الملاحظ أن المنظمة الدولية للهجرة بدأت تركيز برامجها على وضع العمالة الوافدة من آسيا إلى دول الخليج العربية بعد أن لفت انتباهها حجم العمالة في تلك الدول. فالمملكة وحدها تأتي في المرتية السادسة عالمياً من حيث حجم العمالة الوافدة إلى أراضيها، وفي المرتبة الثانية من حيث حجم الحوالات المالية لتلك العمالة.

وحيث أن من أهداف المنظمة التعريف بأهمية التحويلات المالية من أجل التنمية والتخفيف من حدة الفقر، فقد انصب جزء مهم من نشاطها حول التحويلات المالية للعمالة الآسيوية في دول الخليج وأثرها على تنمية البلدان المرسلة للعمالة. ولهذا الغرض، رعت المنظمة عدة مؤتمرات شاركت فيه الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة آخرها المؤتمر الوزاري الذي استضافته الامارات العربية المتحدة بداية هذ ا العام، وشاركت فيه المملكة، وصدر عنه "إعلان أبوظبي" حول حركة العمالة التعاقدية في آسيا المنشور على موقع المنظمة على الانترنت، حيث تضمن الاعلان عدة توصيات منها: حماية حقوق العمال، والالتزام بمقتضيات القوانين الوطنية، وبلورة إطار مشترك للتعاون يهدف إلى الاستفادة القصوى من مردود العمالة المتعاقدة، والاقرار بالمسؤولية المشتركة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لضرورة مراقبة شركات التوريد وكافة المؤسسات المعنية بتوظيف العمالة التعاقدية المؤقتة لالتزامها بمقتضيات القوانين الوطنية التي تنظم ارسال العمالة.

والأمر الايجابي في الاعلان، هو التركيز على مصطلح "الانتقال المؤقت للعمالة" لكي لا تتعامل المنظمة مع المسألة وفقاً لمفهوم الهجرة التقليدي نظراً للطابع التعاقدي المؤقت للعمالة في الخليج، وكون من جلب أغلب تلك العمالة هو القطاع الخاص في تلك الدول وليست الحكومات، وفقاً لشروط تنظمها تشريعات الدول لضمان المنفعة المتبادلة بين الأطراف في حدود فترة زمنية مؤقتة، ووفقاً لمصالح الأطراف التعاقدية الرضائية دون أن يترتب لطرف حقوق مستدامة على الطرف الآخر دون موافقته، أو بالمخالفة للقوانين السارية.

ومن المقرر أن تستضيف الفلبين العام القادم المؤتمر الثاني للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في آسيا تحت اشراف ورعاية المنظمة. ونعتقد أن من المهم مشاركة المملكة في المؤتمر للاستفادة مما يطرح على جدول الأعمال من موضوعات تهمها، وللدفاع عن وجهة نظرها بخصوص هذه المسألة باعتبارها المستضيف الأكبر للعمالة الآسيوية، وأهم المتضررين من التواجد غير النظامي للبعض منها في أراضيها عبر التسلل أو مخالفة أنظمة الاقامة والزيارة والعمل. وللاستفادة من البرامج والطروحات التي تتبناها المنظمة. وكذلك الدراسات التي تجريها، خاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالمملكة، حيث يتم الآن إعداد دراسة حول تدفقات التحويلات المالية للعاملين في المملكة للدول الآسيوية وأثرها على اثنين من الدول الآسيوية هما الباكستان والفلبين.