اعتبرت فرنسا ان بامكان مجلس الامن الدولي تعليق الملاحقات التي ينوي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القيام بها بحق الرئيس السوداني عمر البشير ولكن مقابل اربعة شروط، حسب ما اعلن مصدر في القصر الرئاسي الفرنسي.
وقال المصدر انه يتوجب على الرئيس البشير اولا "القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية" باتخاذه "اجراءات" تجاه اثنين من المسؤولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة لدورهما المفترض في المجازر بحق المدنيين في اقليم دارفور.
واوضح انه يتوجب عليه (البشير) ايضا "التعاون بشكل اكبر مع الاسرة الدولية وان يسهل فعلا عملية نشر وتحرك القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي" في دارفور وان يوافق على "اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين" في دارفور. واشار الى انه يتوجب على السودان اخيرا ان "يكف عن التدخل في شؤون جيرانه بدءا بتشاد". واضاف "بعد تلبية كل هذه الشروط، ربما يمكن ان يفكر مجلس الامن باستعمال المادة 16من نظام المحكمة الجنائية الدولية". ويمكن للدول ال 15في مجلس الامن التصويت على قرار يؤجل لمدة 12شهرا اجراء اي تحقيق او ملاحقة اوصت بها المحكمة الجنائية الدولية ويمكن لمجلس الامن ان يمدد هذه المهلة حسب نفس الشروط.