بالأمس الأول كانت هناك حملة لكشف عشرات شهادات الدكتوراة النسائية المزيفة في التربية والتعليم. وبالأمس هناك حرمان من قبل وزير التربية والتعليم لمئات من العاملين الرجال في الوزارة ومن بينهم قيادات تعليمية من استخدام لقب دكتور، لأن شهاداتهم غير معترف بها.

وغداً، سيكون لهذين القرارين تأثير على مخرجات تعليمنا، هذا إذا استمر هذا البرنامج الإصلاحي في كشف كل أولئك الذين استغلوا انشغال المؤسسات التعليمية بكل شيء إلاّ التعليم والتربية، وأخذوا يمنحون أنفسهم ألقاباً علمية تبدأ بالدكتور وتنتهي بالبروفيسور. والأمر لا يقف (ولا يجب أن يقف) عند استغلال الثغرات في المؤسسات العلمية للحصول على الشهادات العليا، بل يجب أن يمتد إلى المؤسسات الأخرى، وعلى رأس رأسها المؤسسات الطبية، والتي تشهد مهرجاناً من المخالفات ليس قبله مهرجان ولا بعده مهرجان، من ممرضات وممرضين يحصلون على الدكتوراه من جامعات لا أحد يعرفها، إلى أطباء وطبيبات يضعون الدرجات العلمية دون مرجعية علمية أو بمرجعية علمية غير معترف بها. وهؤلاء يحتاجون إلى برنامج إصلاحي يكشفهم كما تم كشف دكاترة ودكتورات وزارة التربية والتعليم، فالمزيفون في التعليم أو في الطب هم سبب رئيس في تردي الحياة التعليمية أو الطبية.

@ غداً، سأتناول فضح دكاترة أمريكا.