اقرأوا أي تقرير اقتصادي، يتحدث عن علاقتنا التجارية مع أية دولة فوق سطح الأرض، وفي أي من زواياها الأربع، ستجدون بدون مشقة في البحث والتنقيب أننا نحتل المركز الأول، أو كما يرد في تلك التقارير، الشريك التجاري الأول مع هذه الدول. وحينما تدققون قليلاً في تلك الشراكة، ستجدون أننا الشريك الأول في مجال الاستيراد وليس التصدير، باستثناء تصدير النفط في بعض الحالات. الغريب أننا في لقاءاتنا ومؤتمراتنا وكافة محادثاتنا نفاخر بهذا الرقم، بل إن حاجبيء المتحدث منا يرتفعان، ونبرة صوته تعلو حينما يأتي على ذلك الرقم، دون أن نقف وقفة تأمل عند مدلولات ذلك الرقم وأبعاده.

أمر محير أن نكون المستورد الأول في المنطقة، ومن كافة دول العالم بلا استثناء، بل نتفوق في الاستيراد على دول تتجاوزنا عدداً من حيث السكان وحاجة من حيث البضاعة المستوردة، ولو كان الأمر تفوقاً في التصدير لفرحنا بذلك واستبشرنا بهذا الرقم وهللنا كثيراً. لكن أن نكون الشريك التجاري الأول لكل الدول وفي جانب الاستيراد فقط، فإن ذلك أمر يستحق الوقوف والتأمل، بل التحليل والمراجعة، إذ أن هذا الأمر يدل في جانبه الاقتصادي، على ضعف في الإنتاج المحلي، وعدم وصوله من حيث الكمية والكيفية، لمنافسة ذلك المستورد وبالتالي القدرة على الحد من ذلك الاستيراد الذي وضعنا في تلك المرتبة التي نفاخر بها دون أن ندرك دلالاتها. ثم هو من حيث بعده الاجتماعي، دلالة على ذلك الشره الاستهلاكي الذي أصبحنا بموجبه أفواهاً مفتوحة لكل بضاعة تنتج في الشرق أو الغرب، وكأنه لا همّ لنا إلا استقبال منتجات الآخرين، والإنفاق على صناعاتهم، وازدهار دولهم، ثم هو اعتماد على الغير وما يحمله ذلك الاعتماد من تراخ وكسل، لدرجة أصبحنا نصاب معها بحالة من عدم الاتزان حينما يحدث إشكال سياسي أو بيئي هنا وهناك.

إنها دعوة لأن نحسن قراءة الأرقام ومعرفة دلالتها، دون أن نندفع دونما شعور، ونتغنى بأمور ذات آثار سلبية على حاضرنا ومستقبلنا، ثم هي دعوة أن نعيد النظر في صناعتنا ونعجل باعتماد وتنفيذ استراتيجيتنا الصناعية عسى أن نعيد التوازن إلى هذه الأرقام، ثم هي ضرورة مراجعة أنماط سلوكنا واستهلاكنا، فجيوبنا لن تكون قادرة على شراء كل ما نحتاج، وهي إن استطاعت، فالعالم لن يكون قادرا على توفير كل ما نحتاج، ولنا في موضوع الأرز عبرة وعظة.