الأحد 21 رمضان 1429هـ - 21 سبتمبر 2008م - العدد14699

بعد تفاقم أزمة الائتمان والسيولة العالمية إثر خسائر مؤسسات الرهن العقاري

تقرير: العقارات الفرصة الأنسب للمستثمرين ومخزن للقيمة في أوقات الأزمات

---

-الرياض محمد عبد الرزاق السعيد:

قال تقرير عقاري ان المستثمرين ممن يملكون سيولة كافية سيحظون بفرص استثمارية لاستغلال تراجع أسعار الأصول والعقارات حول العالم إثر تفاقم أزمة الائتمان والسيولة العالمية التي عصفت بالأسواق المالية وأدت إلى انهيار كبريات الشركات وإجبارها على إعلان إفلاسها أو طلب تدخل الحكومات لإنقاذها من براثن ديون ضخمة.

وأكد التقرير الصادر من مجموعة تنميات الاستثمارية أن العقارات تظل مخزنا للقيمة وملاذا مناسبا في أوقات الأزمات يلجأ إليها المستثمرون مستذكرين المقولة: "العقار يمرض ولا يموت" وقال التقرير إن العقارات ظلت على مدى العصور الصانع الأول للثروات، لذا فان المستثمرين، أفرادا وشركات، يؤثرون حاليا التريث وإبقاء أموالهم سائلة لحين وصول أسعار العقارات والأصول المرتبطة فيها، في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، منتظرين الفرصة الملائمة للاستثمار لتوقعات بتعافي الأسواق بعد فترة قصيرة وتحقيق أرباح ومكاسب رأسمالية.

وتشير تقديرات إلى أن مجموع خسائر المصارف ومؤسسات الرهن العقاري الأوروبية والأميركية في قطاع الرهن العقاري تصل إلى نحو 200مليار دولار.

وفي السياق، قال تقرير صدر عن وحدة معلومات الإيكونوميست ان العقارات ستظل قطاعاً استثماريا جاذبا لأصحاب الثروات خلال العام المقبل، خصوصاً في الأسواق الناشئة على الرغم من أزمة الائتمان والمخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود. واعتبر التقلبات الراهنة في أسواق المال العالمية والإقليمية أمراً طبيعياً، اعتادت عليه أسواق المال منذ القرن السابع عشر، لكنه حذر من خطورة اتخاذ قرارات متسرعة بعد الكساد.

وأكد نصف المشاركين في استطلاع للرأي أجرته وحدة معلومات الإيكونوميست بالتعاون مع باركليز ويلث، أنهم يعتزمون زيادة مخصصات النقد في البيئة الاقتصادية الحالية على الرغم من حالة الاضطراب التي تشهدها.

وأفاد التقرير بأن التغيرات الحالية في أداء أسعار المنازل حول العالم، تعزز رغبة المستثمرين في زيادة مخصصات العقارات. التي تعاني أسعارها انخفاضاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، غير أنها تشهد ارتفاعاً كبيراً في الكثير من بلدان شرق أوروبا وآسيا.

واستنتج التقرير أن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة تتدنى عن التي يتمتع بها نظراؤهم في أسواق البلدان المتقدمة، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق الناشئة، حيث يجب استمرار الثقة القوية بالعقارات بصفتها قطاعاً استثمارياً مهماً. وحتى في المناطق التي تهبط فيها الأسعار، لا يزال مستثمرون يخططون لزيادة الحصص الموزعة على مخصصات الأصول، وربما نتيجة أملٍ يراودهم بالاستفادة من عروض أكثر جاذبية تتعلق بالتقويم العقاري، أو لمجرد الرغبة في تنويع أنشطتهم.

وبين التقرير أن العقارات تظل من الأصول الرئيسية التي تلقى اهتماما من الحكومات والسلطات الرسمية في البلدان المتقدمة والناشئة لارتباطها بالنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشعوب.

وأشار التقرير إلى أن تدخل الحكومات والسلطات الرقابية التابعة لها في إنقاذ وإسعاف شركات وبنوك عاملة في القطاع العقاري سيؤدي إلى عودة الثقة إلى الاستثمار في العقارات ووقف نزيف الأسعار.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن حكومة بلاده ستقوم بدعم مبادرة جديدة لإنعاش سوق العقارات من الركود بكلفة تصل نحو بليون جنيه استرليني، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن فترة إعفاء من رسوم التسجيل لكل عقار لا يزيد ثمنه عن 175ألف جنيه إسترلينيني كما أن الحكومة البريطانية ستكون مستعدة أيضا لمشاركة المشترين الجدد في تملك عقارهم، فيما تعهدت الحكومة بتسريع برنامج المنازل الاجتماعية المؤجرة لذوي الدخل المحدود.

حيث تم شطب رسوم التسجيل على العقارات المباعة التي تصل قيمتها إلى حدود 175ألف جنيه إسترليني في خطوة تستهدف تنشيط سوق العقار البريطاني بعد الركود الراهن جراء التراجع الحاد في أسعار العقارات والتي انخفضت في المتوسط نحو 10في المئة في الشهور القليلة الماضية.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني أن تعمل حكومة بلاده كل ما في وسعها لتنشيط سوق العقار البريطاني والنهوض بالوضع الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد براون بعد اجتماعه مع عدد من خبراء العقارات والمستشارين الحكوميين أن مبادرة الحكومة البريطانية بهذا الشأن التي تكلف الملايين من الجنيهات هدفها تعزيز قوة سوق العقارات في المملكة المتحدة ودفع عجلة الاقتصاد البريطاني أيضا. ويأتي تدخل الحكومة البريطانية في العقارات في وقت قالت شركة (نيشن وايد) المالية البريطانية ان أسعار المنازل في بريطانيا ستشهد انخفاضا بحوالي 25في المائة في العام المقبل قبل أن ترتفع مجددا.

وقال مصرف هاليفاكس أكبر المصارف العقارية في المملكة المتحدة إن من شأن شطب الرسوم أن تزيل بعضا من الضغوط عن السوق.