هل يكون المشهد القادم مثيراً ومرعباً عندما تعلَنُ قوائم المفلسين من مؤسسات وشركات وبنوك وعوائل وأفراد في طول العالم وعرضه، لنجد أن الذين يقيمون بيننا، أو على جوار منا، أحرقتهم الأزمة المالية الأمريكية، وتحولت المشكلة إلى مأساة تكثر فيها الضحايا بالسكتات القلبية أو الأزمات النفسية عندما يتحول "المليونيرات" إلى "مديونيرات" وهي ليست قصة خيالية عندما تتنبأ دور المال وحركات الأسواق ومراكز التحليل المالي بأن الكارثة أكبر من التصورات الراهنة؟

كل المتضررين وقعوا ضحية الثقة المطلقة بالاقتصاد الأمريكي، ولهم الحق في ذلك عندما كانت أكبر مستورد للسلع العالمية، وأكبر مصدر للتكنولوجيا ومصادر المعرفة والأسلحة وتشكّل النسبة العليا في حركة المال، والموضوع لا يخضع لعقل ساذج وآخر عبقري، لأن الجميع وقع في الفخ، وحتى الذين ملكوا نبوءة السقوط كذّبوا أنفسهم أمام الاندفاع العام في الاستثمارات داخل أهم القلاع الكونية التي طالما سيطرت على كل المصادر بما فيها النفط..

الأزمة الراهنة ليست حالة طارئة أمام زخم المتشائمين الذين فاقوا المتفائلين، وحتى الطروحات التي اندفع إليها المسؤولون في أمريكا، يراها البعض مجرد حلّ مؤقت لا يمكن أن يعالج العلة الصعبة، وحتى الأوروبيون والآسيويون الذين يحاولون تعزيز الوضع الاقتصادي الأمريكي، يجدون أنهم مجرد كويكبات صغيرة أمام الثقب الأسود، لكن مع كل الافتراضات ستظل أمريكا هي اللاعب الأساسي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وحتى الذين باتوا يضعونها في التصنيف المتدني قياساً لقوتها السابقة، يجهلون أن العالم كله يمر بأزمتها، وعملية أن يتم الاستقلال عنها فذلك أمريحتاج إلى أزمنة طويلة وقد تكون الكارثة هائلة والمتضررون منها لم يكونوا في منأى عن التوابع للزلزال..

فالقوى الاقتصادية الكبرى، أوروبا والصين، واليابان وكوريا وغيرها مرتبطة بعقد معقّد مع الاقتصاد الأمريكي، إذ أن سوقها الأكبرلصادرات تلك القوى، ومجرد تعثر، أو وقوف حالة الاستهلاك للمواطن الأمريكي سيوقف العديد من المصانع والشركات، وستأتي الهزة كبيرة طالما هي الباب المفتوح لبضائع العالم ومنتجاته وكل ما تفكر به الأسواق من فوائض لا تقوى عليها مدنهم وشعوبهم لتصبح أمريكا وحدها المشتري، والمستهلك..

دول الخليج ذات التبادل الأكبر مع الدولة العظمى لن تكون بعيدة عن واقع ما يجري، والفارق أن أمريكا لديها القوانين التي تفرض عليها كشف حساباتها، لكننا نراها جزءاً من عيب، والإحراج لو جاءت الحقائق بنشر المعلومات من دولة الأزمة وفي هذه الحال سنرى أنفسنا بعيون الآخرين، خاصة في اقتصاد لا يقبل المواربة والهروب، ومع ذلك فإن المكاشفة من قبل وزراء المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية، والعامة، والصناديق المختلفة قد توجز القضية حتى لو جاءت الصدمة كبيرة، وهو ما سنراه، وفي وقت قد لا يكون طويلاً..