لو كانت القضية شخصيّة بحته لما فكرت - ويعلم الله - في جعل هذه الزاوية مكانا لها. لكن الكل يتفق أن إهمالا كهذا لا بد أنه طال أناسا كثيرين من أهل الوطن. ومادام القصد هو الصالح العام، من جهة، والعتب الحاد على مرفق له في جميع أنحاء العالم أهميته ومكانته واحترامه - ألا وهو البريد.

فبتاريخ 7- 5- 29وجدتُ في صندوق بريدي طلب تسديد اشتراك مقدم لثلاث سنوات قادمة بمبلغ 900ريال (تسعمائة ريا ل). فبادرت فورا بالتسديد وحصلت على إيصال تحصيل نقود برقم 7563792- 45بختم وزارة المالية وتوقيع المحصّل. وقبل شهر تقريبا فوجئت بصندوق بريدي خاليا تماما، وقد سُحبت منه الرسائل الواردة وأعيدت الى مرسليها و لم تترك ملاحظة تقول لماذا فعلوا هذا.

أرسلتُ ابني، ولديه تفويض لمراجعة أهل البريد واستلام الرسائل، وقالوا له إنكم لم تسددوا الاشتراك، ضعوا خطّا تحت عبارة "لم تسددوا" وإن كنتم قد سددتم فعليكم إحضار "أصل" الإثبات. وكان على ابنى - حينئذ - العودة إلى المنزل وإحضار الإثبات، وتقديمه الى المختص، الذي قدّم"جبرة الخاطر" أو "الاعتذار" أو لنقل الاسطوانة المشروخة(نحن آسفون.. !).

ولو أردنا - على سبيل المقارنة - أن نناقش واقعة قانونية كهذه بما يحدث في بقية دول العالم لقلتُ لبريدنا المحترم إن فعلة كهذه تُعتبر - في أمريكا مثلا- مخالفة اتحادية، (فيدرال) وعقابها شديد وتعويضها كبير لو ادعى صاحب الرسائل أن فقدانها تسبب له في خسائر مادية أو أدبية.

ولأعلّم رجال بريدنا المحترمين أسلوبا حضاريا يفتقر بعضهم إليه. وهو إشعار صاحب الصندوق بأن سجلاتهم لا يظهر فيها ما يشير إلى تسديد الرسوم وأن على المستفيد من الخدمة مراجعة الإدارة لإجلاء الأمر أفلا يكون هذا ابلغ من إعادة الرسائل الى مرسليها؟

ثم إن الأمة مجمعة على أن خدمتنا البريدية هي الأولى غرابة في العالم - أقول العالم - التي تأخذ رسوما من مُرسل الرسالة ومستقبلها. ومع هذا كله فما قرأتم هو جزء من معاناة أناس يدفعون عن الصادر والوارد.

لا غرو إن زاحمت مؤسسات لخدمات التوزيع والتسليم، أهلية وأجنبية خدمات البريد لدينا، إذا كان المرء غير آمن على مافي صندوق بريده. فغلطة أو غفلة أو إهمال يجعل صاحب الصنوق يعاني من يومي دوام وهو يصحح وضعاً لا دخل له في خلقه.