منذ صدور القرار السامي الصائب بدمج تعليم البنات بوزارة التربية وإلغاء ما كان يسمى آنذاك بالرئاسة العامة لتعليم البنات.. وجعل التعليم العام للبنين والبنات تحت مظلة واحدة اتساقا مع ما ترمي إليه العملية التربوية الموجهة لكلا الجنسين والجميع ينتظران تقوم وزارة التربية بإجراءات عملية تهدف للوصول بقطاعي البنين والبنات إلى أعلى درجات التنسيق والتنظيم.
واقع الحال يثبت أن كل قطاع يعمل بمعزل عن الآخر.. وله تنظيماته وتشكيلاته الخاصة به بدءاً بنائب الوزير في كل قطاع ثم وكلاء للتعليم والشئون المدرسية والتطوير للبنين ومثلهم للبنات.. وبمعنى أدق فالرئاسة العامة لتعليم البنات انتقلت بكامل تشكيلاتها وموظفيها ومبانيها إلى وزارة التربية دون إحداث أي تغيير يذكر!! وكأنما ألصقت بجسد الوزارة.. وبقيت تمارس نفس الأدوار والمهام.. وفي عزلة شبه تامة عن قطاع البنين.
عندما رحب الكثيرون بقرار الدمج كان المنتظر على المستوى التنفيذي تفعيل القرار بصورة أكثر عملية تخدم التعليم في بلادنا.. وتحقق التكامل وتبادل الخبرات في مجالات الإشراف التربوي والمناهج والبحوث والاختبارات والمقاييس والتقنيات والتدريب والموهوبين والموهوبات والتعليم الأهلي.. ودمج الإدارات المتماثلة ترشيدا للإنفاق وتوحيدا للجهود واختصارا للوقت.. فليس هناك مايدعواالى قيام إدارات متماثلة في القطاعين يديرها رجال.. إلا إذا كانت الوزارة تفكر بتأنيث كل قطاع البنات بداية بوكلاء الوزارة فيه وانتهاء بمديري الإدارات فهذا شأن آخر.
وعلى مستوى إدارات التعليم في المناطق لازال الفصل مستمرا بإدارات تعليم للبنين وأخرى للبنات بالرغم من أن من يدير تلك الإدارات في الجانبين رجال !! إذاً ما المبرر من وجود إدارتين تعليميتين في منطقة واحدة!!.. إلاإذا كنا نزمع تسليم إدارات تعليم البنات للقيادات النسائية فهذا موضوع آخر.. وهو مايؤكد على ضرورة إشغال المراكز العليا "وكلاء الوزارة" بالقيادات النسائية.
وتمكين القيادات النسائية من العمل في المراكز العليا في تعليم البنات ضرورة تفرضها الحاجة إلى خبرات من الميدان النسائي التربوي في مدارس التعليم العام وهومالايتوافرللقيادات الرجالية من الوكلاء ومديري العموم ومديري المناطق التعليمية كونهم لم يمارسوا العمل في الميدان ولا يتكئون على أي رصيد من الخبرة يرتبط بالعمل في مدارس البنات وما يدور فيها وهو أمر طبيعي كون العمل في تلك المدارس نسوياً بحتاً.. ولأن أغلبهم قد قدم من جهات أخرى مثل الجامعات وكليات البنات.
بعد مرور أكثر من ست سنوات على قرار الدمج التاريخي بتنا أكثر تطلعا إلى تغييرات جذرية تجعل من الدمج عملية ذات جدوى.. وليست لمجرد القول أن تعليم البنين والبنات تحت مظلة واحدة.. أما الواقع فيثبت أن كل قطاع لا علاقة له بالآخر وميزانيته مستقلة.. وبدت الوزارة بتلك الصورة بوضع مترهل.
المطلوب حاليا في رأيي إما دمج قطاعي البنين والبنات.. وتوحيد الإدارات المتماثلة.. والاكتفاء بإدارة تعليمية واحدة في كل منطقة ومحافظة.. أو تسليم قطاع البنات بالكامل للقيادات النسائية فهن أخبر وأدرى بأسرار هذا القطاع من القيادات الرجالية.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
