الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط الأسبوع الماضي تزامن مع انهيار عالمي لأسواق المال أيقظ دول الخليج من حلم الطفرة التي حصلت خلالها على أموال ضخمة سجلت بأسمائنا ولكننا لم نستفد منها! فخلال هذه الطفرة ارتفعت معدلات الفقر بدولنا وتآكلت الطبقة الوسطى أو بمعنى اصح (أُكلت من طبقة أخرى) لكن انخفاض سعر النفط إلى (88) دولاراً يجبرنا على إعادة تقييم تعاملنا - كمؤسسات وأفراد - مع هذه الطفرة وان نعتبر ذلك مؤشراً للحذر من مستقبل غامض؟ فالأمر يتطلب الإسراع بتصحيح الخلل في إدارة أموالنا! تلك الأموال التي حرمت منها شعوبنا وأسواقنا وشركاتنا ليتم بها دعم أسواق وبنوك أمريكية لمواجهة أزمة الرهن العقاري وبمسميات مضللة! (فرص استثمارية) ولنكتشف مؤخراً بأنها احترقت وستدرج ضمن خسائر الربع القادم!

انه منذ بدء أزمة الرهن العقاري كان من الواضح بان الإعلام الأمريكي أخفى حقيقة الازمة وأثرها التي كان معلوماً بأنها ستعصف بالبنوك وكبرى الشركات، فتم بث العبارات المطمئنة بالسيطرة على الأوضاع لتقليل الخسائر وتقسيطها لكي تدفع الشعوب الأخرى الثمن! فقبل عدة أشهر أُعلن بأنه تمت السيطرة على الأزمة بعد شطب عدة مليارات من ديون (سيتي جروب) كانت قد ضُخت مليارات الطفرة به من قبل هيئات وشركات خليجية منها هيئتا الاستثمار الكويتية وابوظبي! لتتورط أموال خليجية تركت الاستثمار الآمن بموطنها وحاجة مشاريعها لأموالها الوطنية (بدلا من الأموال الأجنبية) لتسارع أموالنا للاحتراق بدلا من الأموال الأمريكية! فاكبر مشكلة واجهت مواطني الخليج كانت مشكلة ارتفاع الإيجارات للمساكن والبطالة! فبدلا من التوسع في مشاريع إسكان بتكاليف ميسرة وفوائد معقولة (كاستثمار ووفاء لأصحاب الثروة) ترك المواطن يحلم ب "المشاريع الورقية" ليعاني من دفع معظم دخله لاستئجار مسكن بعيدا عن مقر عمله، فأصبح يحقد على تلك الأبراج التي أنشئت بمدينته لكون من يسكنها ويعمل بوظائفها الأجانب! ومع حرماننا من أموالنا لم نسلم من تلك الأزمة باسواقنا، فقد استيقظنا على كارثة إفلاس بنوك كبرى وتورط شركات تأمين تسببت في اختفاء المزيد من أموالنا! فالملاحظ منعنا من الاستثمار في أنشطة آمنة (رفض شراء موانئ دبي لشركة بي اند أو البريطانية) ولكن التملك الكلي لشركات خاسرة تم تسهيله! ولنكتشف بأن تأكيدات مسئولينا ببعد استثماراتنا عن تلك الازمة لم يكن إلا لتأجيل الحقيقة! فبنك أبوظبي بدأ في المطالبة قانونيا لاسترداد بعض خسائره لأنه لم يتم إبلاغه عن المخاطر كما يجب! كما أن شركة اعمار التي اشترت شركة إنشاء المساكن (جون لينج) منيت بخسائر باهظة ولكن (والحق يقال) أكدت بأنه سيتم تغطيتها من أرباحها بدبي!! أي بأموالنا تم شراء الشركة الأمريكية وبأموالنا أيضا ستتم تغطية خسائرها! وهنا نخشى أن نكتشف متأخرين حقيقة صفقة وحدة البلاستيك من شركة جنرال موتورز التي اشترتها سابك ب (11.6) مليار دولار - والسوق الأمريكي في قمته - والتي أكدت عدة مرات (كرد على المحللين) بأنها فرصة استثمارية وأسرعت باقتراض قيمتها بسندات! فهل الفرصة كانت للشركة الأمريكية أم لسابك وما قيمتها حالياً؟ ولا اعلم عما نشر في بعض المواقع عن انه سيتم اطلاع كبار ملاك السندات في 2008/9/3م على تقرير مفصل عن نتائج أعمال شركة البلاستيك، فلماذا يحرم باقي ملاك سابك من الاطلاع على هذا التقرير؟ وهل لذلك علاقة بمن باع تلك الكميات الضخمة طوال الأسابيع الماضية وتسبب في انهيار سوقنا قبل انهيار الأسواق العالمية؟ فشاشة تداول تثبت ذلك وتعلم سابك والهيئة بالصفقات، وتستلزم الشفافية الإفصاح عن حقيقة ذلك للجميع.

إننا أمام مانراه من حرمان أسواقنا من تلك الأموال التي بدأت الشواهد تؤكد احتراقها يدعونا للتساؤل: هل المتبقي من أرصدتنا واستثماراتنا الخليجية في مأمن مما حدث؟ ثم ماهي حدود تلك الأزمة ونحن نسمع هذه الأيام دعوات مسئولين لمؤسسات مصرفية واستثمارية بدول الشرق الأوسط (مافيه غير الخليجية) لشراء تيريليون دولار من أصول مخاطر القروض! ثم هل للازمة وشطب الديون وإفلاس البنوك علاقة بديون الحكومة الأمريكية التي تجاوزت الثمانية تيريليونات دولار؟ تلك الأسئلة التي لايوجد من يجيب عليها بل - حتى نكون صادقين اكثر - وصل الأمر بنا إلى عدم تصديق أي إجابة يمكن أن يحاول البعض إقناعنا بها، فأموال بنوكنا وشركاتنا واستثماراتها في بنوك أعلن عن إفلاس بعضها ومنها من خدعنا بحصوله على تصنيفات ائتمانية نسينا أن تلك التصنيفات تباع للبنوك والشركات! كما ان الحقائق التي تصل لنا كدول خليجية مطلوب منها إنقاذ أسواقها من المؤكد لن تكون صحيحة! وكبار المستثمرين يركزون على تكلفة الفرصة البديلة أينما وجدت! ومن هنا يجب علينا أن نحسن استثمار أموالنا وان نوقف خسارتها فشعوبنا تعاني من سلبيات طفرة يقال إنها تعيشها! فهي الأحق بتلك الأموال ممن تسبب في تلك الأزمة! ولاننسى بان أموال الخليج بالطفرات السابقة احترقت بفعل الحروب، ومانخشاه ان تخسر أموالها وهي مازالت سيولة واستثمارات باحتراقها بفعل الأزمة فلا تبقى هناك أي أموال لمواجهة أي أزمة أو حرب في المنطقة! فنحن حرمنا من أموالنا بإخفائها بعيدا عنا فقط استنادا لنظريتهم (للحد من التضخم) وهناك مجال لاستثمارها بدولنا ودول اخرى بشكل امن من مكانها الحالي! وإذا كنا نرفض تعديل سعر صرف الريال خوفا من خسارة عشرات المليارات فنحن ربما نخسر في تلك الأزمة مئات وربما آلاف المليارات !!