استبشر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بصدور القرار السامي القاضي بالموافقة على تعديل لائحة شؤون منسوبي الجامعات، والذي تضمن الموافقة على صرف مكافآت وبدلات محفزة من شأنها دعم العملية التعليمية الجامعية، و رفع مستوى هذا القطاع المهم ليكون منسجماً مع طموحات القيادة الحكيمة الهادفة إلى انعكاسات ذات مستوى عال.

وجاءت هذه البدلات شاملة مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الندرة، وبدل الجامعات الناشئة، وبدل التعليم الجامعي، ومكافآت للتميز والوظائف القيادية، إضافة إلى رصد خمسة مليارات ريال للإسراع في توفير مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتبع هذا القرار تشكيل لجنة دائمة من وزارة التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية ترفع اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي وتختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازم توفرها في من تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا، حيث ستواصل اجتماعاتها لدراسة وضع جملة من الضوابط وتفسير الضبابية التي تحيط بعض البنود وكذلك إضافة تفاصيل دقيقة تبين من يستحق هذه البدلات.

عدد من أعضاء هيئة التدريس في العديد من الجامعات أبدوا قلقهم من أن هذه المكافآت قد لا تنطبق عليهم بعض شروطها، مما يجعل عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس يحرمون من هذه المكرمة التي أراد ولاة الأمر - يرعاهم الله - أن يستفيد منها كل منسوبي الجامعات، وإن كانت هذه الاستفادة تختلف كماً وكيفاً من عضو إلى آخر بداعي التميز والتحفيز، أما أن يحرم منها ثلة كبيرة فهذا يحتاج إلى أن تضعه اللجنة المكلفة في اعتبارها خلال اجتماعاتها القادمة، وقبل إصدار أي تفاصيل جديدة ليتحقق الهدف الكبير من هذه الزيادة، وتكون كما ينشدها قادة هذه البلاد محفزة وداعمة لخلق جو من الطمأنينة ينعكس على عطاء عضو هيئة التدريس ويمكنه من مضاعفة عطائه دون قلق على وضعه المادي أو مستقبل أسرته في ظل نذره نفسه للتحصيل العلمي الذي يعود بالنفع على بلده وأبنائه.

شكراً للقيادة الرشيدة

جملة من المرئيات رغب بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات نقلها عبر جريدة "الرياض" إلى اللجنة أملاً في تحقيق أهداف هذه المكرمة، وقد تحدث في البدء رئيس قسم اللغة العربية في كلية المعلمين بجامعة الملك فيصل بالدمام الأستاذ عبد العزيز السليمان معبرا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على الاهتمام الكبير والمخلص بشؤون الوطن الحبيب وعلى تتبع أحوال المواطنين وتلبية حاجاتهم و طموحاتهم.

أهمية السكن الجامعي

وأضاف: نأمل أن تتوج هذه المكرمة الغالية بسرعة تنفيذ المسؤولين في التعليم العالي لها، فالإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس ضرورة قصوى، وأتمنى أن تكون هذه المساكن مناسبة تلبي حاجة الأكاديمي السعودي، وأن يحظى جميع الأكاديميين السعوديين في كل الجامعات بهذه المساكن بالتساوي. فإن لم تتوفر على المدى القريب، فأرجو أن يعوض عضو هيئة التدريس بمنحه بدل سكن مجز، علما بأن غير قليل من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية لا ينالون بدل سكن بينما نجد إخوة آخرين لهم يحملون نفس المؤهل والتخصص في جامعات سعودية أخرى ينالون هذا البدل أو توفر لهم الجامعة السكن، ولعل الأكاديميين من منسوبي الكليات المنضمة حديثا إلى الجامعات هم الأسوأ حظا في هذا الجانب، فنحن في جامعة الملك فيصل -مثلا -نعاني من هذا التباين في القسمة.

