البنكي فتراجع الاقراض مؤشر سلبي لا شك ان كان بسبب السيولة ونقصها وسلبي أيضا إذا كان السبب الاحتياطي الالزامي المقرر من ساما، فهنا نلحظ أن الصعوبات ستكون عديدة والمؤشرات أكثر سلبية. فهل أصبحت بنوكنا بحاجة إلى السيولة لكي تساعدها في منح قروض كما فعلها أحد بنوكنا المحلية الذي اقترض أكثر من 500مليون دولار لتساعد على توفر السيولة لديه ويعيد اقراضها من جديد؟ الآن كيف سيكون النمو في البنوك لربحيتها السنوية وهي التي نشاطها الأساسي للأرباح يأتي من الاقراض سواء للأفراد أو القطاع الخاص، وهل ستلجأ البنوك لعمليات أخرى من خزانة واستثمار وعمولات وتسويق بطاقات وعروض لكي توفر لها ربحية مستمرة، أم ستنتظر قرار مؤسسة النقد بتقليص الاحتياطي الالزامي لكي تتوفر سيولة أكبر لديها، أم تراجع القروض يعني صعوبات وضعف نمو للقطاع الخاص نفسه، أسئلة كثيرة لم نرَ أرقاما دقيقة لكي يمكن أن تتضح الصورة لدينا أكثر.

الأكثر خوفا وترقبا هو أن يكون السبب صعوبات توفر سيولة لدى البنوك، وحتى وان وفرت ساما السيولة وهي مستعدة للضخ كما صرح مسؤولوها، ولكن هذا مؤشر سلبي للاقتصاد الكلي الوطني، أين السيولة ولماذا تشح؟ ولأول مرة سنجد بنوكنا المحلية تبحث عن السيولة لدرجة أن القروض بين البنوك interbank وصلت لحدود 4% وهذا رقم لم يحدث سابقا وهذا مؤشر أيضا خطر، فلا ثقة ولا سيولة، وهذا أيضا سينعكس على النمو الاقتصادي، فلا نمو اقتصاديا بدون اقراض أيا كان، ولا اقراض بدون سيولة قليلة التكلفة، ولا مخاطر اقراض بدون ضمانات، ولا ضمانات بدون ملاءة مالية عالية، هذا هو الاقتصاد سلسلة مترابطة، لو انفرط أول العقد سيأتي الاهتزاز لآخر العقد، وأول حلقة من هذه السلسة هو الاقراض والاقتراض، وهي محور البنوك وعملها وربحيتها وافلاسها والرهن العقاري ماثل أمامنا. السؤال نحن بأي وضع وحالة نعيشها في بلادنا، شح سيولة؟ ضعف اقتصادي وطلب للاقتراض؟ انفراط الثقة في الاقتصاد والبنوك؟ أسئلة كثيرة، ولكن لا مجيب.