أجمع كل من سألتهم عن الاختلافات بين رمضان زمان ورمضان اليوم على أن الكفّة ترجح لصالح رمضان زمان وكل له وجهة نظر مختلفة إلاّ أن القاسم المشترك الأعظم بين رؤاهم هو الاتفاق على(التلفزيون) ذلك الصندوق السحري الذي كلما تقادم عليه الزمن وتم اختراع وسائل جديدة للاتصال إلاّ أنه يظل صامداً يلتف حوله المتلقون حيث المعلومة والترفيه ومعرفة ما يدور في الكون من أحداث وحتى للتسوّق أحياناً والاطلاع على آخر صيحات الموضة ناهيك عن الوعظ الديني والفتاوى وتفسير الأحلام ..

الشاهد في الحكاية أن ذلك المدعو التلفزيون أصبح ضرورة لا غنى عنها في كل الأوقات وخصوصاً في رمضان حين تجتمع الأسرة بعد الإفطار ومن هنا استغل المعلنون تعلّق الناس صغارهم قبل كبارهم بما يبث فيه وأضحى التلفزيون أقرب الطرق المؤدية إلى جيب المستهلك بل يُعتبر الوسيلة الاتصالية الجماهيرية الأولى لترويج المُنتجات لهذا تتسابق وكالات الدعاية والاعلان على صياغة مفاهيم استهلاكية جاذبة لمختلف الشرائح، وتعتمد الوكالات المُحترفة على ما يُسمى ب(التصويب على أهداف بالغة الدقة) وهو ما يعني تطوير إعلان يُفصّل على مقاس الشريحة المُنتقاة، وهذا يحتاج بالضرورة إلى معلومات تفصيلية عن شرائح المجتمع يمكن الحصول عليها بمقابل مادي عن طريق مراكز معلومات متخصصة بهذا الشأن.

إذاً أصبحت اليوم المعادلة كالتالي: شهر رمضان+برامج ومسلسلات تلفزيونية يتخللها إعلانات موجهة = ارتفاع الشره الاستهلاكي رغماً عن أنف المدعو غلاء الأسعار..! السؤال من يُحاسب المُعلن في حالة (فشر) محتوى إعلاناته؟

أذكر أن الموضوع الرئيس في برنامج شاركتُ فيه على القناة الأولى في التلفزيون السعودي كان عن مصداقية محتوى الإعلان في وسائل الاتصال الجماهيرية وقد أجمع المشاركون في الحلقة على غياب الجهة التي يُمكن التحاكم إليها في حالة عدم مصداقية محتوى الإعلان ..

على العموم أنا لا أُطالب بمنع أيّ مُعلن من استخدام وسائل الجذب أيّاً كانت لتسويق منتجاته ولكن ألا يحق لنا كمستهلكين مقاضاة ذلك المُعلِن حين نقع في فخ كذب وتدليس المحتوى ولكن لمن نلجأ في هذه الحالة؟؟ أرجوكم بلاش حكاية وزارة التجارة، ورمضان يجمعنا!..