زيادة الراتب أفضل من البدلات

وتمنى السليمان أن تنظر اللجنة المكلفة في بعض البدلات لكي لا يحرم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من كل الحوافز والمزايا، ويرى أن الأولى بالنظر العاجل هو بدل التعليم الجامعي 25% لأن الجميع سيستفيدون منه فيما لو أعيد النظر في ترتيبه، ويضيف السليمان: أرجو- أولا- ألا يكون مجرد "بدل"، ومن الأفضل أن يكون زيادة للراتب ثابتة للأكاديميين السعوديين. وفي حال بقيت بدلا - وهذا مالا نتمناه - أرجو أن ينالها الجميع لأن تحقيق شرط اكتمال النصاب لا يتوفر دائما مما قد يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الجدية وغير اللائقة في شأن توزيع الجداول الدراسية والأنصبة التدريسية، علما بأن عضو هيئة التدريس قد يقوم غالبا بأعباء وظيفية كثيرة إدارية وغير إدارية متصلة بعمله الأكاديمي والتعليمي ولا تحتسب من ضمن النصاب ولا ينال عليها مكافأة، علاوة على أن الأنصبة التدريسية في الأصل عالية؛ نظرا لأعبائها المرئية وغير المرئية، ففي حالة المحاضر (مثلا) هي ( 16ساعة تدريسية)!

الأساتذة لا تنطبق عليهم شروط البدلات

ويواصل حديثه: أغلبية أعضاء هيئات التدريس لا تنطبق عليهم كثير من شروط البدلات "الصعبة" (لاسيما بدل التعليم الجامعي)، وبالتالي فلن ينالوا شيئا من تلك البدلات، وسيبقى حالهم على ما كان عليه قبل صدور القرارات، لذا أرجو إعادة النظر بجدية في هذه الشروط "الصعبة"، وفي تحويل البدلات إلى زيادة ثابتة؛ فالتفكير في الأوضاع الأكاديمية إذا كان تفكيرا واقعيا وعادلا فهو في غاية الأهمية.

وأشار السليمان إلى نقطة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح فمكافأة نهاية الخدمة إذا كان لا يحتسب صرفها ولا تعد إلا بعد مضي عشرين عاما في (وظيفة محاضر فما فوق) فهذا شرط تعجيزي، و لم لا تكون شاملة لجميع سنوات الخدمة منذ التعيين أسوة بالمعمول به في كثير من الإدارات والمؤسسات الأخرى، لماذا تهدر السنوات الأولى من العمر الوظيفي بلا مبرر عادل سواء كانت خدمته السابقة معيدا أو غيره؟ وهذا ما فهمناه من القرار الخاص بصرف الخدمة.

تعميم "بدل الندرة"

ويقول الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بانقيب وكيل كلية معلمي القنفذة-جامعة أم القرى- للتطوير الأكاديمي: لقد ابتهج أعضاء هيئة التدريس من السعوديين بالموافقة السامية على استحداث بنود البدلات الجديدة أملاً في التحفيز والتشجيع لما يقود حركة العمل الأكاديمي إلى التقدم والتميز، والأمل يحدو جميع أعضاء الهيئة التدريسية إلى أن تكون الفائدة شاملة لنطاق أوسع، خاصة في ظل ضعف الإقبال على العمل الأكاديمي، وما لوحظ من تسرب لبعض الأساتذة، لذا يجب أن يكون تفعيل هذه البنود بالشكل الذي يحقق للأستاذ الجامعي العطاء الفاعل دون تضييق ما فيه متسع وفسحة، فمثلا، فيما يتعلق ببدل (الندرة)، كلنا يعلم أن جامعاتنا لازالت تعتمد على التعاقد من خارج الوطن في كل التخصصات لا أستثني منها واحدا، مما يؤكد على أن الحاجة لا زالت ملحة في وجود الأستاذ الجامعي الوطني المؤهل، وأن ما يوجد منهم بجامعاتنا هم ندرة نادرة في مجتمعنا، لذا يجب أن يكون تفعيل هذا البدل شاملا لكل أعضاء هيئة التدريس الوطنيين دون استثناء.

اكتمال النصاب

ويضيف: فيما يتعلق ببدل (التعليم الجامعي) لمن بلغ الحد الأعلى من النصاب، فلم لا يكون أكثر تفصيلا بحيث لا يهضم فيه حق من اقترب من النصاب ولم يبلغه، وتكون العملية قائمة على نسبة وتناسب بحيث إن من أكمل النصاب يأخذ 25% ومن بلغ 75% من النصاب على سبيل المثال يأخذ 20% وهكذا حتى نضمن تطبيق هذا البدل دون إجحاف أو ميل.

