في استفتاء قام به صندوق الموارد البشرية جاء فيه أنّ 45% من الشباب العاطلين أرجعوا فيه عزوفهم عن العمل بسبب تدني الرواتب (عكاظ العدد الصادر بتاريخ 2008/8/27) وهذه نتيجة منطقية ومتوقعة وتمثل مشكلة تستعصي على الحل، ذلك أنّ أجور العمال مثل السلع تخضع للعرض والطلب وما دام هناك عمالة ترضى برواتب متدنية لا تزيد على 300ريال، فلماذا لا نقبلها، على أنّ هذا هو منطق أصحاب العمل وهو منطق مقبول في ظل الاقتصاد الحر الذي يرفع شعار: دعه يعمل Laissey Faire، ولكنه مرفوض من وجهة نظر اجتماعية إذ أن تطبيقه يؤدي إلى استفحال البطالة بين المواطنين، فلهذا لا بدّ أن تتدخل الدولة وتضع حداً أدنى للأجور، وهو إجراء يعود في نفس الوقت بالنفع على الاقتصاد إذ أن رفع مستوى الأجور ينعكس على القوة الشرائية التي تتناسب معه تناسبا طرديا، كما أنه من الملموس أن الأجور المتدنية تدفع العمالة التي ترضخ لها إلى التسول والجريمة، وهو أمر نشاهده لدى عمال النظافة بالذات، ويمكن تبعاً لما سبق أن تقوم وزارة العمل كخطوة أولى بمنع استقدام العمالة الرخيصة، وقد يقال إنّ ذلك سيرهق ميزانية الدولة التي تتكفل بالنظافة، ولكنه كما قلت يصب في مصلحة الاقتصاد بإنعاشه للسوق الذي ينتعش نتيجة لزيادة القوة الشرائية، فهل تدرس وزارة العمل هذا الأمر وتعمل على تحقيقه؟