أصبحت الخصخصة بعد تسيد مدرسة شيكاغو الاقتصادية ورائدها ملتون فريدمان هدفا في حد ذاته حتى ولو كانت المؤسسة الحكومية ناجحة وتدار بكفاءة عالية، مثل شركة أرامكو، وغالبا ما يتحمل موظفو وعمال الشركة المراد خصخصتها جرائر الخصخصة، ويفقدون في الغالب أعمالهم، ولذا فإننا نرحب بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالخصخصة، وهذه القواعد تتعلق بالإعارة والانتقال والتقاعد، وقد حددت الإعارة للشركة المخصخصة بمدة عامين، على أن تتحمل الشركة بالطبع رواتب وأجور وبدلات المعارين، وفي حالة عدم رغبة الموظف أو العامل في العمل بالشركة الجديدة أو لم يتمكن من اجتياز امتحان الأداء يتم استيعابه في الجهة المشرفة على القطاع المستهدف، وفضلا عن ذلك هناك خيار التقاعد المبكر أو التقاعد العادي في حالة استحقاق الموظف أو العامل لهذا التقاعد، والمأمول أن يصدر نظام للخصخصة يشتمل على هذه البنود التي حددها مجلس الوزراء خاصة وأنّ هناك نية لخصخصة شركات كثيرة أهمهما الخطوط السعودية التي جرى فعلا خصخصة بعض قطاعاتها، والمأمول ايضا إلا تكون الخصخصة مستهدفة لحدّ ذاتها أي الخصخصة من أجل الخصخصة، بل من أجل تحقيق مصلحة عامة واضحة لا تحققها الشركة أو المؤسسة الحكومية ومدرسة شيكاغو ليست دائما على حق.