الثلاثاء 9 رمضان 1429هـ - 9 سبتمبر 2008م - العدد14687

كلمة الرياض

المرأة ليست الخطيئة كلها!!

---

يوسف الكويليت

لسنا مجتمع الوحوش حين نرى من يفعلون الخير بالتبرع للجمعيات الخيرية، وتقديم الصدقات بشكل سري أو علني، ولسنا مجتمع قطع الرحم عندما نجد الأسرة بكثافتها وتنوع أجيالها تتلاصق وتجتمع في كل المناسبات وغيرها، والاعتبار هنا للقاعدة العامة، وليس شذوذها..

فحين تنشر هذه الجريدة مشاهد في جمعية حماية الأسرة بجدة عن تجاوزات أخلاقية لم يكن يتصورها الإنسان المعاصر، تجاه المرأة، فهي حلقة صغيرة في مجتمع متنوع الثقافات والتقاليد والعادات لكنها تطور سلبي لم نشهده في مجتمعنا، في الزاوية الأخرى نجد صفحات الجرائد المحلية تنشر إنجازات الدكتورة عايدة العقيل لتنضم إلى كوكبة من صاحبات الإنجازات في الطب والصيدلة والتجارة وأساتذة الجامعات وغيرها، لكن هذا لا يلغي السلبيات لأنها الصورة الأكثر استنكاراً وبُعداً عن طبيعة المجتمع، ووجود هذه الأشكال لا يقتصر على منطقة دون أخرى، وإن لم يشكل الظاهرة فهو مجموعة إنذارات لابد أن نضعها في قائمة تحليل واقعنا على ضوء المتغيرات الداخلية، أو المكتسبة من الخارج بحكم زوال الحواجز بين المجتمعات وتفاعلاتها..

فزواج القاصرات جزء من تقاليد قائمة، وإذا كان الترخيص لها في الماضي يحمل مبرراته فعصر التفاعل مع الحياة المعاصرة ومسؤولياتها يقتضي التعامل مع واقع مختلف، أي أن بناء الأسرة المركبة القديمة يختلف عن الأسرة الصغيرة بمكوناتها المادية والثقافية، وحتى الاجتماعية، وبالتالي من غير المنطقي تعميم تقاليد لا تراعي ظروف الحاضر وملابساته ومتطلباته المعقدة، ثم نأتي إلى التعديات من الأزواج والآباء والأخوة والهروب المتواصل لدور الإيواء وطلب الحماية من المتزوجات أو القاصرات، أو المطلقات، والمسألة لا تعالج فقط بالمصالحات المؤقتة، أو حتى الأحكام الرادعة، إذا كانت العودة لتلك الأفعال متكررة، وهنا لابد من طرح المشكلات بأسبابها لا بنتائجها..

فالأمراض النفسية حالة مشاعة في عالم اليوم، والمخدرات وحالات الشذوذ وصدمات الحياة من الغنى الفاحش إلى الفقر المدقع تدخل في هذه الأبواب، غير أن المسائل القائمة هي حالات قابلة للتصاعد، ومجتمعنا ليس البعيد عن تنوع قضاياه السلبية، إذا ما أدركنا أنه يتصل بعالمه من مختلف قنوات الاتصال والاحتكاك..

المسؤولية إذن مشتركة فالدولة بعلماء دينها وقضاتها وعلماء الاجتماع وهيئة حقوق الإنسان، ودور البحث الاجتماعي في المعاهد والمراكز والجامعات هي فرق عامة في دراسة وتحليل تلك الأسباب وإيجاد الحل والرادع معاً.

وإذا كانت صورة المرأة لا تزال تغذي تلك المفاهيم المتوارثة باعتبارها ضلعاً أعوجَ أو قاصراً، فالخلاف البيولوجي والسيكولوجي لا يلغيان القاسم المشترك الرابط بينهما وهو العقل الذي هو ناموس الحياة، وفي حالات التقدم التربوي، واقتلاع الأمية والوصول إلى سقف التعليم الأعلى ضاقت الفجوات بين المجتمع الذكوري والأنثوي وأصبحا أهل شراكة في بناء الأسرة..

وحتى نرفع ثقل التقاليد عن المرأة علينا أن ندرك أن الحالات التي بدأت تتصاعد لدرجة القسوة، واعتبارها مجموعة المظالم والخطيئة ليست دائماً صحيحة بل هي أفكار مخادعة حين يكون الرجل هو الظالم لا العكس، وهذا ليس انحيازاً للأنثى وإنما هي الحقيقة في روابطنا الأسرية التي لابد من معالجة سلبياتها للخروج من أسءر الماضي، لحاضر يفرض قوته علينا..