"البيروقراطية" في الإدارة الحكومية والتي كنا نأمل أن تنتقل من عصر الكتاتيب إلى الحواسيب، باتت مثل قطارات الاستعمار الأوروبي التي تفوق سرعة الجمل، ولا تصل إلى سرعة سيارات العشرينات من القرن الماضي، والسبب أننا استعرنا نظماً عربية توارثتها من تركيا عندما كانت تحاكي بدايات النظم الإدارية..

لدينا امكانات هائلة من أن نستحدث ونطور، ونضع أنفسنا على لوائح البلدان المتقدمة، وطالما خرجنا، في السنوات الأخيرة، من تراكم الديون إلى الوفرة الكبيرة، فإننا لم نتعامل مع خطط المشاريع بعقلية من يمثل الادارة الحديثة بكل تراكيبها وسهولة اجراءاتها عندما افتقدنا للمهارة ووضع الكفاءة المناسبة في المركز المناسب، والخروج من تداول الأوراق بين (نحيل لكم) و(نأمل التوجيه) إلى الادارة التقنية، وخارج مفاهيم وعوائق (البيروقراطيين) التي ترى في منافذ الانجازات وسرعة الأداء قيمة بذاتها، والمشكل أن كل المشاريع التي تطرحها الدولة معلقة بذمة الوزارات والتي تهيمن عليها عقلية ليست بنفس الكفاءة مع مطالب التنمية أو تتماشى بروحها وانجازاتها مثل أرامكو وسابك والاتصالات، والتي اتسعت مساحة علاقتها بالخارج الذي لا يقبل أن يختل نظام علاقاته التجارية والاقتصادية عندما عرف كيف يجني ثمرة الوقت كقيمة مضافة في حين ظل التباطؤ عندنا حالة إعاقة عندما أصبحنا في حبوس النظم الرأسية التي يمثلها الغرب وقاعدته التحتية ليتحول إلى الآمر والمشرع، حتى لو تخطى الأنظمة في تكريس الروتين وطبعه بطابعه الشخصي ليتم إشاعة التحديث..

في قراءة ميزانيات السنتين الماضيتين فقط، لنسأل، ماذا أنجز، وماذا تخلف وما هي الأسباب، داخلية أم خارجية، جوهرية، أو بيروقراطية، وحين تلتقي مع مسؤولي الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، تجد الجواب واحداً، "عوائق النظام"، وهو ما تسبب بانسحاب الكثير من الشركات المنفذة، وهروب الأموال، وعدم المغامرة في الدخول في شبكة العلاقات المعقدة بين الأجهزة البيروقراطية والأخرى التي ليس لديها الوقت في تداول الكلمات والحجج ليكون حاجز الزمن القضية بين من يرغب أن يتواصل مع سرعة الزمن، والآخر الذي لا يزال يرقد في إضبارات الماضي..

الدلائل كثيرة، انظروا كيف تدير الغرف التجارية أساليب عملها رغم الحرية النسبية التي تتمتع بها، وكيف تركيبة مجالس إداراتها التي استنسخت نفس العمل الحكومي، لنرى التفاعل السلبي جزءاً من حالات الإعاقة مع اقتصاد عالمي سريع الدوران والحركة..

لدينا كم من نزيف الجامعات والمعاهد في العلوم النظرية، وهي التي تصب في هياكل الادارات وشغل الوظائف الحديثة لكنها سريعاً ما تندمج مع نفس "البيروقراطيات" المشلولة ولدينا بدايات لاختصاصيين في الحواسيب والاقتصاد والادارة، لكن تلك الطاقات إما تذهب للادارة الكلاسيكية بالدولة، فتنتهي، أو تتنازعها الشركات والبنوك، لكن ماذا عن الأثر الذي تركه معهد الادارة حين نراه يدرب ولا ينعكس فعله على التغيير والتطوير، ومثله الكليات التقنية التي ظل العاملون بإدارتها نراهم في صور الصحف ووسائل الإعلام بدون مضمون للخسائر التي تصرف عليها لأن الناتج "خرّج ولست مسؤولاً" وهذه الأساليب سوف تقاعدنا ونحن في سنين الشباب..