العلاج لكل مواطن حق كفله النظام الأساسي للحكم، وتحقق على أرض الواقع منذ بداية العهد الحاضر، ولكنّ عدد الأطباء وعدد الأسرّة الحكومية لم يعودا يواكبان الزيادة في السكان بحيث أصبح هناك طابور من المنتظرين للحصول على العلاج المجاني، ولم يعد أمام الكثيرين سوى اللجوء للمستشفيات الخاصة سواء كانوا قادرين أو غير قادرين، وتبعا لذلك أصبحت فاتورة العلاج عبئا ينوء به المواطنون، وقد تقضي عند الكثيرين على مدخرات أو تحويشة العمر، ومن هؤلاء بالطبع المتقاعدون الذين لا يمكنهم الحصول على بوليصة تأمين حتى لو دفعوا ثمنها نظراً لتقدمهم في السن ذلك لأنّ شركات التأمين ترفض إعطاء شهادات تأمين لمن تجاوز الستين، وتزمع وزارة الصحة الآن كحلّ لهذه المشكلة القيام بالتأمين الطبي على جميع المواطنين، ولكن من الذي سيدفع الفاتورة؟ القطاع الخاص ملزم بالتأمين على موظفيه، أي أنه هو الذي سيدفع الفاتورة، ووزارة التعليم من المفترض أن تدفع فاتورة التأمين للمعلمين والطلبة، والحكومة ستتكفل بالتأمين على موظفيها، ويبقى المتقدمون في السن أو من تجاوز الستين والأطفال، من سيدفع فاتورة تأمينهم، هنا يجب على الدولة أن تقوم بذلك، وهي إن فعلت فلن تأتي بجديد بل ستحذو حذو عدة دول منها القريبة منّا تؤمّن العلاج المجاني للمتقدين في السن والأطفال، وهذا ما نتطلبه من وزارة الصحة حين تعمم التأمين الطبي على الجميع.