قرار صدر من وزير التجارة والصناعة بالأمس وعُمم في الصحافة كافة، وهو قرار "يلزم الشركات المساهمة بأنها لا يجب أن تزيد مدة المراجعة للشركات من المحاسب القانوني عن خمس سنوات متصلة، ويجب أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة مراجعتها" وكل ذلك من مبدأ الشفافية والإفصاح والاستقلالية، وهذا قرار لا شك يدعم الرقابة على الشركات والموضوعية في تقييم القوائم المالية، ولكن القرار لم يوضح نوع هذه الشركات المساهمة فهي أنواع كما يعرف الجميع من مساهمة عامة ومحدودة ومغلقة وتضامنية وغيرها فهل القرار شامل لكل أنواع الشركات؟ لكن ما يهمنا هنا هو الشركات المساهمة العامة التي تتداول بالسوق والتي يملكها جمهور كبير جدا. القرار كما ذكرنا إيجابي ويعزز فجوات كانت مفقودة، ويدعم القدرة على ضبط الشركات ماليا ومحاسبيا، وهذه فرضية لا تعني أن القرار أنهى كل المعاناة للشركات، بل القرار يحتاج رقابة وتفعيلاً وتطبيقاً، ولا يكون حبراً على ورق، وهذا الأهم، لأنه كان لدينا قرار سابق برقم 903من وزارة التجارة الموقرة يلزم بتغيير المحاسب القانوني بحيث يتم تغييره خلال 3سنوات، ولكن لا شيء تم ولا طبق وحبر على ورق، الآن جاء قرار مدده إلى خمس سنوات هل هذه كانت المشكلة أساسا؟ لا بالطبع، ونقولها وأقولها كثيراً القرارات تحتاج إلى تطبيق وتفعيل وتنفيذ، كيف نطور أنظمة وقوانين وهي في الأساس لا تطبق؟ وسنجد هذا القرار كسابقه لن ينفذ وفق هذه الآليات الموجودة فهل وجدت الآليات لتنفيذه أو جهاز كامل لذلك؟ لم يوضح بالقرار .

الجانب الأهم، وهو مسؤولية وزارة التجارة والصناعة عن الشركات المساهمة المدرجة بالسوق وأقصد بها الشركات الخاسرة منذ عرفنا هذه الشركات والسوق، أو بدائرة خسائر لم تخرج منها، وتمارس هذه الادارات للشركات أسلوب رفع رأس المال وهي تخسر، وتبحث عن أي منفذ لتعظيم قيمها وهي خاسرة، هل رأينا ما حدث في "بيشة" و"المواشي" و"الأسماك" و"الشرقية الزراعية" و"صدق" وغيرها كثير من الشركات الزراعية والصناعية والتأمين والخدمات أيضا، خسائر لا تنتهي، ومجالس إدارات لا تسأل عن أي شيء، أبدا وكل سنة إبراء ذمة، إبراء ذمة على أنهم حققوا خسائر؟ إبراء ذمة على تراجع الشركة وانحدار قوائمها المالية، أين المحاسبة يا وزارة التجارة والصناعة؟ وهذه مسؤوليتها كاملة وليست هيئة السوق المالية أو غيرها.

إن خسائر الشركات في سوق الأسهم منذ سنوات طويلة بدون أي روح تغيير أو تحريك لها، وهو مسؤولية الوزارة، فلماذا لا يُسن قانون يحمي الشركات وملاكها فمجلس الإدارة هو ممثل للمساهمين في إدارة الشركة وليست أملاكهم الخاصة، لكن وزارة التجارة تمنحهم ملكية خاصة لممتلك عام، أين يحدث ذلك؟ أموال المواطنين التي أسست على أساسها الشركات بقيمتها الأسمية والاكتتاب أين هي بالشركات الخاسرة؟ تبخرت، المواشي 1.200مليون أصبحت 90مليوناً من المسؤول؟ وغيرها. وزارة التجارة مسؤوليتها كبيرة، ومعالي وزيرة التجارة عبدالله زينل تاجر ومن عائلة معروفة تجارياً وأكثر إنسان يدرك ما أقول، يجب أن يسن قانوناً يغير مجالس إدارات الشركات الخاسرة إن لم تتغير نتائجها خلال 3سنوات ويكون قراراً نافذاً لا حبراً على ورق، أو أن نبقى على هذا الوضع بوضع ملكيات عامة لملكيات خاصة ومجالس إدارات تورث الكراسي لمن بعدها.