ويعلق بانقيب على بدل (الجامعات الناشئة) فلا يرى اقتصاره على الجامعات المستحدثة ويرى أن يشمل الكليات التابعة للجامعات غير الناشئة الواقعة في أماكن نائية والتي قد يفصلها عن إدارة الجامعة مئات من الكيلو مترات دون وجود مطار في بعض تلك الأماكن، وهذا سيساعد على توطين التعليم الجامعي واستقراره في تلك الأماكن التي تباعدت وسيكون ذلك عامل تحفيز وتشجيع للعمل بها.

بدل السكن

ويعضد الدكتور زيني طلال رئيس قسم التاريخ في كلية المعلمين بجامعة الملك عبد العزيز بجدة رؤية السليمان في قضية السكن الجامعي، حيث يرى إضافة بدل سكن في الوقت الحالي بديلا عن الوحدات السكنية التي سيطول انتظارها، والتي لن يستفاد منها إلا بعد سنوات لن تكون قريبة، ويدعم أيضا رأي الأغلبية التي طالبت في أن يكون البدل الجامعي ثابتا في أصل الراتب، أو على الأقل إيجاد حل مثالي يمكن من خلاله أن يستفيد كل أعضاء هيئة التدريس من هذا البدل، وإن تفاوت من عضو لآخر حسب لوائح تقر بهذا الشأن من قبل اللجنة.

بدل التميز

ويؤكد زيني على ضرورة منح نسبة على كل بحث ينشر فيقول: ولتكن 5% ضمن بدل التميز وتمنح لكل بحث علمي محكم ومنشور ينجزه عضو هيئة التدريس وهذا مهم لأنه يدعم البحوث، والبحوث ذات شأن كبير حتى وإن لم ينل صاحبها جائزة، ويبدي زيني تساؤله في أن أصل الراتب ضعيف، ومع هذا لم تمسه أي زيادة؟!!

المهم تعديل الكادر

وهذا ما يؤكده عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية الأستاذ فرحان بن يتيم الذي قال: الملاحظ في الزيادة بأن جميعها بدلات ولا يوجد أي تعديل في سلم الرواتب وهذا يعني احتمال توقفها في أي لحظة إضافة إلى أن المبتعث لا يستفيد منها وفترة الابتعاث للماجستير والدكتوراه حوالي 10سنوات، ويضيف: بالنسبة لبدل التعليم الجامعي أصبح مشروطاً بأن يكمل العضو نصابه وهذا يخضع لاعتبارات كثيرة، فالأولى أن يكون هذا البدل دون شرط، أما بالنسبة للسكن فمن الآن حتى يكتمل بناء سكن أعضاء هيئة التدريس سنمكث سنوات طويلة، فهل نبقى طيلة هذه الفترة بلا سكن وأيضاً بلا بدل سكن!!.

عدد من أعضاء التدريس أيضا تمنوا أن تعطي اللجنة -ببعد رؤيتها- مساحة جيدة لهذه البدلات والحوافز فلا تضيق أطرها؛ فيخرج عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس خالي الوفاض دون أن يستفيدوا منها شيئا، وهذا ما جعل بعضهم يؤكد أن غير المستفيدين قد يتجاوز عددهم 50%، وهذا ما لا يتماشى مع الهدف السامي الذي أقرت حكومتنا الرشيدة هذه البدلات من أجله، والمتمثل في تهيئة أجواء أفضل للعمل والعطاء وتأمين الاستقرار المادي النفسي، مما يمكن الأستاذ الجامعي من مواصلة بحوثه فلا ينشغل بمشكلاته الخاصة، ويكون ذلك دافعا إلى تطوير الأداء الأكاديمي وخلق روح المنافسة، ومضاعفة الجهد ورفع مستوى الكفاءة والحد من التسرب، وفي هذا دعم كبير لمخرجات التعليم الجامعي.