من يقرأ آخر نشرة من شركة تداول عن ملاك الشركات في سوق الأسهم السعودية يلحظ قوة استثمارات المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، ونحن نتحدث عن مئات المليارات من الريالات لمعاشات التقاعد، وهذا بخلاف الأصول المملوكة من أراض بيضاء لم تستثمر أو أراض وأصول استثمرت بمباني وتم تشييدها، ولا نعرف ماهي الاستثمارات الخارجية كم هي أن وجدت أو تم التعريف بها. معاشات التقاعد وشقيقتها التأمينات الاجتماعية يملكون مايمكن أن يغطي مصاريف للدولة قد تصل إلى ما لا يقل عن ثلثها أو نصفها؟ فكم عائد الأرباح النقدية السنوية لمعاشات التقاعد من الاستثمارات بسوق الأسهم، وهي مستثمر استراتيجي ولا تمتلك إلا بأسهم قيادية واستثمارية ذات نمو وأرباح، ولم نتحدث هنا عن ذراع وزراة المالية صندوق الاستثمارات العامة فهذا حساب آخر مختلف تماما. ولكن التقاعد والتأمينات رؤوس أموالهم قامت في الأساس على أموال الموظفين في القطاع الخاص والعام، تستقطع شهريا من كل راتب ما يقارب 10% حتى سن التقاعد، أي مبالغ ضخمة وكبيرة ومستمرة ولا تتوقف من دفعات الاستقطاعات للمشتركين من الموظفين، ولكن كل هذه الاستثمارات والأرباح تذهب للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمين، ولا يذهب ريال واحد لمن أسس هذا الصندوق وهم المشتركون، خاصة أن الاستقطاع يتم من سنوات قد تصل 40سنة وهي أقصى خدمة عدا التمديد، أو 30سنة، وهي تستثمر طوال هذه السنوات، ولكن الأرباح للمؤسسة ولا شيء للمواطن المتقاعد، قد يكون من غير المنطقي يحدث ذلك، أن تدفع وتستثمر أموالك وفي الأخير ليس لك إلا ما دفعت من راتبك، ولا يراعى هنا ظروف اقتصادية أو تضخم أو أي متغيرات اقتصادية، فهل يحق للمؤسستين التقاعد والتأمينات كل ذلك؟ وغير ذلك، أن المتوفى المتقاعد يذهب راتبه وينتهي ويحفظ لدى المؤسسة ان تجاوز كل الورثة 18سنة، وهذا يعني نهاية راتبه وكل ما دفع بسنوات قليلة وهي حقوقه المستثمرة لدا المؤسسة. هذا عدى المرأة التي تكون أسوأ في الحصول على حقوقها من الرجل حين وفاتها.

السؤال الجوهري والمنطقي الآن، هل تراعي معاشات التقاعد أنها تستثمر أموال متقاعدين وموظفين على رأس العمل ومتوفين منذ سنوات لا وارث لهم أو مطالب لها، وأنها تحقق أرباحا كبيرة جدا منها، وفي النهاية هي لمعاشات التقاعد لا غيرها، ولا ريال واحد من الأرباح والاستثمارات يذهب لهؤلاء المتقاعدين أو المتقاعدين المستقبليين، حقيقة معاشات التقاعد يجب أن تراعي أن الأموال ليست أموالها، فهناك الآن كبار السن والأيتام والأرامل من رجال ونساء وظروف اقتصادية تخنقهم بشدة فهم أبناء موظفين لا تجار ورجال أعمال، وكثير منهم يعيش ومصدر رزقه هذا المعاش التقاعدي، فيجب أن يرفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي بما لايقل عن 4000ريال. وأن يكون هناك رفع للراتب التقاعدي سنويا بما يعادل التضخم الموجود أو يكون مقاربا له، أو أن تقوم معاشات التقاعد، وتتحول لشركة مساهمة مغلقة وتكون أسهما، ويملك أسهمها هؤلاء المتقاعدون لا غيرهم وورثتهم، وحصص مؤسسين، وتكون أسهما غير قابلة للتداول أي ملاكها من دفع الاستقطاعات، ويكون له راتب سنوي المستحق من التقاعد وأرباح بناء على النتائج المالية التي يفترض أن تنشر فلا سريه فهي أموال المواطنين، ولكن هل ستعلن كل الاستثمارات؟ المواطن له حق مستحق من هذه الأموال المستثمرة بلاشك.