وعند الإقفال خسرت السوق في يوم واحد نحو 141مليار ريال من قيمتها السوقية ،حيث انخفضت جميع الأسهم بنسبة 10% ،وبعروض دون طلبات أي ما يعادل 731نقطة، ليصل المؤشر الى 6726نقطة، علما ان اقل قيمة سجلها السوق أثناء هبوط فبراير تبلغ 6767نقطة، وتم تسجيلها في نهاية شهر يناير من العام الماضي.

وجاء هبوط الأمس على خلفية الخسائر الفادحة للبورصات العالمية، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تصاعد حدة الأزمة المالية العالمية رغم الموافقة على خطة الإنقاذ الأمريكية، وانتقالها إلى أوروبا حيث تواصل الحكومة الألمانية والمصارف وشركات التأمين الكبرى إنقاذ بنك "هيبو ريال ستيت" العقاري المتعثر.

ورغم ارتباط هبوط أمس بالأسباب العالمية ،فان أداء الأسهم السعودية المتعثر منذ ثلاثة أعوام في وقت كانت تعيش فيه البورصات العالمية في وهجها، يشير إلى ارتباط الهبوط بأسباب محلية في الأصل ومنذ فترة طويلة، تتمثل في عدم قدرة الجهات الحكومية ،ومنها هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد ووزارة المالية في علاج مشكلة السوق السعودي حتى الان، رغم الوعود المتكررة بتحويل السوق السعودي إلى مرآة تعكس حقيقة الاقتصاد المحلي، وما يعيشه من نمو.

وخلال الفترة الماضية، شهدت سوق الأسهم السعودية عدة إجراءات وقرارات من تلك الجهات ،ساهمت في تجفيف منابع السيولة وتهجير المتعاملين من السوق، التي تحولت إلى سوق طاردة للأموال ،وليست سوقاً مستقطبة للأموال، والأرقام خير دليل فقيمة التداولات اليومية تجاوزت قبل انهيار فبراير 40ملياراً، ويوم أمس لم تقترب من 1.4مليار ريال.

وتتمثل هذه الإجراءات التي يعاني السوق من تبعاتها منذ مدة طويلة، في المبالغة في طرح الأسهم للاكتتاب ،وطرح شركات صغيرة بعلاوات إصدارلصالح عدد محدود من المستثمرين ورجال الاعمال، وعدم وجود تنسيق بين تلك الجهات، فيما يتعلق بالقرارات النقدية التي تتعلق بالسيولة ،وتوفرها في السوق وأسعار الفائدة، وغياب الشفافية والتطمينات، او القرارات الايجابية التي تعيد الثقة للسوق ،وتشجع المستثمرين على الدخول، ويتم اتخاذها في الأوقات الحرجة التي يتواجد فيها المسؤولون عن الجهات النقدية والمالية عندما تواجه الأسواق أزماتها التاريخية.

وكمؤشر على عدم تواجد تلك الجهات في الوقت المناسب كان يفترض على مؤسسة النقد ان تتخذ عدة قرارات سريعة قبل افتتاح السوق امس تعطي المتعاملين انطباعاً لتوفر السيولة في النظام المصرفي، ودعم السوق وتقليل خسائر المواطنين، ومن ذلك تخفيض الاحتياطي الإلزامي، وتخفيض اسعار الفائدة، وإلزام البنوك بإصدار بيانات توضح مدى علاقتها بالأزمة العالمية، وعلاقة السوق السعودي، ومؤسسة النقد بهذه الأزمة، وكان يفترض على تلك الجهات توجيه استثمارات الصناديق الحكومية الى السوق المحلي، وتوجيه سيولتها للسوق المحلي للاستفادة من الفرص المحلية ،وهذا جزء من إجراءات يفترض اتخاذها في مثل هذه الظروف للتخفيف من تداعيات الأزمة على السوق المحلي.

كما كان يفترض ان تعلن هيئة السوق المالية خطوات محفزة مثل وقف الاكتتابات والسماح للشركات بشراء أسهمها او شراء أسهم الشركات الأخرى للاستثمار وتأكيد سلامة السوق السعودي.